كشف مكتب الإعلام بالنيابة العامة، عن شروع النائب العام المُكلّف مولانا مبارك محمود عثمان منذ توليه مهام منصبه، في إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدُّس الجثث بالمشارح، برئاسة رئيس نيابة عامة والتي باشرت أعمالها فور صدور القرار . وقال مكتب الإعلام بالنيابة العامة في توضيح، إنّ اللجنة المُكلّفة قامت بزيارات ميدانية استهدفت مشارح أمدرمان وبشائر والتميُّز، للوقوف على حجم الأزمة المتعلقة بتكدُّس الجثامين بالمشارح . وأضاف التوضيح أنّ اللجنة كشفت عن أنّ أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تمثلت في القرارات غير المدروسة التي قَضَت بإصدار قرار بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح والتي أدّت لتحميل تلك المشارح فوق طاقتها الاستيعابية مع توافد أعداد أخرى من الجثامين لتلك المشارح، علماً بأنّ الجثامين الموجودة بتلك المشارح تزيد بأكثر من عشرة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمشارح المُوضّحة . وأوضحت اللجنة أن انقطاع التيار الكهربائي بالمشارح فاقم من الأزمة بعد أن أدى الى تحلل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة للمباني المجاورة لتلك المشارح . وقد أوصت اللجنة بزيادة عدد وكلاء النيابة العاملين بالمشارح، وقام النائب العام المكلف عقب ذلك بتفريغ وتكليف العدد المطلوب من وكلاء النيابة للعمل بتلك المشارح. وأشار توضيح النيابة العامة إلى أن اللجنة قامت بتصنيف الجثامين المُكدِّسة بالمشارح لعدة فئات منها وفيات الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين، ووفيات ضحايا حوادث السير والمرور، ووفيات طبيعية لها شهادات وفاة، إضافةً إلى وفيات بها شبهات جنائية (عدد جثمانين اثنين وتم التعرف على أصحابهما). وأضاف التوضيح أن اللجنة أوضحت أن الفئات الثلاث الأولى لا علاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحرٍ تخص لجان الشهداء أو المفقودين . وقام النائب العام المكلف على إثر تلك التوصيات باستصدار توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البروتوكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص والتي تكلّلت بمواراة أكثر من (70) من تلك الجثامين الثرى، وما زال العمل جارياً في دفن بقية الجثامين.
