أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي الوحدة في جسمٍ واحدٍ. وقال بيانٌ موقعٌ من كمال بولاد ممثل المجلس المركزي للحرية والتغيير، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير وممثل الجبهة الثورية ياسر عرمان، إن الإعلان السياسي للوحدة يأتي "لرغبة شعبنا الأكيدة وعزمه في إكمال الثورة والتغيير وبناء مشروعٍ وطنيٍّ جديد قائم على ركائز ثورة ديسمبر المجيدة المُتمثِّلة في الحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على المُواطنة بلا تمييز". وأكّد البيان العزم على توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة والتغيير وفئات مُجتمعنا الحية المُناصرة للثورة وفتح الباب أمام كافة القوى التي شكّلت إعلان الحرية والتغيير ولجان الأحياء والمقاومة وحركات النساء والشباب والهامش وكافة القوى الاجتماعية النابضة والمُتمسِّكة بشعارات ثورة ديسمبر دون عزلٍ أو إقصاءٍ لأيٍّ من مكوناتها التي لم توقِّع على هذا الإعلان. وأشار البيان الى أن المُوقِّعين سيأخذون "بكل جدٍّ مبادرة رئيس الوزراء والمبادرات الأخرى من قوى الثورة والتغيير وقضايا شعبنا الأساسية المُتمثِّلة في حل الأزمة الاقتصادية والخدمات والتنمية، وتنفيذ وإكمال السلام، والعدالة، والترتيبات الأمنية، وبناء القوات المسلحة كجيشٍ مهنيٍّ وحيد، وغيرها من قضايانا المهمة، كان لا بد لنا من الاصطفاف، مُجدداً تحت راية إعلان الحرية والتغيير نحو استكمال قضايا ثورة ديسمبر وتوفير العيش الكريم لشعبنا، والأمن والسلام والعدالة في ربوع بلادنا". وأكد البيان أهمية العمل المُشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديموقراطية كاملة الدسم، وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى الشعب عبر التداول السلمي للسلطة. وأشار البيان إلى ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير في بدايةٍ جديدة تستهدف سد النواقص والأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة ثورة ديسمبر وفق قيادة وأولويات واضحة. واتفق المُوقِّعون على تشكيل 3 هياكل جديدة لقوى الحرية والتغيير وهي الهيئة العامة، وبحسب المُوقِّعين تمثل أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كافة قوى الثورة في المدينة والريف. ثم المجلس المركزي وهو الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة. وأخيراً المجلس القيادي وهو الذي يقوم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف. وأكد البيان اتفاق الأطراف الثلاثة على أُسس تكوين هذه الأجسام التنظيمية والصلاحيات والاختصاصات لكل مؤسسة، وسيعقد المجلس المركزي بتكوينه الجديد، أول اجتماعاته في وقتٍ لا يتجاوز الأسبوعين. واتفقت الأطراف على تمثيل عادل ومُستحق للنساء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المنظمات النسوية المنخرطة تحت لواء إعلان الحرية والتغيير. وأكدت الأطراف المُكوِّنة لهذا الإعلان أنها ستجري اتصالات واسعة بالأطراف التي لم تشارك بعد في التكوين الجديد، وبشركاء الفترة الانتقالية، نحو بدايةٍ جديدة هي الأوسع شمولاً لحاضنةٍ تُوفِّر الدعم للحكومة والفترة الانتقالية وتخدم مصالح البلاد العُليا.
