تشهد أروقة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة جدلاً واسعاً هذه الأيام بعد نشر تقارير إعلامية تشير إلى تورط ضباط التحري بنيابة إزالة التمكين في عملية فساد واعتقالهم بعد رصد أموال ضخمة بحساباتهم المصرفية ومن ثم تسليمهم للشرطة الأمنية كجهة اختصاص للتعامل معهم، فيما أعلنت لجنة إزالة التمكين انها من كشفت القضية وحركتها وصولاً لمرحلة إعتقال المشتبه بهم. أصل الحكاية أمس الأول نشرت تقارير إعلامية تشير إلى ضبط السلطات المختصة عدد "3" ضباط متحرين بنيابة لجنة ازالة التمكين و بحوزتهم مبالغ ضخمة. ووفقاً لتقارير إعلامية فقد تم العثور على مبلغ "700" مليون جنيه في حساب بنكي يتبع لضابط متحر بنيابة ازالة التمكين كما وجد بحوزته "120" مليون جنيه نقدا بالعملة السودانية بمنزله و أن الضباط الموقوفين تحروا مع عدد من الذين تم اعتقالهم في قضايا فساد بنيابة ازالة التمكين وأن المتهمين تم ايداعهم حراسة مشددة وأن التحريات مازالت مستمرة لكشف آخرين يحتمل تورطهم في القضية.
مناع يكشف الحقائق قال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة صلاح مناع ل "السوداني" إنهم من بلغوا عن الضباط الذين يعملون بنيابة إزالة التمكين وقال إنهم وجدوا أموالا بحسابات مصرفية لبعض الضباط واتضح لهم أن ضابطا برتبة نقيب بشرطة المعادن يوجد بحسابه 700 مليار جنيه وقمنا بتبليغ الشرطة كلجنة إزالة تمكين، وأضاف نحن مشرفون على الخطوات التي تمت بالتعاون مع الشرطة الأمنية، وأضاف كل من له ارتباط بحركة الأموال التي رصدت سواء أكان مدنياً أم عسكرياً سيتم التحقيق معه. وقال "نحن اوقفنا التعامل المباشر مع الجمهور في كل القطاعات وسيكون التعامل معهم الإلكترونياً درءاً للظواهر السلبية". وقال إن لجنة إزالة التمكين ستتحول لقطاع رقمي نهاية سبتمبر القادم وسيكون هنالك صندوق خاص بالشكاوى والبلاغات والمعلومات متاح الكترونيا، وشدد مناع على محاربة الفساد سواء أكان في العهد الحالي او السابق. وأضاف لن نسكت عن أي فساد مهما كان وكل عمليات الفساد التي رصدت مرتبطة مع بعضها البعض، مضيفًا العمل في الدولة والتجارة أشبه بالجمع بين الآختين، كل شخص يعمل في الدولة يجب أن لا يعمل في التجارة، وتساءل كيف لرجل شرطة يكون في حسابه مبلغ كبير في فترة حركة الحساب خلال ثلاثة شهور؟ وقال هل هذه الأموال نالها من التجارة؟ وأضاف لا توجد تجارة بواسطة رجل الدولة وطالب مناع بتكوين مفوضية مكافحة الفساد بعد إجازة قانونها مضيفا أن الضباط الموقوفين يعملون في التنفيذ وليس في التحريات، وكل الضباط الذين يعملون في التحريات لم يتم إدانتهم في أي تهمة، وقال نحن لن نتردد في التحقق من أي معلومة بالفساد، من قبل وافقنا على تقديم منسوب لجنة إزالة التمكين بالنيل الأزرق للمحكمة والحكم عليه بخمس سنوات سجن. وأضاف "إزالة التمكين ضد الفساد والفاسدين ولا يمكن أن تقبل فاسدا في وسطها".
الشرطة توضح "السوداني" في اطار البحث عن الحقيقة استنطقت احد القيادات العليا بالشرطة والذي عزز حجب اسمه وأقر فعلياً بتوقيفهم لضباط. وقال "صحيح تم ايقاف ضباط بالشرطة بسبب حركة أموالهم المصرفية ولكن الأرقام التي تتحدث عنها الصحف غير حقيقية" ومضى بالقول "الآن الضباط المشتبه بهم قيد التحقيق بواسطة الشرطة الأمنية". ضباط تحر أم تنفيذ أيضا ثمة لغط حول وظيفة الضباط الموقوفين ومازالوا يعملون بنيابة إزالة التمكين، يقول صلاح مناع إن أحد الضباط الموقوفين يعمل في نيابة إزالة التمكين وحدة التنفيذ وليس التحري وان الضباط الذين يعملون في التحريات لم يتم اتهامهم. حديث مناع يتوافق مع حديث مصدر بنيابة إزالة التمكين حيث قال المصدر ل "السوداني" إن ضباط التحري بإزالة التمكين لم يتم توقيفهم في قضية.
