وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس تهماً متفاوتة بالاشتراك الجنائي والسرقة والإهمال الفاحش من القانون الجنائي السوداني ومخالفات قانون الغابات، في مواجهة المتهمين الأربعة في قضية اختفاء شجرة الصندل من المتحف القومي، وتقدر قيمتها ب(3) مليارات جنيه سوداني(بالقديم). وجه قاضي المحكمة فهمي عبدالله، تهمة الاشتراك الجنائي والسرقة في مواجهة المتهمين الأول (جنايني) والثاني ( كهربائي) والثالث (كبير مساعدي تحضيرات صالات العرض بالمتاحف المختلفة) لمخالفتهم نص المادتين (21/الاشتراك الجنائي) و(174 السرقة) من القانون الجنائي السوداني، إلى جانب توجيه المحكمة للمتهمين الثلاثة تهمة بمخالفة نص المادة (40) من قانون الغابات. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين من الأول للثالث قاموا باشتراك واتفاق جنائي في قطع شجرة الصندل وسرقتها دون تصديق من إدارة الغابات _ مما سبب خسارة للشاكية قدرها (3) مليارات جنيه، في ذات الوقت وجهت المحكمة تهمة الإهمال الفاحش في مواجهة المتهم الرابع مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف. من جهته أفاد ممثل دفاع المتهم الأول والثاني بأنهما غير مذنبين وأن خط دفاعهما الإنكار التام، مشيراً إلى وجود شهود دفاع عنهما، فيما أشار ممثل دفاع المتهم الثالث بأن موكله غير مذنب، مؤكداً أن المتهم الثالث يعمل في صالات المتحف والمخزن ويعمل في مجال إعداد وتحضر صالات العرض المختلفة بالبلاد، منوهاً إلى وجود شهود دفاع عنه. في السياق أفاد ممثل دفاع المتهم الرابع للمحكمة بأنه غير مذنب، لافتاً إلى أن المتهم الرابع كان يتعامل مع شجرة الصندل محل البلاغ كشجرة زينة عادية، وليس مسؤولاً عن حراستها وإنما كانت شرطة السياحة بالمتحف، وكاشفاً عن أن شهود دفاعه في القضية وزير السياحة ومدير شرطة السياحة، بالإضافة إلى شاهد دفاع مندوب من الأمن الاقتصادي، إلى جانب موظفين بالمتحف لإفادتهم عن الإنارة داخل المتحف.