المشهد الاقتصادي السوداني (اربك)، وسيطر (السخط والغضب) على الموردين، بسبب قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، القاضي بإلغاء العمل بالدولار الجمركي في تقييم السلع المستوردة، الغرفة القومية للمستوردين، حذرت من الاستمرار في سياسة " الاثقال" على القطاع الخاص والمواطن، مشيرين إلى أن إلغاء الدولار الجمركي يشكل ضغطا متعاظما على كاهل المواطن الذي هو الآن في حاله عالية من " العوز". معلومات مهمة عملت (السوداني) أن إجراءات التخليص الجمركي استمرت أمس بالنظام القديم (الدولار الجمركي) في انتظار منشورات العمل بالنظام الجديد، كذلك أن العديد من الانشطة التجارية تحفظت وأوقفت عمليات البيع والشراء لسلعها، كما قرر البعض مغادرة البلاد. واشارت مصادر، الى ان جمارك المصانع زادت اضعاف " مضاعفة"، وان معظم هذه كانت " معفية اصلا من زمان". ما المقصود بالدولار الجمركي؟ ويقصد بالدولار، انه سعر خاص للدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، بأقل من سعر السوق، للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي، او سعر خاص بالرسوم الجمركية على السلع الواردة من الخارج، ويفرض سعر الرسم بهذه القيمة ، حتى لا تتأثر أسعار السلع للمستهلك النهائي. المواطن وحمل الاثقال الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، حذرت من الاستمرار في نهج النظام السابق "الاثقال" على كاهل القطاع الخاص بالضرائب والذي ينعكس تلقائيًا على المواطنين. واصدرت الغرفة بيان صحفي امس، تلقت (السوداني) منه نسخة، اوضحت انه منذ اعلان سياسة تحرير الصرف ومحاولة دمج الاقتصاد السوداني المعزول في الاقتصاد العالمي، ظلت الغرفة القومية للمستوردين في اتصالات مكثفة مع وزارة المالية لازالة التشوه الناتج من اعتماد نظام الإنقاذ، لما يسمى الدولار الجمركي وضرورة ازالته و درء الآثار الجانبية لهذه السياسة على معاش الناس بواقع خبرة قطاعات الغرفة الداخلية. وابدت الغرفة (الأسف) لعدم اشراكها في اللجان الفنية لهذه السياسة، وقالت انه ومهما اجتهدت الدولة في تبسيط آثار هذه السياسة على القطاع الخاص، وشددت على أن هنالك انعكاسات كبيرة سوف تظهر آثارها في الفترة القادمة. احذروا (الكارثة) وافاد البيان انه ( لا يخفي على احد الازمة الاقتصادية الطاحنة التي عصفت بالوطن بعد ثورة ديسمبر المجيدة والتي القت بظلالها القاتمة على جسد أبناء الشعب السوداني المنهك جراء رحلة الثلاثين عاماً من عمر النظام البائد والبطش لتبحر سفينة الانتقالية في بحر متلاطم من الكوارث الاقتصادية ومحاولة مداوات التشوهات الاقتصادية التي كانت نتاج سياسات غير مدروسة دون مراعاة للوطن و المواطن) تساءلت الغرفة، عن الدافع لهذه السياسة هل هي ازالة للتشوهات بالاقتصاد ام لتحقيق مكاسب اضافية لخزينة الدولة.؟ وما هي طموحات هذه المكاسب؟، وحذرت الغرفة، من استمرار الدولة في نهج النظام السابق بالاثقال على كاهل القطاع الخاص بالضرائب والذي ينعكس تلقائيًا على المواطنين، وظهرت هذه الصورة من خلال السياسات الاخيرة بعدم تطرقها الى تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وهي من الاسباب المباشرة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية والذي حتما سوف يقودنا الى التهرب الضريبي والجمركي، وعدم تمكن إدارة الضرائب طوال السنوات الماضية من توسيع المظلة الضريبية. واشارت الغرفة، الى بالغ أسفها لمآلات هذه السياسات التي ستكون " كارثية" ما لم تتم مراجعة رسوم القيمة المضافة كمدخل اساسي لتخفيف آثار هذا القرار، ثم وضعه في الطريق الصحيح ليحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد . غير جاهزين شعبة مستوردي السيارات، وافقت على القرار من ناحية المبدأ والمصلحة في ازالة التشوهات الاقتصادية، ولكن شددت على وجود مشكلات واعتراضات يظهرها التنفيذ، وقال رئيس الشعبة عمرو جعفر، ل(السوداني) ان قرار إلغاء العمل بالدولار الجمركي، صدر من قبل وزارة المالية واعلن في مؤتمر صحفي فقط، موضحا ان الغرفة سارعت لمعرفة التعريفة الجديدة للجمارك، لم تجد رؤية واضحة من الجهات المختصة، وعلمت ان الفئات والمقترحات والتوصيات في انتظار اجازتها من قبل مجلس الوزراء، وتابع ( ما كان في داعي للاعلان وهم ما جاهزين). واكد عمرو، ان تصريحات المسؤولين في الحكومة الانتقالية، تنظر للسيارات كأنها سلع( كمالية او استفزازية)، موضحا ان اي سلعة استوردت تعني ان هنالك حاجة، ( ما دخلت الا للحوجة) من قبل المجتمع. شرك السيارات وكشف عمرو، عن ان القرار ابقى على جزء من الرسم الاضافي فيما يخص استيراد السيارات، وايضا نسبة من رسم الوارد تتراوح مابين 25 الى 40 ٪ حسب سعة ماكينات السيارات. واكدت الشعبة، ان القرار بهذا الشكل فيه "اجحاف" على مستوردي السيارات، ومضى قائلا ان السيارة وسيلة نقل وفرها المواطن صاحب الدخل الضعيف والمتوسط، عندما عجزت الحكومة عن توفيرها، وتعد مصدر (دخل اضافي وسيلة عيشة) لهم، مطالبا الحكومة بمراجعة الرسم الاضافي وإلغائه، تخفيض رسم الوارد ، كذلك مراجعة القيمة المضافة بنسبة 17 ٪ ، منوها الى ان التاجر لا يتحملها وانما تنعكس مباشرة على المواطن البسيط، وزاد الحكومة دورها تقليل الرسوم والجبايات وليس هذا دور التاجر، لافتا الى ان الشعبة ستقف لدعم القطاع، وحال رأت الحكومة ان الاستيراد كثير، افاد ان هذا الامر ليس "خطأ" المستوردين الرسميين، انما خطا تتحمله الحكومة عندما فتحت (بوكو حرام) والاستيراد الشخصي، مشيرا الى ان ترشيد استيراد السيارات من الاجدر ان يتم ايقاف الاستيراد الشخصي وتسمح للوكلاء ، لان تأثيره على الميزان التجاري والواردات بنسبة ضئيلة جدا، تتماشى مع الوضع الاقتصادي الموجود بالبلاد. الهجمة المرتدة وفي المقابل يرى المورد قاسم الصديق، ان السودان " ارغم" على ذلك ضغطا من قبل البنك الدولي، وقال ل(السوداني) ان وجود اكثر من سعر للدولار " يشوه" صورة الاقتصاد الوطني، وهى حالة ينفرد بها السودان تقريبا، واضاف : توحيد الدولار في هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة فحتما سيؤدي ذلك لارتفاع الاسعار، مهما كان من أمر خفض الجمارك، وزاد (الحكومة لا يمكنها الاستغناء عن الجمارك والضرائب)، حيث انهما الموردان الحقيقيان للميزانية العامة، لافتا الى ان إلغاء الدولار الجمركي يشكل ضغطا متعاظما على كاهل المواطن الذي هو الآن في حاله عالية من العوز، مما يصعب عليه اقتناء حاجته من السلع، منوها الى انه ونتيجه لذلك سوف ينخفض الإنتاج والاستيراد ويرتد الأمر معاناة اكثر على الحكومة في خفض دخلها الجمركي والضريبي ويصعب عليها تغطية نفقات الدولة او حتى تغطية رواتب العاملين، مشيرا الى ان القرار ربما يؤدي لتضخم عالٍ جدا وهو على عتبات ال 400٪ والى "سخط شعبي عارم". نكسة سياسية ويرى الخبير الاقتصادي بروفسور ابراهيم اونور، ان تحرير الدولار الجمركي سيحدث " ربكة سياسية" مالم تدعم الدولة السلع بطريقة مباشرة ، وقال ل(السوداني) ان التحرير يعني "قفزة" زيادات للاسعار من 28 الى 450 جنيها، موضحا ان السلع الاستراتيجية ليست كثيرة مقارنة بالسلع الاخرى، مشيرا الى ان المواطن لايستطيع "تحمل" هذا الوضع. المالية تنسف ويشار الى ان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اعلنت امس الاول عن استكمال قرار توحيد سعر الصرف ، وقررت الغاء العمل بالدولار الجمركي، في تقييمها للسلع المستوردة. وافادت الوزارة في بيانها الصحفي، انها تطمئن المواطن بان هذا الإجراء لن يفضي الى ارتفاع اسعار السلع الأساسية المستوردة، التي تمس حياة المواطنين او مدخلات الزراعة، والصناعة، وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت، بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الاعمال التي تؤخذ مقدماً، كما تم تخفيض الجمارك إلى الحد الأدنى، حتى اصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية، واشارت الوزارة، الى انها ستتولى مع الهيئة العامة للجمارك، شرح هذه الترتيبات للمواطن عبر وسائل الإعلام.
