التحريات كشفت عن توجيه نيابة أمن الدولة للمتهمين تهماً تحت المواد (21/الاشتراك الجنائي) (و57 أ/ 1 تخريب الاقتصاد القومي) من القانون الجنائي تعديل 2016م، بجانب توجيهها تهمة تحت مخالفة نص المادة (9) من مخالفة قانون النقد الأجنبي. وكشف المتحري عقيد شرطة مبارك مصطفى، لقاضي المحكمة ياسر بخيت، أن المبلغ يتبع للأمن الاقتصادي وأفاد في عريضة لنيابة أمن الدولة بأنه ضبط المتهمين (الأول والثاني) داخل مطار الخرطوم الدولي وبحوزة الأول (4) سبائك ذهب تزن حوالي (13) كيلوغراماً مخبأة داخل ملابسه، بالإضافة إلى ضبط مبلغ 5474 دولاراً أمريكياً بحوزته، بجانب ضبطه مبالغ نقدية لعملات أخرى وهي (5) ريالات سعودية و(30) جنيها استرلينيا و(300) يورو و(55) درهما إماراتيا و(85) ليرة تركية، و(3115) بيرّاً إثيوبياً و(25) قرشا مصريا، و(7) دراهم إماراتية، و(225) فلسا كويتيا، مبيناً أن المتهم الأول لم يفصح للسلطات عن النقد الأجنبي المضبوط بحوزته. وكشف المتحري للمحكمة وبحسب المبلغ، أن المتهم الأول أفاده أن الذهب لا يخصه وإنما يقوم بترحيله من البلاد إلى شخص يدعى راشد النصري، بدبي ويتقاضى مقابل كل عملية مبلغ (5) آلاف درهم إماراتي وذلك بمساعدة المتهم الثاني، نظامي برتبة مساعد شرطة بالجمارك، لافتاً إلى أن الشاكي أفاده بأنه لاحظ استقبال المتهم الثاني للأول في المطار، موضحاً أنه وعقب دخول الأول للحمام بالمطار أو (دورة المياه) وخروجه، أعقبه المتهم الثاني مباشرة إلى ذات الحمام، مبيناً أن المُبلّغ لاحظ أن المتهم الأول كان في طريقه لمغادرة البلاد لدبي عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، كاشفاً أنه وبعد تجاوز الأول التفتيش ودخل صالة السلامة حضر المتهم الثاني مرة أخرى وأمر الأول بالدخول إلى غرفة التفيش النهائية وفي داخلها قام بتسليمه الذهب مرة أخرى بعد أن استلمه من الأول داخل الحمام مسبقاً وقت دخوله. ونوه المتحري عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، إلى أن المتهم الأول ضبط بحوزته (2) سبيكة ذهب داخل جيب جاكت يرتديه بجانب ضبط اثنتين أخريين داخل حقيبته؛ فيما نفى عند مناقشته بواسطة دفاع الأول مخاطبته بنك السودان المركزي حول قيمة الدولار الأمريكي المضبوط بحوزة المتهم الأول، معللاً بأن المقصود من الإجراءات هو عدم إفصاح المتهم الأول عن ما يحمله من أموال، وبالتالي لا توجد ضرورة لمخاطبة البنك المركزي. القبض على التاجر والنظامي عقيد شرطة مبارك، المتحري في القضية كشف عن القبض على المتهم الأول التاجر بتاريخ 1/2/2017م، وأفاد في التحريات بأنه كان مسافراً لدبي وبحوزته الذهب محل البلاغ لتسليمه لآخر بدبي، ولفت إلى أنه كان يخبئ الذهب ومبالغ نقدية أجنبية داخل جيب جكت ويرتدي من فوقه بدلة، مبيناً أنه دلف إلى المطار وقام بإجراءات السفر، وكشف عن أن هناك نظاميا يقوم بمساعدته يأخذ منه السبائك ويسلمها له مرة أخرى بعد تفتيش صالة السلامة الجوية. ونوه المتهم الأول في التحريات إلى أنه وضع الذهب المعروضات داخل الحمام المتفق عليه وخرج منه، وأشار إلى أنه عقب ذلك قصد صالة السلامة واستفسره وقتها النظامي عن حيازته لنقد أجنبي فأجابه بأن لديه (5) آلاف دولار. ولفت الأول إلى إدخاله غرفة للتفتيش الشخصي وتم تسليمه السبائك مرة أخرى، مضيفاً أن النظامي كان يضع السبائك وقتها داخل جاكت من فوقه (الكاكي)، وكشف عن إيقافه بواسطة الأمن الاقتصادي في آخر نقطة وهو يستعد لصعود البص بالمطار الذي يقله للطائرة المسافرة لدبي. في سياق متصل، أوضح المتحري عقيد شرطة للمحكمة عن القبض على المتهم الثاني النظامي بتاريخ 18/5/2018م، وكشف خلال التحريات معه أنه يعمل في المطار منذ العام 2015 وحتى 2017م، ونفى معرفته بالمتهم الأول أو مساعدته له في التهريب للذهب، بجانب نفيه استلام سبائك ذهب منه أو تسلمه أي مبالغ مالية نظير مساعدته في تهريب الذهب للخارج. ونفى المتهم الثاني النظامي أيضاً في التحريات اللحاق بالمتهم الأول داخل الحمام بالمطار، فيما أقر بكافة أقواله الواردة بيومية التحري. تهريب سابق المتهم الأول كشف في استجوابه بيومية التحري عن تنفيذه لعمليتي تهريب ذهب لدبي مرتين، حيث غادر البلاد في المرة الأولى مُهرِّباً منها حوالي (13) كيلوغرام ذهب وفي المرة الثانية هرّب حوالي (10) كيلوغرامات ذهب لدبي وسلمه للمدعو النصري الذي يعمل بسوق الذهب بالإمارات فيما نوه إلى إحباط السلطات عملية تهريبه الذهب للمرة الثالثة موضوع البلاغ، مؤكداً أن النظامي المتهم الثاني كان يساعده في إخراجها ويتقاضى مبلغ (5) آلاف جنيه مقابل كل سبيكة مهربة للخارج، فيما أكد الأول أيضا في التحريات أنه كان يتقاضى عمولة مقابل تهريب الذهب للخارج وتسليمه للنصري بدبي مبلغ (5) آلاف درهم إماراتي. وكشف المتحري عن تسجيل الأول اعترافاً قضائياً بالواقعة، في وقت أقر فيه المتهم الأول عند سؤاله بواسطة قاضي المحكمة بأقواله الواردة في التحري بيد أنه أفاد بأنه أوردها وهو تحت الضغط، وأنكر المتهم الأول أن الذهب المهرب لم يرحله للمدعو النصري بل لشخص آخر. الأدلة الجنائية المتحري أفاد للمحكمة بأنه تم إرسال المعروضات الذهب للفحص بواسطة الأدلة الجنائية وجاءت الإفادة أن المعروضات في البلاغ عبارة عن ذهب عيار (21) وأن إجمالي الوزن تقريبا (12.180) كيلوغرام، قدمه المتحري كمستند اتهام (1) وافقت عليه المحكمة وأشّرت عليه كمستند اتهام أول بعد عرضه على الدفاع وموافقته عليه؛ فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة قضية الاتهام عقب إعلانها المبلغ وشهود الاتهام التابعين جميعاً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وذلك لمثولهم أمام المحكمة لسماع أقوالهم على ذمة القضية.
