كشفت مصادر (السوداني) عن زيادة جديدة في اسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 290 جنيها إلى 320 جنيها، وزاد سعر الجازولين من 285جنيها إلى 305 جنيها، مشيرة إلى جرد وزارة الطاقة والنفط لمستودعات الوقود والعمل بالتسعيرة الجديدة . إفقار المواطنين هذه ليست المرة الرابعة التي تزيد فيها اسعار الوقود خلال عام، وكانت آخر زيادة اعلنها وزيرا المالية جبريل ابراهيم ووزير الطاقة جادين على قبل 3 اسابيع، ، واشارا إلى انها جراحة لا بد منها، مضيفين أن هذا القرار يمكن أن تقوم به اي حكومة تأتي بعدها، وقال وزير المالية وقتها ( حتى لو سقطت الحكومة ،فان الحكومة القادمة لا حل لديها الا زيادة الاسعار)، وكانت الزيادة في الاسعار بنسبة 100%، حيث زاد سعر لتر البنزين إلى 290 جنيهاً بدلاً عن 150 جنيها، وزاد سعر لتر الجازولين إلى 285 جنيهاً بدلا عن 125 جنيها . مراقبون اشاروا إلى انه لم يكن متوقعا أن تفاجيء الحكومة المواطنين بزيادة جديدة في اسعار الوقود بعد 24 ساعة من تهنئة حمدوك للشعب السوداني بإعفاء 4 مليارات دولار من ديون السودان الخارجية، واستفادة السودان من القرار الذي وصفه بالتاريخي، موضحين أن السودان نجح نجاحا كبير في فك عزلة السودان الخارجية، لكن الشارع يؤكد فشلها في تأمين حياة كريمة للمواطن . مشيرين إلى خرج المواطنين أمس الاول لاحياء الذكرى الثانية ل30 يونيو بشعاراتها المتعددة، لكن اغلب المتظاهرين رفعوا شعار اسقاط الحكومة، رافضين للسياسات التي ادت إلى افقار المواطنين وعدم تحقيق العدالة والمطالب التي خرجوا اليها واسقطوا حكومة النظام السابق التي استمرت ل30 عاما . جراحات عميقة نهار أمس انطلقت بعض الدعوات بوسائط التواصل الاجتماعي للخروج رفضا لزيادة اسعار الوقود، بحجة انها تنعكس سلبا على حياة المواطنين . آخرون ايدوا الزيادات الجديدة لاسعار الوقود وقالوا انها تصب في مصلحة البلاد والعباد، وأن هذه جراحات عميقة لا بد من للخروج بالسودان من عنق زجاجة التدهور الاقتصادي الذي تسبب فيه النظام السابق بإفراغه للخزينة العامة، واغراق البلاد بالديون وغيرها . واشاروا إلى أن هذه التسعيرة ليست النهائية، مشيرين إلى أن الزيادة السابقة كان عبارة عن تهيئة للمستهلكين والمنتجين بأن هناك اسعارا جديدة، وقالوا لا يوجد مبرر للزيادة لانه لا توجد زيادة في الاسعار العالمية، كما أن سعر الصرف شهد استقرارا بعد مزادات النقد الاجنبي . هروب ومواجهة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير د.عادل خلف الله يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن زيادة المحروقات اصبحت اهم مورد بالنسبة لوزارة المالية وأهم مصدر ايرادي للموازنة العامة لمقابلة الصرف، وقال "هذا اتجاه سيؤدي إلى عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية" . خلف الله جدد رفض اللجنة لمبدأ تحرير سعر الوقود، واي منتج او مستهلك او اقتصادي لا يتحمس على اسعار اي سلعة، موضحا انه سلعة تشكل حجر الزاوية في الحركة الكلية للاقتصاد في السودان والحياة الاجتماعية ،معتبرا أن هذه الزيادات لا تمثل حلا لحل مشكلة الموازنة، ويجب أن تتجه الدولة إلى السيطرة التدريجية لقطاعي الذهب والمعادن، وتشكيل شركة مساهمة عامة تدخل فيها العديد من مؤسسات الدولة كمكون لرأس المال . وقال إن الزيادة لها تأثيرها مباشر وغير مباشر وطويل المدى على الحركة الكلية للاقتصاد، وتوقع أن تكون هناك زيادة مستمرة للاسعار، مشيرا إلى أن الدولة اوكلت مهمة الوقود لشركات خاصة وافراد، لكن يجب أن توفره الحكومة وهذه واحدة من المعالجات للسيطرة على اسعار المحروقات، داعيا إلى اعادة النظر والتدقيق في النظام المحاسبي في تكاليف واسعار المشتقات وضرورة التمييز بين المنتج المحلي والمستورد . رئيس اللجنة الاقتصادية اشار إلى أن السعر المعلن في البنزين 48% منه ضرائب ورسوم، وفي الديزل اكثر من 52%، وهذا يؤكد حرص الطاقم الاقتصادي في تحويل المشتقات البترولية بعد تخطي رفع الدعم عنها إلى جعلها اكبر مورد للايرادات العامة . منوها إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المغلق اشار إلى منحة للعاملين في الدولة ولم يحدد مصادر حقيقية لتغطية الزيادة وتخوف أن تغطي من زيادة اسعار المحروقات، وقال يظل الحل الواقعي والعملي والذي يتسق مع اهداف الثورة وهو العدالة في أن تتجه السياسات الاقتصادية إلى تحقيق العدالة في تحميل اعباء الاصلاح الاقتصادي وايرادات الموازنة العامة للقوى الاكثر نشاطا اقتصاديا والذي يشكل القاسم الاعظم منه انشطة خارج الموازنة وخارج الاقتصاد الحقيقي، مؤكدا اهمية اصلاح المنظومة الضريبية واعادة النظر مع شركات الاقتصاد والضريبة الحالية تشكل هدرا لموارد الموازنة العامة وحماية لرؤوس اموال كبرى لا تتسق مع مبدأ العدالة .. وطالب بأهمية اعادة النظر في الضريبة المضافة . معتبرا أن الاستمرار في زيادة اسعار المحروقات هروبا من مواجهة القوى الاقتصادية والاجتماعية التي يجب عليها المساهمة الكبرى في زيادة ايرادات الموازنة العامة وتحمل اعباء الاصلاح الاقتصادي، وقال هذه الخطوة استراتيجيا ومستقبليا محطمة لقواعد الانتاج وتصاعد معدل التضخم وزيادة الفقر ، وزيادة البطالة وسد الافق امام استخدام الشباب والباحثين عن العمل . وقال إن الاعلان عن الزيادة ليس فيه مراعاة للمشاعر الوطنية التي استبشرت خيرا بقرار الدائنين والمؤسسات الدولية بأن السودان سيستفيد من اسقاط الديون، وفي نفس الوقت بعد الوعي الذي عبر عنه الشعب في تخليد الذكرى الثانية في 30 يونيو . وقال بغض النظر عن الاسباب التي لم تفصح بها وزارة المالية فساعة الاعلان عنه مخيبة للآمال، من الملاحظ انه تم تبني سياسات اسعار المحروقات حتى نهاية العام سيكتمل تحرير القمح والدواء، ، مشيرا إلى انها سياسات تتعامل بانتقائية في سياسية اقتصاد السوق الحر، ولذا لا يقترن تحرير اسعار السلع والخدمات بتحرير الاجور والمرتبات، موضحا أن هذا الاتجاه له مخاطر وهو فقدان البلاد لاحدى عناوين السيادة وهي العملة الوطنية وستؤدي إلى تسيد (الدولرة) على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية، وفي غياب شبكة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومجانية العلاج والعليم، مشيرا إلى انها خدمات تعمل بها اعتى النظم الرأسمالية بالعالم .
