قدّم عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، إقراراً للذمة على الهواء مباشرة، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي للجنة بالخرطوم مساء اليوم. وأعلن وجدي صالح، عن امتلاكه لمنزل وسيارة من طراز (نيسان سوني منذ عام 2007)، فقط ونفى ما تردد عن انتقاله للإقامة بالخرطوم2 أو حي الرياض، وأوضح انه لا يزال يقطن في منزله بأم عشر جنوب العاصمة الخرطوم. من ناحيته، أقر الرئيس الناوب للجنة محمد الفكي سليمان بوجود متهمين من منسوبي اللجنة في قضية الشركة الصينية، وشدد على عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد وأضاف: "لو ذهب منسوبو اللجنة إلى السجن ستبقى اللجنة وسيستمر مشروع التفكيك". وبشأن قضية عقد استيراد الأسمدة الزراعية مع شركة زبيدة، قال الفكي: "قضية زبيدة نحن جاهزون وحافظين لوحنا وأي زول ينظف لوحه قبل أن يتحدث". وحول لجنة الاستئنافات تابع الفكي: "هناك حديث حول قيام لجنة الاستئناف بإعادة النظر في تكوين لجنة تفكيك التمكين نفسها، تناول تشكيل لجنة الاستئنافات في الإعلام لا يقدم جديداً وينطلق من فكرة مع وضد". وقال محمد الفكي إنهم يحكمون بمؤسسات لم تكن حاكمة، واتهم منسوبي الأمن الشعبي في النظام السابق بالعمل بمكاتب الدولة ومؤسساتها، وكشف عن عدة ملفات للأمن الشعبي في طريقها للنيابة العامة. وأوضح محمد الفكي أنه قدم إقرار الذمة الخاص به إلى الأمانة العامة بمجلس السيادة، وأضاف: "سؤال الناس عن مصادر أموالهم ما بزعِّل". وأكد محمد الفكي أن لجنة تفكيك التمكين ستكون نموذجاً للعالم عن كيف تطوى الشمولية. وقلل محمد الفكي من حجم عضوية المؤتمر الوطني، موضحاً أن عضويته لا تتجاوز ال 500 ألف عضو، مؤكداً أن اللجنة لن تقدم على فصلهم جميعاً من العمل بالدولة. إلى ذلك، أنهت لجنة إزالة التمكين خدمة 26 من العاملين بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، كما أنهت خدمات أكثر من 224 موظفاً بالمؤسسات والمصالح الحكومية والمحليات بولاية الجزيرة. وأعلنت عن استرداد المئات من قطع الأراضي وآلاف الأفدنة الزراعية بالجزيرة لصالح حكومة السودان، بجانب استعادة آليات زراعية ثقيلة من شركات قالت اللجنة إنها مملوكة لقيادات بالنظام السابق. وصادرت اللجنة كافة أصول وممتلكات محمد محمد شريف علي، لصالح حكومة السودان. كما استردت اللجنة أكثر من 46 مليون سهم من أسهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة من جمعة الجمعة وأكثر من 43 مليون سهم من عبد العزيز الجمعة وأكثر من 23 ألف سهم. وقال وجدي صالح، إن أيلولة أسهم الأسواق الحرة لجمعة الجمعة وأبنائه هو صفقة من لا يملك لمن لا يدفع ولا يستحق. وأوضح وجدي أن أصول الشركة كانت بقيمة 104 ملايين دولار، والأوصول فقط تبلغ قيمتها 54 مليون دولار، و80% من أسهمها كانت تتبع لوزارة المالية و20% لبنك السودان، ورغم ذلك الاتفاق، طالب الحكومة بالدفع لكي تساهم، وعدّها وجدي من أوجه الفساد التي عملت للسيطرة على مؤسسات الدولة خلال الثلاثين عاماً الماضية.
