قال خبير التفكيك الدولي، السكندر ماير، إن عملية التفكيك يجب أن تشمل القطاع الأمني، مشدداً على أنه أمرٌ أساسيٌّ في عملية تفكيك عقب الخروج من النظم الشمولية والتسلطية. وشدد ماير، في حديثه بورشة أُقيمت أمس بالخرطوم، إن إبعادهم عن التفكيك يجعل الأمر غير مكتمل، مبيناََ أن التفكيك بالقطاع الأمني يشمل أولئك الذين توفرت لهم الفرص للوصول الى هذه المواقع دون الآخرين، وأفاد أن بعض المناهج المتبعة في هذا المنحى، تتخذ أن يبدأ التفكيك بالقيادات العليا في المؤسسات الأمنية. وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، إنّ لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89، تعبير عملي يبين إرادة الشعب الذي ثار على النظام المباد وأسقطه، وأوضح الوزير، أن قانون التفكيك هو ثاني قانون تمت إجازته بعد قانون النظام العام. مشيراً إلى أن النظام البائد كان نظاماً أيديولوجياً تحول لنظام تسلطي أفقر البلاد ودمّر كل مؤسساتها وأفرغها من مهامها الأساسية، وأوضح عبد الباري أن النظام البائد الذي استمر لمدة 30 عاماً أقام نظامًا استند على العلاقات الشخصية، والتمكين الحزبي. وجدّد الوزير، التزام وزارة العدل على العمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وخاطب وزير العدل ختام ورشة "الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي"، التي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بفندق (السلام)، بالخرطوم أمس الاثنين. وأشاد عبد الباري، بالجهود التي بُذلت لتنظيم الورشة مشيراً لأهميتها في الإجابة على سؤال كيفية التخلص من آثار النظام البائد، وقال إن هذه الورشة تعبيرٌ جيدٌ للتعاون بين الحكومة السودانية والأممالمتحدة وفرصة جيدة لمعالجة أي نقاط يمكن أن تكون اللجنة قد وقعت فيها. وفي السياق، قال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن لجنة التفكيك تقع في مرمى سهام عديدة من الذين تضرّروا من عملية التفكيك، ومن أباطرة الفساد. وأضاف: "إن لجنة التفكيك تجربة فريدة لم تمر من قبل على السودان، لأن ثورة ديسمبر جاءت مختلفة، حيث قدمت نماذج باهرة في المقاومة السلمية، وصولاً إلى الاعتصام، والآن لجنة التفكيك". ورأى أن المزج بين التجربة السودانية في التفكيك والتجارب الدولية سيقدم للعالم عملاً باهراً، وشكر خالد، بعثة الأممالمتحدة لما قدمته من سند وعون للبلاد لتحقيق التحول الديمقراطي، مؤكداً أن توصيات الورشة ستتحول لبرامج عمل للتنفيذ. بدوره، أوضح مقرر لجنة التفكيك، وجدي صالح، أن الورشة خرجت بحزمة من التوصيات من بينها، إعداد دليل لأفضل الممارسات في التفكيك، بجانب توفير الحماية اللازمة للعاملين بالتفكيك، وتطوير وحدة الشكاوى باللجنة، وأمّنت الورشة على أن التفكيك عملية ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي. ودعت الورشة لربط التفكيك بإصلاح الخدمة المدنية والإصلاح المؤسسي، من جانبها، أكدت ممثل بعثة الأممالمتحدة بالبلاد، جيليان سيتلي، التزام المنظمة الدولية بدعم الانتقال في السودان، وتوفير الدعم والمساندة للجنة التفكيك لتؤدي مهامها على الوجه المطلوب.
