وصف محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد القرار الأمريكي بأنه يمثل تطوراً إيجابياً لتعزيز رفع الحظر الأمريكي عن السودان وإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997 م. وأوضح في تصريح ل"وكالة السودان للأنباء" أن القرار يمهد بدوره لمرحلة التعامل المباشر بين البلدين بموجب التعديلات التى صدرت أمس الأول، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعتبر رسالة إيجابية للمتعاملين مع السودان. وأضاف أن خطوات رفع الحظر فى تطور مستمر، داعياً القطاع الخاص والقطاع المصرفي في البلدين استثمار الفرصة للشروع في المعاملات المباشرة. وأضاف مساعد أن تنفيذ أي معاملات تجارية ومصرفية بين البلدين يزيل كل الشكوك حول إنفاذ رفع الحظر، كما أنه يشجع شركاء السودان في القطاع المالي والتجاري لإنهاء حالة التردد والإقبال على التعامل مع السودان. مرحلة متقدمة ورحب المؤتمر الوطني، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية وأثنى قطاع العلاقات الخارجية بالحزب على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية والذي أشاد بالجهود السودانية في مكافحة الاتجار بالبشر. ونوه إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدرت أيضاً قراراً قضى بالسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان ما يعتبر إيذاناً ببدء المعاملات التجارية والمصرفية المباشرة بين البلدين. وقال إن "المؤتمر الوطني إذ يعلن ترحيبه بهذه الخطوات والقرارات الجادة من الولاياتالمتحدة والتي تؤشر لمرحلة متقدمة من التعاون يؤكد تطلعه للمزيد من الارتباط الإيجابي مع الولاياتالمتحدة بما يخدم ويعزز العلاقات المشتركة بين الحكومتين والشعبين".
