قوبل قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف؛ بحجب موقع صحيفة (السوداني) الإلكتروني ومواقع اخرى، باستنكار واسع من قبل قيادات سياسية وإعلامية ومنظمات حقوقية وصحفية. وفي وقت شرعت فيه الصحيفة في تحريك اجراءات قانونية ضد رئيس نيابة المعلوماتية، قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، إن حجب موقع (السوداني) أمر مرفوض. واستنكر عرمان قائلاً: "نرفض ما يتعرض له الاعلام السوداني من انتهاكات خلال الفترة الماضية، ونرفض حظر موقع (السوداني) الإلكتروني ونرفض التعسف الذي تمارسه السلطات تجاه الإعلام، لقد شاهدنا الطريقة غير المبررة التي اُعتقل بها مراسل قناة الجزيرة، البعض يتحجج أن النظام فعل كذا وكذا، إن حكومتنا ليست النظام السابق بل هي قامت لهدم كل ممارسات النظام البائد الهمجية وبناء دولة القانون وهو روح الثورة". من جانبه قال عميد الصحافة السودانية أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح، إن صحيفة (السوداني) مهنية وايقاف موقعها دون ابداء اسباب منطقية او توجيه تهمة يعتبر اشانة سمعة، وأضاف: "يجب أن توضح الجهة التي حجبته لماذا اتخذت هذه الخطوة". مستدركا: "ربما تناولت بعض الاشياء لم ترض الحكومة او مؤيديها". واعتبر محجوب ايقاف المواقع الالكترونية في عهد الثورة رجسا من عمل الشيطان، مشيرا إلى أن حرية التعبير مكفولة بالقانون. في السياق أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني الباشمهندس عمر الدقير، استنكارهم الإجراء الذي اتخذته نيابة المعلوماتية بحجب موقع (السوداني) وبعض المواقع الالكترونية. وتابع: "هذا إجراء مرفوض ومستنكر ويجب التراجع عنه. حجب المواقع الالكترونية، والتضييق على أجهزة الإعلام عموماً، ممارسة استبدادية لا تليق بسودان ما بعد الثورة التي كسرت قيود الاستبداد وفتحت أبواب الحرية". إلى ذلك أصدرت منظمة "صحفيون لحقوق الإنسان"، بياناً حول حجب وإيقاف موقع صحيفة (السوداني) الالكتروني، وأكثر من 30 موقعاً إخبارياً من قبل السلطات. وقالت إن الرقابة بكل أشكالها القبلية والبعدية على الصحافة سواء بحجب المواقع والمنصات الإعلامية إدارياً، أو إغلاق الصحف، أو منع إذاعة الآراء التي يتم التعبير عنها سلمياً، انتهاكٌ صريحٌ لحرية الصحافة والتعبير. من ناحيته استنكر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار، حجب وحظر موقع (السوداني) الالكتروني، وعددٍ من المواقع المختلفة، مشدداً على أن الحجب تحت أي مبررات يعتبر ديكتاتورية. وأوضح كرار أن الحرية من مبادئ الثورة بما فيها حرية التعبير والنشر، قاطعاً بأن الانحراف عن الثورة أخذ مدىً بعيداً. وشرعت ادارة صحيفة (السوداني) في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، ضد رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف، مولانا عبد المنعم عبد الحافظ، جراء ما لحق بالصحيفة من تشويه السُّمعة والكذب الضار. وقام رئيس نيابة المعلوماتية، بحجب وحظر موقع صحيفة (السوداني) الالكتروني؛ داخل السودان، منذ يوم الثلاثاء 29 يونيو الماضي. وقال عبد الحافظ، في قراره: "إنّه في الفترة الماضية تفشّت جرائم المعلوماتية بشكلٍ مُزعجٍ عبر الشائعات ونشر المُحتوى المُؤجِّج للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون، لذلك قرّر حجب كل المواقع والصفحات العشوائية غير المسجلة"، علماً بأن صحيفة (السوداني) تم تأسيسها وتسجيلها قبل (35) عاماً؛ ومعلوم مجلس ادارتها ورئيس تحريرها وطاقمها الصحفي والإداري؛ ومسجل في المؤسسات الحكومية المختصة. وبُني القرار، بأنّ هناك أكثر من ثلاثين موقعاً مشبوهاً، تقف وراءها جهات مشبوهة في الداخل والخارج ظهرت، فجاءت بعد الثورة وتكاثرت كالفطر، تنشر الشائعات وتُزيِّف الحقائق وتخلط السم في الدسم. ولم يقدم رئيس النيابة اي مخالفات صحفية قامت (السوداني) بنشرها تثير الفتن أو تروج للشائعات؛ او يقدم اتهامات ضد الصحيفة.
