منحت الحرية والتغيير – التحالف الحاكم -، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عضوية المكتب القيادي في هيكلتها الجديدة التي اتّفقت عليها السبت الماضي. ويتولى المكتب القيادي تنفيذ الخُطط التي يضعها المجلس المركزي المنوط به قيادة الائتلاف، إضافةً لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة التي تُمثل جميع المكونات. وسمى مقترح هيكلة الحرية والتغيير، وفق "سودان تربيون"، الاثنين، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عضواً في المكتب القيادي. ويضم المكتب القيادي (17) عضواً، تُسمي القوى السياسية (7) شخصيات وتُرشِّح تنظيمات الجبهة الثورية (5) أعضاء، فيما يسمي كل من المُجتمع المدني وتجمُّع المهنيين السودانيين عضوين. وقال المقترح إنّ المجلس المركزي سيضم (61) عضواً وهو يُكوّن بواسطة الحرية والتغيير، دون أن يتم تحديد نصيب المُكوِّنات المشكلة للائتلاف. والسبت، أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة، عن وُحدة للائتلاف الحاكم بهيكلة جديدة. وفي أبريل 2020، جمّد حزب الأمة نشاطاته في مؤسسات الحرية والتغيير في مُحاولة للضغط في اتّجاه تنفيذ إصلاحات على التحالُف العريض. واقترحت الهيكلة الجديدة أن تتكوّن الهيئة العامة من (171) عضواً، يكون نصيب الولايات فيها (90) مقعداً بواقع (5) أعضاء لكل ولاية. ومنح المُقترح، (20) مقعداً في الهيئة العامة للقوى غير المُوقِّعة على الإعلان الذي بمُوجبه تأسس الائتلاف، فيما جرى إعطاء القوى السياسية (25) عضواً. وتتوزّع أنصبة القوى السياسية في الهيئة العامة بنسبٍ مُختلفةٍ، حيث مُنح حزب الأمة (5) مقاعد والتجمُّع الاتحادي ثلاثة أعضاء، إضافةً لمقعدين لكلٍّ من البعث العربي والمؤتمر السوداني، ومقعد لبقية القوى. كما تمّ منح تنظيمات الجبهة الثورية (11) عضواً في الهيئة العامة، مقعدين لكل من الحركة الشعبية – شمال وحركة العدل والمساواة وتجمع تحرير السودان والمجلس الانتقالي لحركة السودان، إضافةً لمقعدٍ لحركة التحالف السوداني. وبمُوجب المُقترح، فإنّ الهيئة العامة تضم أيضاً (10) أعضاء من تجمع المهنيين و(8) أعضاء من القوى المدنية و(7) مقاعد للكيانات النسوية.
