خطت نيابة الأموال العامة خطبة الاتهام وتوعدت بتقديم بينات قوية ومترابطة في مواجهة المتهمين الأربعة بالسرقة وخيانة الأمانة للموظف العام، في قضية اختفاء شجرة الصندل الأثرية من متحف السودان القومي. وقدم الخطبة وكيل أول نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله خضر عن هيئة الاتهام في الدعوى الجنائية وذلك استناداً على نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وكشفت الخطبة عن أخذ البلاغ فترة زمنية وصفتها بالطويلة، وتحويله من جهة لأخرى بحثاً عن حقيقة تائهة وبينات فقدت، لا سيما أنها مفقودات ذات قيمة أقل ما يمكن أن توصف بأنها لن تتكرر في الخمسين سنة القادمة سرقت ونقلت من أمام ناظري القائمين على أمرها من إدارة وعاملين وإداريين وتأمين، منبهاً إلى أن الاتهام ورغم طول فترة البلاغ إلا أنه كفل للمتهمين حقوقهم في تقديم دفوعهم القانونية وفقاً لرؤيتهم، في المقابل نوه إلى أنهم كاتهام كذلك سيقدمون بينات قوية، لا سيما أن إرادة كشف الجرم أقوى من مجهودات التستر وطمس معالم الجريمة. شجرة الصندل المفقودة وحسب الخطبة هي ثالثة ثلاث من جنسها في كل أنحاء السودان، وهي أقدم شجرة تمت زراعتها في البلاد في خمسينيات القرن الماضي بواسطة عالم تصنيف الأشجار أمين ميخائيل، وهي لا تتلاءم نهائياً مع مناخ البلاد واقل ما يمكن وصفها بانها شجرة أثرية، لها تاريخ وقيمة مادية، بيد أن أبقراط ممثل الاتهام، شدد للمحكمة على إنها شجرة لا تقدر بثمن، وأشار بصوت جهور إلى أن الأمم المتحضرة هي القادرة على حماية وصون إرثها وتاريخها، بيد أن القائمين على أمر وتاريخ البلاد ورعايته فشلوا بحسب تعبيره للمحكمة في الحفاظ على شجرة. إهمال آثار البلاد أبقراط كشف في الخطبة ومن خلال البينات مدى الإهمال الذي تعاني منه آثار البلاد وموروثها الحضاري، وتركه دون حماية مما يشجع القاصي والداني للتعدي عليه، كما سيبين أن قمة الهرم الإداري بالهيئة العامة للآثار والمتاحف لم يكلف نفسه عناء حراسة الآثار والتنبه عن أهميتها ناهيك عن البحث عن الجناة. موضحاً أن قلة يعلمون قيمة الشجرة وتاريخ إنتاجها لخشب الصندل القيم، مشيراً إلى أنها تبدأ مرحلة الإنتاج بعد خمسين عاماً من زراعتها. ودون تردد فجر ممثل الاتهام أبقراط مفاجأة داوية في استعراضه للخطبة قائلاً إن المتهم الرابع مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف، تعدى الخطوط الحمراء في الإهمال في إدارة المرفق الذي يديره مما تسبب في فقدان هذا الأثر الذي لن يعود في وضح النهار. مسرح الحادثة المتحري برتبة مساعد شرطة تابع للإدارة العامة للمباحث وقف أمام قاضي محكمة الفساد ومخالفات المال العام، وأفاد بأنه وقبل نقله إلى قيادة القوات المشتركة بدارفور تولى إجراءات البلاغ في الأول من فبراير للعام 2016م، بعد إحالته من المدعي العام، منوهاً إلى أن هناك متحرٍّ آخر استلم وتابع البلاغ، مبيناً أنه شرع في التحقيق والتقصي وأخذ المعلومات واستجوب بعض العاملين بالمتحف ومديرة المتحف القومي ومشرفة البساتين ورئيس العاملين بالحقل النباتي وأفراد تأمين شرطة السياحة بالمتحف، منبهاً إلى زيارته مسرح حادثة شجرة الصندل المسروقة الذي يقع في الجزء الغربي للمتحف حيث موقعها الأساسي، بجانب وجود (20 إلى 25) صنفا متبقيا من جذع الشجرة، كاشفاً أن الشجرة تتبع للآثار وأن إدارة الغابات هي المسؤولة عن كافة الأشجار في البلاد، بالإضافة إلى أن أي قطع للأشجار يتم بمخاطبة منها، مشدداً على أن حراسة الشجرة هي مسؤولية المتحف، لافتاً إلى أن الشجرة وبحسب التحريات قطعت ما بين حوالي ال(10ص_ 12) ظهراً يوم الحادثة، وكشف أن الشجرة ليست في حسبة المتحف الخاصة بالتسليم والتسلم للآثار ولكنها تعتبر كأي شجرة موجودة بالمتحف، وأضاف في ذات الوقت أن العاملين بالمتحف لا يعلمون أنها (شجرة صندل)، مبينا ًأن الغابات هي التي كشفت بأنها شجرة صندل، مؤكداً أن زراعتها غير ملائمة في البلاد ولكن هناك مستند يوضح زراعتها في البلاد وإنتاجها للصندل بعد (50) عاماً، نافياً وجود مسؤولية لشرطة التأمين لحمايتها بالمتحف. في المقابل كشفت التحريات أن الشجرة فقدت منذ العام 2014م من المتحف لجهة غير معلومة، وأن إجراءات البلاغ بدأت فيها في العام 2016م، واتضح بأنها جزت بمنشار كهربائي يعمل بصورة ترددية واحدة وذلك حسب المختبر الجنائي، منوها إلى أن المتبقي من الشجرة هو جذع بطول (25) سم. إفادات المتهمين المتحري أكد للمحكمة عدم استجوابه المتهمين وإنما أخذ أقوالهم في إطار جمع المعلومات وقتها، وقال إن المتهم الأول أفاده بأنه يعمل جنايني بالمتحف منذ (13) عاماً، وأنه وفي يوم الحادثة وبتكليف من المتهم الرابع توجه لعمل مقبرة خاصة لدراسة طلاب المتاحف والآثار بالمتحف بصورة غير رسمية، وأنكر علمه ومعرفته بوجود شجرة الصندل بالمتحف؛ فيما أشار المتهم الثاني في أقواله للمتحري بأنه فني كهرباء بالمتحف وسائق لمدير المتحف، موضحا أنه يعمل ضمن وردية العاملين بالمتحف، منوها إلى أن مقر عمله هو معبد بالمتحف به توصيل للكهرباء في الجزء الشرقي الشمالي للشجرة ويبعد عنها حوالي 25 مترا. كما كشف المتحري للمحكمة عن عمل المتهم الثالث ككبير المساعدين الفنيين بالمتحف وأن طبيعة عمله مكتبي، بجانب مسؤوليته عن التحف وجميع الآثار الموجودة بالغرف، وأفاد أن المتهم الثالث كان ضمن وردية العاملين. وفيما يتعلق بقطع الشجرة نفي علمه بذلك، وأكد أنه حضر للعمل صباحا بعد الحادثة وعلم من عامل جنايني أن هناك شجرة صندل قطعت، وختم المتحري أقواله للمحكمة قائلاً إن المتهم الرابع مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف ولديه مكتب داخل المتحف القومي، مؤكداً أنه كان بمؤتمر بباريس وقت قطع الشجرة، ونفى بشدة تكليفه للمتهم الأول للعمل في المقبرة بالمتحف بيوم العطلة وبصورة غير رسمية، معللاً بأن توجيهاته تبلغ للأفراد عبر مشرفين للعمل في المتحف.
