أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان الثلاثاء عن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، في خطوة من شأنها تصعيد حالة الاستهجان والغضب حيال الوضع الاقتصادي المأزوم. وستمهد هذه الزيادة لمزيد من العبء الاقتصادي على ملايين السودانيين بعد انعكاسها على أسعار السلع والخدمات والمواصلات التي ارتفعت الى أرقام فلكية خلال الأسابيع الماضية. وتتأثر عملية احتساب أسعار استيراد الوقود بالسعر العالمي للبترول إلى جانب سعر الصرف في السودان. وأصدرت وزارة المالية الثلاثاء قراراً قضى بإلغاء كافة اسعار الوقود بنزين جازولين، وبحسب التكلفة الحالية حددت المالية وفقاً للمنشور سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيها بدلا عن 150 جنيه، وسعر لتر الجازولين بواقع 285 جنيهاً بدلا عن 125 جنيه، ونوهت إلى أن هذا السعر سيخضع للمراجعة الدورية وفقاً للسعر التأشيري للدولار. وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن عملية السعر ستخضع لتكلفة الاستيراد التي قالت إنها تشكل يسن 71-75% من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع. وأضافت "جميع هذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين 25-29% من سعر البيع المستهلك". ووجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود. ونوهت إلى أن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. في الأثناء كشفت مصادر في شركات استيراد الوقود لسودان تربيون الثلاثاء عن أن الحكومة ابلغتهم باعتزامها توحيد أسعار الوقود سواء كان مستورداً من الخارج أو منتج محليا. وتقول وزارة المالية إن السودان بعد تحرير الأسعار يُعد سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية، حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.
