كشف طبيب الأسنان الشرعي والاستعراف د. خالد محمد خالد، في حوار له مع (السوداني) معه عن مبررات رفضهم الاجتماع مع النائب العام مبارك محمود، وموقفهم من تدخل عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان لحل الأزمة بين الأطباء الشرعيين والنيابة العامة، والتي على إثرها تقدم د. خالد و4 آخرين من الأطباء الشرعيين باستقالاتهم، وتطرق الحوار لوضع المشارح بصورة عامة واللغط الذي يدور حولها.. لماذا رفضتم الاجتماع بالنائب العام؟ أتى الرفض لسببين وهما مطلبان، الأول أن هنالك تحقيقين مفتوحين ود عكر وتبديل ارقام الجثامين، واذا لم يتم إعلان نتائج هذين التحقيقين لن نعمل، والثاني أن فكرة الاجتماع مبنية على أنه بخصوص العمل، ولا يمكن أن نجتمع قبل أن تتحقق النتائج وتوضح من المدان ومن البريء، وبعد ذلك يمكن أن نواصل العمل. تدخل عضو مجلس السيادة كان بادرة منه ام أنكم من لجأتم إليه؟ لم نلجأ له، بل كانت محاولة منه للتدخل، ولم نجتمع به حتى اليوم، وقد تم تأجيل الاجتماع بسبب سفره، اضافة الى أنه طلب مزيداً من التشاور اكثر حول المشكلة، بيد أن محاولته للحل تعتبر بادرة جيدة. ماذا لو اتت الحلول بصورة أخرى؟ اي حلول تتعارض مع مطالبنا مرفوضة، ولن نقبل بأي مساومات على حساب جثامين الشهداء، بمعنى لن نقبل إلا بحلول قاطعة أو لا نقبل. أعضاء اللجان التي قيد التحقيق من الاطباء الشرعيين، هل هم أعضاء بلجان تعمل حالياً؟ قضية ود عكر بها لجنتان بمعدل 3 أطباء لكل لجنة، ولا يستقيم أن نبدأ عمل مع ال6 أطباء دون توضيح البريء من المذنب. تعتقدون أن هناك جهات تقف خلف هذا بغرض التضليل؟ كان هنالك تدخل واضح من وزارة الصحة بولاية الخرطوم ووالي ولاية الخرطوم، وندري اذا كانت هنالك جهات بعد ذلك، تقف خلف ما يحدث ولا نستطيع أن نتكلم بهذا لجهة انه لايوجد لدينا دليل كم يبلغ عدد الجثامين بالمشارح عموماً؟ العدد الحالي يصل إلى 1900 جثمان. هل يمكن أن يغطي عدد الأطباء الشرعيين هذا العدد من الجثامين؟ لم تكن المشكلة يوماً في عدد الأطباء، بل في نزاهتهم. ما تعقيبكم على تصريح بعض الجهات باستعارة شرعيين من الخارج؟ نحن في طب الأسنان والاستعراف العدلي قادرون أن نقوم بعملنا على اكمل وجه بما يحفظ حقوق الجميع. بحسب مصادر فإن الاستعارة بسبب قلة عدد الشرعيين بالسودان؟ هنالك 12 طبيبا في الولايات من الأولى استدعاؤهم. فيما يختص بالجثامين التي تم دفنها من غير تسريح،، ستقومون بنبشها؟ لن نسكت عن حقها إلا أن يتم نبشها وتشريحها. كيف تصف سلامة البيانات بالمشارح الآن؟ أى مسؤولية معلومات او تقارير بها أخطاء او تزوير يتحمل مسؤوليتها الطبيب الذي قام بكتابتها، ولا نستطيع أن نقول هذا يحدث بالاطلاق لانه يعتبر مسؤولية شخصية بالحديث عن معدات ومواد التشريح، هل مكتملة؟ المشكلة ليست في المعدات، بل في بيئة العمل بحد ذاتها، من مكيفات وغيرها. توجد مساع لحل هذه المعضلة او وعود؟ نعم هنالك وعود، إلا أنني اعتقد انها غير صادقة، بسبب أن هيئة الطب العدلي قالت بتقريرها الاخير أن المشارح تُدخل 800 الف في الشهر وحالياً اصبحت تدخل 9 مليارات، واذا كانوا يمتلكون أموالا بهذا الرقم لماذا لم تتم صيانة وتأهيل المشارح؟