الخرطوم 20-9-2021 (سونا) إختتمت ورشة عمل "الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي" والتي تم تنظيمها شراكة بين مجلس الوزراء والأممالمتحدة ، إختتمت اليوم فعالياتها بفندق السلام روتانا. وجاءت الورشة في وقت كثر فيه الجدل حول شرعية لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ، وما تقوم به من إسترداد للأموال ، وتفكيك داخل مؤسسات الدولة ، حيث وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان ، الرئيس المناوب للجنة في إفتتاحية الورشة ، وصف التجربة بالفريدة من نوعها ، إكتسبت شرعيتها بموجب الوثيقة الدستورية والتي نصت في المادة الثامنة منها والمتعلقة بمهام حكومة الفترة الانتقالية بتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة القانون والمواطنة التي تسع الجميع ..
وأكد أن اللجنة لا تستهدف كافة منسوبي الحزب المحلول في مؤسسات الدولة ولكنها تستهدف الموجودين في المفاصل ويعملون على إعاقة عملية الإنتقال الديمقراطي في البلاد ، بالتعاون التام مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز عمل مهره المئات من الشهداء بدمائهم . . ومع تزايد النشاط المعادي للفترة الإنتقالية من قبل فلول الحزب المحلول لتغيير المعادلة السياسية ، أكد الفكي ضرورة التصدي لهذه التحركات تحسبا لفتح الباب أمام إحتمالات محفوفة بالمخاطر ، وزاد أن إنقلاب الثلاثين من يونيو تبعته عملية تطهير واسعة لمؤسسات الدولة الحساسة لتغيير تركيبتها ومن ثم يتسني للإنقلابيون حكم البلاد والسيطرة علي مجمل العملية السياسية ، لتفقد البلاد خيرة أبنائها في كل المجالات .
وأبان أن المقارنة مع عمل لجنة التفكيك محاولة غير موفقة ، وأن . ما تقوم به اللجنة عمل مؤسسي يعتمد على تقارير من داخل المؤسسات والاطلاع على ملفات العاملين لمعرفة التجاوزات التي صاحبت عملية التعيين ومن ثم يتم عرض القوائم على لجنة الخدمة المدنية باللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
نائبة رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان خاردياتا لونديايا من جهتها ، أكدت إستعداد المنظمة للتعاون في مجال الفحص المؤسسي وعرض التجارب العالمية في هذا الخصوص ، . وفي ختام الورشة اليوم تحولت التوصيات ، لتكون موضع التنفيذ وفق برنامج عمل وجداول زمنية مرتبطة بمهام محددة ، بحسب وزير شؤون مجلس الوزراء ، الأستاذ خالد عمر يوسف والذي أبدي أملا في إستمرار التعاون الأممالمتحدة . فيما أكدت جيليان من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جاهزية الأممالمتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في أداء مهامها، ودعم النموذج السوداني في الانتقال والتحول الديمقراطي. وزارة العدل كانت حضورا في ختام الورشة وجددت إلتزامها ، بالعمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وثمن وزير العدل نصر الدين عبد الباري الجهود التي بذلت لتنظيم ورشة عمل حول الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي مؤكدا أن عمل اللجنة قائم علي أساس دستوري وقانوني وتعبير عملي للثورة ، مع ضرورة إنشاء قنوات للإستئناف واللجوء للمحكمة العليا . . لجنة إزالة التمكين أمام تحدي الإستفادة من التجارب العالمية والإحتفاظ بالتجربة السودانية الفريدة ، وتجويد الأداء وتطويره ، لتعزيز فاعلية مهامها وفق القانون وحقوق الإنسان .
