كشفت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ملابسات احتجاز متحرين بنيابة اللجنة، وأوضحت أن الحادثة تم إكتشافها بواسطة لجنة التفكيك، أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها. وقالت اللجنة في بيان اليوم (أوردت إحدى الصحف خبراً تم تداوله بشكل واسع على وسائط التواصل الاجتماعي يفيد باحتجاز متحرين بنيابة اللجنة عُثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية، ومانود توضيحه هنا أن الحادثة تم إكتشافها بواسطة لجنة التفكيك، أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها). وأوضحت اللجنة أنه في إطار تتبعها لحركة الأموال في الحسابات المشبوهة طلبت من بنك السودان المركزي مدها بقوائم التحليل المالي للمشتبهين؛ ونوهت إلى أن قوائم التحليل المالي كشفت أن أحد المشتبهين قد قام بتحويل أموال في حساب ضابط برتبة نقيب (م خ أ) يتبع لشرطة المعادن، و أنه عندما قامت اللجنة بطلب "تحليل مالي" لحركة حساب نقيب شرطة بالمعادن، وجد أنه في الفترة من 5 أغسطس 2020 إلى 9 أغسطس 2021 بلغت الايداعات 781.435.061071 جنيه سوداني وبلغت السحوبات 766.828.109.47 جنيه والرصيد القائم بالحساب 14.606.952.4 جنيه وهذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة مهنة ونشاط المشتبه به، وقال البيان (كان لابد من التحري حول المودعين ومن قاموا بالسحب من هذا الحساب) وأضاف (فوجد أن أبرز المودعين هي شركات تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود، ومن ضمن الأفراد الطبيعيين م أ ط وهو ملازم شرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وله حساب توفير بأحد البنوك وقد وجدت جملة التعاملات تتم بمبالغ تتجاوز 500.000 جنيه بما لا يتناسب مع المهنة والنشاط والحساب مصنف على أنه نشط بصورة كبيرة حيث بلغ إجمالي الايداعات في الفترة من 31 ديسمبر 2019 إلى 8 أغسطس 2021 مبلغ 15.887.769.84 جنيه يقابلها 15.569.451.58 جنيه). وأكدت اللجنة أنها قد خاطبت وحدة التحليلات المالية بتاريخ (4 – أغسطس) الجاري، بشأن الضباط المذكورين، وردت لها الوحدة بتاريخ (9 – أغسطس) الجاري، بالبيانات بشأن حجم الأموال في حسابات المشتبهين وحركتها، وقالت اللجنة إنها على الفور خاطبت وزارة الداخلية بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين، لكونهم يتبعان للشرطة، وهو ما أسفر عن القبض على الضباط المتهمين، وفقا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة. وأكدت اللجنة أن الشرطي الثالث الموقوف فقد تم اتخاذ الإجراءات ضده بواسطة النيابة المختصة بالتفكيك جراء شروعه في نقل عربة بواسطة سحاب من مقر النيابة العامة محجوزة في بلاغ بالنيابة، إدعى عند سؤاله بواسطة الموجودين في مقر النيابة العامة أنه مكلف بنقلها إلى مقر اللجنة وبعد الرجوع لوكيل نيابة اللجنة المختص أكد عدم صحة الادعاء وتم تسليمه لنيابة اللجنة المختصة والتي اتخذت إجراءات في مواجهته، وقال البيان (المذكور كان يعمل باللجنة قبل 7 أشهر وقدانقطعت علاقته بها). ونوهت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إلى أنه في إطار عملها في استرداد الأموال العامة وتقديم المتورطين للعدالة وتفكيك بنية النظام المباد ظلت تتعرض لحملة تشويه منظمة وترويج معلومات كاذبة يقف خلفها منسوبي الحزب المحلول ومن ارتبطت مصالحه بهم، ووقالت اللجنة ف بيانها (نؤكد مجدداً أن مثل هذه الحملات لن تثنينا عن تفكيك دولة التمكين وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي).
