كشفت المراجعة بديوان المراجع القومي عوضية يس أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، عن عدم عمل مراجعة بصورة فنية لمال التجنيب للمتهمين، محاسبين سابقين بسفارة السودان بأديس أبابا، بخيانة الأمانة في مبالغ تخص السفارة. وأوضحت المراجع لقاضي المحكمة ياسر بخيت، بأنه تم الاعتماد على الشيكات في مراجعة الإيرادات وعلى تقرير اللجنة في المنصرفات, وأشارت إلى وجود وفرة في الخزنة بمعنى زيادة في الرصيد الدفتري وليس الكاش الموجود في الخزنة، مؤكدة أنه من خلال المراجعة كان رصيد الخزنة بالبر الإثيوبي (17,276,38) ألف والرصيد بالدولار (21,963,63) ألف دولار ناتجة عن مبالغ وردت في الخزنة دون مستندات أو دفاتر بمعنى وفر دفتري وليس نقداً، ولفتت إلى أن مقارنة بجرد اللجنة والرصيد الدفتري ناتجة عن أخطاء تسجيل وعدم تسجيل ويمكن أن تؤدي إلى عجز دفتري، وأكدت المراجع بوصفها شاهد اتهام، عدم جزمها بأن المتهم الأول أخذ مبلغ (249) ألف دولار من الخزينة بأديس وكذلك أخذ المتهم الثاني مبلغ (19,44) ألف دولار، وأفادت بأن الإخفاق يكون ناتجاً عن إهمال في جرد الخزنة، أما التسجيل عادة ما يكون بمستندات, فيما أكدت رؤيتها لبعض المستندات المقدمة كمستندات دفاع للمتهمين وأخرى لم ترَها وقررت المحكمة تصوير كل المستندات للشاهدة لمقارنتها بالمستندات الموجودة بوزارة الخارجية لمناقشتها حولها. يذكر أن دفاع المتهم الأول يمثله المحامي المعروف ساطع الحاج، ويمثل دفاع الثاني المحامي الشهير رشيد السراج.