وبحسب المصدر، فإن الطرفين بعد ذلك حمّلا حكومة السودان دفع تكلفة التمويل الأصلية التي لم تكن تتجاوز 11%. وأدلى بدر الدين بإفادته لدى نيابة أمن الدولة، مؤكداً أن لجنة "مشتريات النفط" - المكونة من وكيل المالية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة التسعيرة بوزارة الطاقة - هي التي اتخذت القرار. وتم التحقيق مع أعضاء اللجنة، وبحسب إفادات بعضهم أن القرار جاءهم من وزير المالية بدر الدين محمود. وبحسب مصادر أخرى، فإن جملة التمويل الحقيقي للنفط كان ب73 مليون يورو من أصل 120 مليون يورو.