رفع الدعم عن المحروقات رغم أنه كمعالجة إقتصادية للوضع الإقتصادي الحالي الا أنه سيؤثر بالدرجة الأولى على الفئات الضعيفة العمال وبائعي الأطعمة وستات الشاي و«الكسرة» فضلاً عن عموم الموظفين (الوطن) أجرت استطلاعاً مع بعض الفئات لمعرفة تأثيرات القرار المتوقع على بعض الفئات.. ٭ أم سلمة حسن موظفة ترى أن رفع الدعم هي الطامة الكبرى التي ستقع على رأس المواطن أولها الغلاء الفاحش والإرتفاع المضاعف في الأسعار للسلع التي بدأ مؤشرها في الأسواق، وأنا كمواطنة بدأت أعاني في بوادر هذا الرفع بإحتجاب أصحاب الحافلات عن الذهاب في الخطوط الطويلة والإكتفاء بالخطوط القصيرة ذات الدخل السريع بحجة أن التعريفة «ما بتغطى معاهم». والحكومة بررت رفع الدعم بأنه سيعود على المواطن بالمنفعة وأنها سترفع عن كاهله معاناة شظف العيش.. ولكن ما يبدو في السطح أن الحكومة ستسد العجز في الموازنة «بالحيطة القصيرة».. المواطن السوداني، وسترفع ميزانيتها على كاهل المواطن وليس عن كاهله. حسن آدم مزارع يرى أن قرار رفع الدعم سوف يؤثر سلباً على القطاع الزراعي نسبة لأن البنزين يمثل الوقود الحيوي المحرك للعجلة الزراعية مما يرفع سعر التكلفة ويحتم على المزارعين زيادة أسعار المحاصيل وفقاً لزيادة تكلفة الإنتاج والترحيل معاً.. مشيراً الى أن الحكومة كان عليها أن تراعي وتدعم القطاع الإنتاجي خاصة الزراعي والصناعي لتحقيق الإكتفاء ودفع عجلة الإنتاج لتعديل النمو الإقتصادي بالبلاد.. نزار أحمد سائق حافلة قال إن قرار رفع الدعم له العديد من التبعات زيادة في أسعار كل الخدمات الأساسية والسلع ومنها زيادة تعريفة المواصلات وزيادة قطع الغيار. مما يترتب عليه تقاعس العديد من أصحاب الحافلات عن العمل المستمر نسبة لغلاء قطع الغيار المكلفة العديديون بالعمل لساعات مهنية حتى لا تتعرض عربته للأعطال التي يعجز عن اصلاحها في ظل تنامي أسعار قطع الغيار مما يخلق أزمة، مشيراً الى أن تنفيذ القرار لم يراعي أصحاب الدخل المحدود أيضاً. وأوضح أحد تجار العملة فضل حجب اسمه أن تطبيق قرار رفع الدعم لمزيد من إرتفاع سعر الدولار الذي يؤدي بدوره للإرتفاع كل السلع الأخرى الضرورية من مواد إستهلاكية وأدوية، مشيراً لتنامي سعر الدولار نسبة لكثرة الطلب وقلة المعروض منه هذه الأيام بالسوق ليصل سعره أمس «056،7» جنيه كما ينعكس سلباً على كل أسعار السلع المستوردة ما يسبب كارثة ويزيد من المعانة ويضع إقتصاد البلاد على حافة الهوية. اما عبدالرحمن حمد صاحب محلات عطور بالسوق العربي قال ان القرار ترتب عليه العديد من الزيادات في كل القطاعات التجارية نسبة لإرتفاع تكلفة البضائع المستوردة والمحلية معاً خاصة على صعيد المنقولات كافة السلع هي منقولة سواء من خارج أو داخل البلاد لذلك يضع التاجر تلك الزيادة على السلعة، وهو أيضاً يعول أسرة كل الزيادات المترتبة في السلع الأخرى تنطبق عليه وهو بدوره سيضع تلك الزيادة حتى يستقيم الأمر. فاروق آدم بائع خضروات بأسواق جاكسون قال إن قرار رفع الدعم سيؤثر سلباً على تكاليف المعيشة عامة مما يدعو كافة القطاعات لرفع أسعار السلع، مضيفاً نحن أيضاً سوف ينعكس علينا زيادة سعر الخضروات بمناطق الإنتاج نسبة لزيادة سعر البنزين الذي تعتمد عليه الزراعة، ثم أضاف الى ذلك تكلفة الترحيل التي أيضاً ستزيد وكل تلك المصارف حتى تصل الأسواق المركزية، فتكون حصيلة التكلفة كبيرة وتضاعف لتجار التجزئة، نحن بدورنا نقوم بزيادة جديدة بإضافة قيمة الترحيل من المركزي الى مناطق بيع المواطن ثم نضع الإيجار والرسوم والعوائد والنفايات والحصيلة زيادة متوالية. محمد حسنين صاحب بقالة أشار الى أن هنالك إرتفاعاً في العديد من السلع في ظل بوادر رفع الدعم عن الوقود في كل من الزيوت والألبان والصابون، مؤكداً أن تطبيق القرار سوف يخلق زيادة من الزيادات على العديد من السلع في ظل إرتفاع تكلفة الإنتاج بالمصانع وزيادة تكاليف الترحيل. مؤكداً أنه قبل تطبيق القرار تكالب العديد من الإحتكاريين على شراء السلع الضرورية وتخزينها الى حين رفع الدعم لجني أرباح مضاعفة. -- التجارة يجب فرض هيبة الدولة بالأسواق شدد وزير التجارة عثمان عمر الشريف بضرورة حماية السوق وتنظيم الأسواق حتى نستطيع محاربة الغش في السلع والأسعار بالأسواق. وفرض هيبة الدولة على الأسواق. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الاحتفال بيوم المستهلك السوداني الذي نظمته الجمعية السودانية لحماية المستهلك باتحاد المصارف بالخرطوم وبحضور شرطة المستهلك ونيابة المستهلك وممثل المواصفات والمقاييس. وأشار الشريف إلى أهمية وضع ديباجات الأسعار على السلع المعلنة حتى السيطرة على التلاعب بالأسعار غير المعلنة خاصة في السعلة الضرورية مبيناً بضرورة تثقيف المستهلك. ومن جانبه أعلن د. نصرالدين شلقامي رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك باستمرار شعار «الغالي متروك» وذلك عبر تثقيف المستهلك وتمليكه المعلومات حول حقوقه وواجباته للسعلة الاستهلاكية وحول استعماله. وأوضح شلقامي أن الجمعية تعمل على إعطاء المستهلك البدائل مناشداً أجهزة الدولة بضرورة حسم الانفلات بالأسواق والعمل على سيطرته ومنع انتشار الفوضى في الأسعار خاصة الضرورية منها مبيناً أهمية وضع أسعار حقيقية في الأسواق. وطالب شلقامي وزارة التجارة الخارجية بوضع السعر التأشيري لكل سلعة في الأسواق مشيراً إلى أهمية معرفة المستهلك للسعر الحقيقي للسلعة في السوق. -- الدولب: عزم الدولة على تنفيذ مشروعات الدعم الاجتماعي لشرائح المجتمع الفقيرة أكدت الأستاذة مشاعر الدولب وزير الرعاية و الضمان الاجتماعي عزم الدولة عن تنفيذ مشروعات الدعم الاجتماعي لشرائح المجتمع الفقيرة. وأبانت لدى مخاطبتها المؤتمر العام التاسع للاتحاد العام للمرأة السودانية بولاية النيل الأبيض أمس بحضور عدد من أعضاء حكومة ولاية النيل الأبيض وقيادات المرأة، سياسة وزارتها في تنفيذ عدد من مشروعات الدعم الاجتماعي في المرحلة المقبلة. وقالت: إن محور الدعم المادي و العيني للأسر الفقيرة يشكل أحد أهم المحاور التي تعكف وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في دراسته لتقديمه للمبادرة الاجتماعية وآليات الدعم المباشر وتناولت دور المرأة الريادي ونضالها ومشاركتها في تنمية المجتمع وتماسكه وقالت: إن المرأة السودانية لها بصمات واضحة في تنمية المجتمع، داعية المرأة السودانية للتمسك بقيم ومبادئ الدين الإسلامي مشيدة بكافة منظمات المجتمع المدني المناصرة لقضايا المرأة في كافة المجالات. وأكدت الدولب دور المرأة السودانية في صنع القرار وقالت: إن ولاية النيل الأبيض تعد من الولايات الرائدة في مجال تمكين المرأة ورعاية حقوقها و أن المرأة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتطلع لتحقيق المزيد. وخلال جلسة المؤتمر العام لاتحاد المرأة بالولاية أشارت الأمين العام الأستاذة رحمة موسى إلى المشروعات الاجتماعية لدعم المرأة و الدور المرتقب لها في صناعة الدستور للبلاد وقالت: إن الاتحاد وضع إستراتيجياته للدورة الجديدة عبر حزمة من الموضوعات و القضايا الاقتصادية والاجتماعية. -- المركزي يدشن وكالة الاستعلام والتصنيف الإئتماني أمس الخرطوم: هدى حسين المحسي دشن بنك السودان المركزي افتتاح وكالة الاستعلام والتصنيف الإئتماني أمس بتشريف وزير المالية علي محمود ومحافظ بنك السودان المركزي دكتور محمد خير الزبير. وأكد محافظ بنك السودان المركزي دكتور محمد خير أن تدشين الوكالة يشكل خدمة للقطاع المصرفي والجهات الرقابية والإقتصاد القومي ككل، وقال لدى مخاطبته افتتاح الوكالة: إن المعلومات وتوفيرها وحسن استخدامها أصبح من القضايا الملحة لاقتصاد أي دولة للحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي وازدهاره ومن هنا بدء التفكير بالوكالة لمساعدة متخذي القرار والقيادات في اتخاذ القرار الإئتماني السليم للعملاء مع إعطاء العميل حق الاعتراض على المعلومات وعلى الوكالة الردعليه خلال مدة أقصاها أسبوعين موضحاً الهدف الرئيسي من قيام الوكالة تطوير نظام تسجيل العملاء الذين منحوا تمويل من القطاع المصرفي، مؤكداً دعم الوكالة بإجازة مسودة التصنيف الإئتماني لعام 2013م التابعة للقانون لعام 2011م. وأضاف: يشتمل مجلس الإدارة على عضوية اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والسجل المدني لتحديد هوية العميل ومنع تشابه الأسماء كما يضم عضوية المسجل التجاري واتحاد المصارف لضمان المشاركة الفاعلة ووزارة المالية وسوق الأوراق المالية كجهة رقابية مبيناً امتلاك الوكالة نظام متطور تم استيراده من شركة (كريدت ) الألمانية، عقدت اتصالات مع الوكالات المماثلة ووقعنا مذكرات تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وتأمين الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة وتم تقديم مسودة مزكرة التفاهم مع الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) وهي قيد النظر منهم وتسعى الوكالة لتوقيع بروتكولات أخرى، إن الوكالة ستسهم في توفير المعلومات والتنسيق بين الجهات المالية والمصرفية والبنك المركزي. من جانبه قال مدير عام وكالة الإستعلام والتصنيف الإئتماني عبدالله محمد بشير: إن الغرض الأول من قيام الوكالة توفير المعلومات وتجهيزها وتحديد هوية العميل لمنحه رمز إئتماني لا يتكرر. حيث ألزم بنك السودان المصارف بعدم منح التمويل إلا بعد حصول العميل على الرمز الإئتماني والقلرار ساري من (1-1-2009) مشيراً لمعالجة ترميز العملاء الذين تم تمويلهم قبل القرار حيث انخفض عدد العملاء غير المرمزين بالقطاع المصرفي إلى أكثر من (41) ألف في(2011) إلى حوالي( 5) ألف في أغسطس (2013) نتيجة لذلك تنخفض نتاج التعسر في الجهاز المصرفي والغرض الأخر من قيام الوكالة تقديم خدمة الاستعلام الإئتماني للعملاء التي بدأت منذ نوفمبر(2011) بحوالي ألف عميل وارتفعت إلى (125) ألف عميل بنهاية أغسطس(2013) كما يشهد عام (2014) تقديم خدمة التصنيف الإئتماني وذلك استكمالاً لأغراض الوكالة. -- مشروع السعودية للإفادة يحدد أسعار الهدي والأضاحي لموسم الحج ب 490 ريال حدد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي سعر الأضاحي لموسم حج هذا العام ب490 ريال للرأس من الأغنام، أي ما يعادل نحو 131 دولارا أمريكيا، وذلك لتخفيف الأعباء على الحجاج قدر الإمكان. وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن المشروع يدير 8 مسالخ نموذجية في منطقة المشاعر، بطاقة إنتاجية إجمالية خلال موسم الحج تصل إلى أكثر من مليون رأس من الأغنام والجمال والأبقار. يذكر أن المشروع أنشئ عام 1983، وأسندت مهمة إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، ويشرف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المشكّلة من عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع. -- تباين آراء المؤتمر الوطني حول رفع الدعم أقر قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بانقسام حزبه حول قرارات رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وقال: إن الآراء تشعبت بين قائل برفع كلي للدعم ورأي برفع جزئي وثالث برفض رفع الدعم، وأضاف رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حامد صديق، بحسب وكالة السودان للأنباء «سونا»: إن القرار في النهاية مسؤولية الدولة وليس الحزب الحاكم. وكشف القيادي عن تبني الحزب تقديم خطة لدراسة ومعالجة خلل الاقتصاد الوطني، تقوم على تنفيذ حزمة واحدة متوافقة المحاور ذات ترتيب منطقي تحرص على ديمومة العمل. وأبان رئيس قطاع التنظيم في تصريحات صحفية بمقر المؤتمر الوطني في الخرطوم يوم الثلاثاء، أن الخطة تحرص على تزامن المعالجات مع تطبيق قرارات رفع الدعم وقال صديق: إن الدراسة تناولت دخل الدولة المبني على قطاع الإنتاج الحقيقي، بحيث يتم دعم زيادة إنتاج أربع سلع إستراتيجية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الإنتاج وزيادة الصادرات لأربع سلع أخرى. وأضاف: إن خطة سد الفجوة المالية تشمل كذلك برنامجاً لخفض الصرف الحكومي عبر معالجة الترهل. وطالب القيادي بالحزب الحاكم، الحكومة بمراقبة السوق ووضع وسائل متابعة ومراقبة بما يحمي الشرائح الضعيفة من استغلال الجشعين ممن يحاولون استغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد. وأشار إلى أن توجه رفع الدعم عن الوقود خضع لنقاش مستفيض داخل أروقة الحزب والكل مؤمن أن الدولة تحتاج إلى إصلاح اقتصادي لكن صديق عاد وأقر بوجود تباين في وجهات النظر فيما عرض من مقترحات حول عملية الإصلاح قائلاً «إن الآراء تشعبت بين قائل برفع كلي للدعم ورأي برفع جزئي وثالث برفض رفع الدعم»، وزاد «القرار في النهاية مسؤولية الدولة وليس المؤتمر الوطني». -- وزير الطاقة الأردنى: ارتفاع أسعار النفط يكلفنا 40 مليون دولار سنويا وكالات أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور محمد حامد، أمس الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار دولار لكل برميل، يكلف الاقتصاد الأردنى 40 مليون دولار سنوياً. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الطاقة الأردني خلال افتتاح المنتدى والمعرض العالمي الثاني لتكنولوجيا الطاقة الخضراء الذي بدأ أعماله في عمان أمس مندوباً عن رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة الرئيس الفخري للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة الأمير عاصم بن نايف. وقال حامد، أمام المنتدى الذي تنظمه الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة والذي يستمر لمدة يومين: إن تكلفة فاتورة الطاقة في الأردن لعام 2012 بلغت حوالي 4.6 مليار دينار أي ما نسبته 21% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 مليار عام 2011 وتوقع وزير الطاقة الأردني أن يرتفع الطلب على الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة بنسبة 5ر5% حتى عام 2020 وأن يبلغ نحو 5ر12 مليون طن مكافئ نفط بزيادة مقدارها 50% عن استهلاك العام الماضي. ورجح أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال نفس الفترة بنسبة 6.4% ليبلغ 28 جيجاوات ساعة بزيادة نسبتها 75% عن استهلاك عام 2012. ويناقش المشاركون في المنتدى التشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة ودور الحكومة في دعم الطاقة المتجددة خاصة الشمسية. جدير بالذكر أن الأردن يستورد 97% من احتياجاته من الطاقة سنوياً، وأنه يسعى إلى رفع مساهمات مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من 3% حالياً إلى 39% عام 2020، وذلك في إطار إستراتيجية أقرها فى العام 2007. -- ارتفاع إنتاجية الفدان بالنيل الأزرق توقَّع مدير الإنتاج الزراعي بالشركة العربية بأقدي بالنيل الأزرق، عبدالله زايد، ارتفاع إنتاجية الفدان، وأشار إلى أنَّه تمَّت زراعة أربعة أصناف من الذرة، إضافة لزهرة الشمس والقطن المُحوَّر، فيما تبلغ المساحات الصالحة للزراعة نحو 5 ملايين فدان. وقال وزير الزراعة بالولاية مبارك أبكر: إنَّ الأراضي التي تم استغلالها للزراعة تبلغ نحو مليوني فدان. وعدَّد المزايا التي تتمتَّع بها الولاية، التي تتمثَّل في الأمطار الوفيرة، وقانون الاستثمار الجاذب، والمساحات الشاسعة.وذكر مدير الإنتاج بالشركة العربية بأقدي، عبدالله زايد، أنَّ الشركة العربية استهدفت مساحة 50 ألف فدان نفذت منها 38 ألف فدان بمحاصيل مُتنوِّعة.
