أمس الإثنين أجرت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو التي وصلتها من نيويورك بعد مشاركتها في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي أخفقت في إيجاد تسوية لأزمة كل من السودان و مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. زيارة مريم ل(موسكو) لا تبعد كثيراً عن المساعي الدبلوماسية للحصول على دعم بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حال تم عرض مشروع القرار التونسي على المجلس ليقول رأيه بصورة نهائية على الرغم من أن اتجاه أعضاء المجلس بات معلوماً منذ الجلسة وهو دعم الاتحاد الإفريقي لاستئناف التفاوض ولاشيء غير ذلك وهو ذات موقف موسكو الذي نقله مندوبها فى المجلس. إذن تأتي زيارة مريم وهي تعلم أنه الخيار أمامها إلا المناورة بكرت اتفاق القاعدة الروسية على شواطئ البحر الأحمر التي أعلنت الخرطوم تجميد العمل بها إلى حين قيام المجلس التشريعي. مريم فى موسكو وبدا جلياً أن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي لا تزال تراهن على موقف جديد من الدب الروسي إذ إنها عبرت عن ذلك بصورة واضحة وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرها لافروف وقالت إن "ثقتها "في أن روسيا تستطيع "إقناع إثيوبيا " وذلك بتحكيم صوت العقل"، تجاه تداعي أزمة سد النهضة، في ظل تعثر المفاوضات. وأكدت الوزيرة ، أنه "يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، وعدم الإضرار بالسودان، كما فعلت في الملء الأول" لخزان سد النهضة. مريم ومن موسكو دعت إلى "شجب" الموقف الإثيوبي من عملية الملء الثاني بصورة أحادية مؤكدة أنها تضر بالسودان، وذهبت مريم بالقول إن التحركات الأحادية التي تضر بالسودان فيما يخص ملء سد النهضة "يجب أن تكون محل" شجب"، واستدعت الوزيرة فى مؤتمرها تاريخا طويلا من العلاقة بين الخرطوموموسكو ومضت إلى أن "العلاقة بين السودان روسيا ممتدة وثابتة ومستدامة لمدة تزيد عن 65 عاماً، كما أنها تحظى باهتمام كبير من كافة مكونات الفترة الانتقالية سواء في شقها المدني أو العسكري، المهدي أضافت : "آمل أن تكون لهذه الزيارة تبعات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية مهمة". السد والقاعدة مريم قالت إن الخرطوم "تقدر موقف" روسيا فى مجلس الأمن، "برفض الإجراءات الأحادية "من قبل إثيوبيا فى أزمة سد النهضة، والتى تضر بالسودان، كما تقدر الدعم الروسي للحكومة الانتقالية فى السودان، وقالت نسعى لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات. وتابعت: نقدر دعم السودان فى كافة القضايا التي عرضت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأشارت إلى أنها اتفقت مع لافروف لإعادة اللجان المشتركة بين البلدين، وقالت إن اتفاقاً سيبرم بين الأجهزة المالية في البلدين بشان ديون روسيا على السودان واعتبرت الخطوة ستساعد الخرطوم خلال مؤتمر نادي باريس المزمع انعقاده قريبا، وحول مستقبل اتفاقية القاعدة الروسية بالبحر الاحمر والتي جمد السودان العمل بها، قالت مريم إن الخرطوم ( تدرس) اتفاقية إنشاء (مركز لوجيستي) روسي على ساحل السودان بالبحر الأحمر. وطبقاً لوكالة "سبوتنيك" فإن المهدي قالت إن "موضوع مركز الدعم اللوجيستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ، ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حالياً، تجري ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معاً" المجلس السيادي ومجلس الوزراء". وأوضحت أن "هذه هي العملية التي تجري حالياً مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي". وحول مستقبل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة أن "الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين". مخاوف موسكو فى المقابل استبعد مصدر دبلوماسي رفيع فى حديثه ل(السوداني) أن تغير موسكو موقفها بشأن أزمة سد النهضة وأشار إلى أن "مريم "كانت تأمل فى موقف من موسكو لكن الأخيرة تتمسك بأن تكون على "مسافة واحدة من الجميع" وأضاف أنه لن يحدث أي دعم من الدول الخمس الدائمة العضوية لدعم مشروع القرار التونسي وذلك ببساطة "خشية" تأسيس سابقة حول المنازعات في قضايا المياه والتي لا يوجد حتى الآن أي قانون دولي يحكمها، الآن تحسم عبر اتفاقيات أو معاهدات. ويمضي ذات محدثي أن موسكو وخلال العام المنصرم وعبر سفيرها لدى أديس أبابا قادت جهوداً مع مسؤولين إثيوبيين وحثتهم بالعودة إلى طاولة التفاوض مجدداً وبصورة تمكن من تسوية الأزمة. وأضاف أنه ذات الموقف الآن ونقل إلى الجميع فى جلسة مجلس الأمن الخاصة بالسد، وحول ماهي المخاوف الروسية من دعم الموقف السوداني قال إن روسيا تتخوف من "تداعيات الأزمة" عليها مستفبلاً بتدهور علاقاتها بينها والجامعة العربية فى حال وقفت مع أديس أبابا وأضاف أن الحديث حول إمكانية أن تستخدم الخرطوم موضوع القاعدة الروسيةعلى أراضيها كورقة مساومة "لن" بغيرالموقف الروسي خاصة في ظل حالة 'الغموض"الذي يحيط بملف القاعدة. صفعة للدبلوماسية الخبير فى التخطيط الاستراتيجي محمد على تورشين قال إن زيارة وزيرة الخارجية مريم تأتي في مسارين الاول هو تتمثل في أن هناك ضغوطاً أمريكيه وأوروبية على الخرطوم للتراجع عن التصديق بإقامة القاعدة الروسية في البحر الأحمر ومقابل هذا سيمنح السودان تدفقاً مالياً من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي وهبات من بلدان الاتحاد الأوربي وفي رأيي ليست أمام السودان خيار آخر سوى القبول، رغم أنها أول قاعدة روسية في إفريقيا وربما تسعى روسيا عبر قاعدتها لأي عمل اقتصادي وأتوقع من زيارتها أن تتوصل لصيغة حول هذه القاعدة. ويرى تورشين أن المسار الثاني لزيارة المهدى هو أن جلسة مجلس الأمن شهدت "انحيازا" كاملاً لروسيا تجاه إثيوبيا وهذا الموقف كان بمثابة "صفعة" للدبلوماسية السودانية لذلك كانت الزيارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الأقل "تحييد" الموقف الروسي خاصة وأن مجلس الأمن لم يقل كلمته النهائية بشأن مشروع القرار حول أزمة السد. ويمضي تورشين فى ذات الاتجاه القائل بأن الخرطوم لا تملك بصورة "كلية " رأيها حول إقامة القاعدة الروسية داخل أراضيها حتى تناور بها مع مقابل الحصول على مساندتهم لها ويضيف أن مريم تعلم تماماً أن الموافقة على إقامة تلك القاعدة يتطلب رضى وموافقة حلفائها الاستراتيجيين، بالتالي إذا وافقت روسيا على دعم السودان فى الأزمة كان من الطبيعي الحصول على إقامة القاعدة لكن موسكو على قناعة كاملة أن الخرطوم غير قادرة على منحهم إنشاء تلك القاعدة في ظل الضغوط الأمريكية و الأوربية لذلك كان موقفهم الداعم لأديس أبابا ويمضي إلى أن الروس لديهم أمل أن يكون لديهم قاعدة فى جيبوتي نتيجة العلاقة القوية بين الرئيس الإثيوبي أبي أحمد وحكومة جيبوتي أو في إرتريا بعد التحالف القوي بين أديس أبابا وأسمرا مؤخراً. أديس أبابا في المشهد في تطور لافت وقعت وزارة الدفاع الاثيوبية اتفاقية تعاون عسكري في أديس أبابا مع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي لرفع كفاءة الجيش الإثيوبي. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإثيوبية وأوردته قناة الجزيرة أمس، فإن الاتفاقية تهدف إلى تحديث قدرة الجيش الإثيوبي في المعرفة والمهارات والتكنولوجيا. وحضر التوقيع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي ومختلف إدارات وزارة الدفاع الإثيوبية. وكان الوفدان قد أجريا مباحثات استمرت ثلاثة أيام تطرقت الى التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات التقنية العسكرية.
