حادثة توقيف ضباط شرطة يعملون بلجنة إزالة التمكين بسبب تورطهم في قضايا فساد اعادت للأذهان، حوادث مماثلة جرت في خواتيم العهد السابق، أبرزها قضية الملازم أول غسان عبدالرحمن الذي كان يعمل بمكتب والي الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، بالإضافة لحادثة المقدم شرطة طارق محجوب الذي كان يعمل مديراً لمكتب مدير الجمارك وتمت إحالته للمعاش بعد انتشار أنباء عن تورطه في عملية فساد مالي في العام 2015م. غسان.. موت مهتم وقضية في العام 2014م انفردت(السوداني) بحادثة الفساد داخل مكتب والي الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر بعد توقيف مهتمين بالضلوع في عمليات واسعة كان أبرزهم الملازم أول شرطة غسان عبدالرحمن، الذي تم احتجازه وايداعه التحقيق والسجن بسبب اتهامه بالتورط في بيع أراضي الدولة لأفراد فضلاً عن بلوغ ثروته الخاصة أموالا طائلة، بعدها احتجزت الشرطة الملازم أول غسان عبدالرحمن وأودعته الإيقاف بسبب تلك الحادثة بيد أن خيوط الحادثة تقطعت بعد وفاة الملازم أول غسان عبدالرحمن بحادث حركة بعد عام ونصف من اتهامه بالفساد في مكتب الوالي وما تزال قضيته محلك سر لم يتم تفكيك خيوط تفاصيلها الغامضة، ولم تعد القضية للسطح مرة أخرى وكأنها ماتت معه. مقدم الجمارك.. الحسم بالمعاش في العام 2015م تدوالت تقارير إعلامية أنباء تتحدث عن تورط مدير مكتب مدير هيئة الجمارك طارق محجوب في قضية فساد وقدرة عملية التورط بحوالي 85 مليار جنيهاً، بيد أن الشرطة لم تؤكد تلك الأنباء، وقامت بإعفاء المقدم طارق من منصبه وإحالته للمعاش بطريقة غامضة سيما وأن أنباء تحدثت عن التحقيق معه بواسطة الشرطة بسبب الاعتداء على المال العام. في ذلك الحين خرج المقدم طارق محجوب مترافعاً عن نفسه، وقال في تصريحات صحفية أن ما حدث له من اتهامات هو ابتلاء رباني وأنه قادر على الدفاع عن نفسه.. نفي المقدم طارق للتهم المثارة حوله لم تهديء من روع الانباء المتدوالة عن تورطه في قضايا الفساد لدرجة ان البرلمان استدعى وزير الداخلية انذاك الفريق أول عصمت عبدالرحمن، لمساءلته عن تفاصيل القضية، حيث أوضح عصمت أن إحالة المقدم طارق محجوب للمعاش تأتي في إطار الترتيبات الفنية والإدارية، نافياً وجود إي فساد في إدارة الجمارك. ضباط ازالة التمكين.. قف للتفتيش بصورة مباغتة أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة عن توقيف ضباط يعملون في وحدة التنفيذ التابعة لنيابة إزالة التمكين بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد حيث بلغت ثروة ضابط برتبة ملازم أول ويدعى "م، أ" أكثر من 700 مليار جنيه "بالقديم" بحسب تصريحات المتحدث باسم التفكيك صلاح مناع ل"السوداني" الذي قطع بتوقيف ضباط الشرطة العاملين بإزالة التمكين بسبب حركة حساباتهم المصرفية وتحويلهم للشرطة الأمنية للتحقيق. في السياق ذاته أعلن مصدر شرطي عن شروع الشرطة في التحقيق مع الضباط الموقوفين أبرزهم ضابط برتبة نقيب واخر برتب ملازم أول، وقال المصدر الشرطي ل"السوداني" أنهم لم يتهاونوا في قضايا الفساد وان الشرطة ستعاقب منسوبيها حال ثبوت التهم ضدهم، كاشفا عن بداية التحقيق الداخلي مع الضباط الموقوفين الذين كان يعملون بلجنة إزالة التمكين. سلوك فرد أم مؤسسة؟ توقيف ضباط شرطة يعملون بلجنة إزالة التمكين بتهم الفساد لم يكن مقصورا على الضباط الموقوفين، حيث شهد العهد السابق حالات مماثلة مما حدا بالبعض أن يتساءل هل ما يحدث هو سلوك فرد ام سلوك مؤسسة؟ ويقول النقيب معاش عمر عثمان ل"السوداني" لا يوجد شك أنه سلوك فردي لأنه بالنسبة والتناسب نجد أن هذه الحالات المذكورة تمثل نسبة لا تذكر قياساً بعدد ضباط الشرطة على مدى تاريخها الطويل، واضاف: يحمد للشرطة أنها لا تتهاون مع من يثبت عليه فساد، وحتى الحالة الأخيرة ووفقاً للمبدأ القانوني الراسخ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) أذن لا نستطيع استباق النتائح النهائية للتحقيق ونحمد للشرطة أنها على الفور باشرت الإجراءات، وتابع: دعنا ننتظر النتيجة. فيما يقول المختص في الشؤون الشرطية طارق عبدالله ل"السوداني" أن الحوادث المقرونة بالتجاوزات لافراد الشرطة تحدث في مواقع لا علاقة للشرطة بها، كالاعمال التجارية، حيث يكون فرد الشرطة منتدباً لتلك الجهات التجارية، وأضاف ممارسة أفراد الشرطة للتجارة مخالف للوائح الإدارية للشرطة، كل الذين أثيرت حولهم تهم فساد من منسوبي الشرطة كانوا يعملون في مهام لديها ارتباط بالشركات التجارية وليس في مواقعهم كضباط شرطة، وتابع: هم يستغلون مواقعهم في المؤسسات المنتدبين فيها لذلك يقعون في الأخطاء، مشددا على أن الشرطة تمنع التجارة لمنسوبيها مطلقاً وسقوطهم في قضايا فساد ممارسة فردية تحسب عليهم لا على الشرطة.
