قدمت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، تنويراً اليوم لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالخرطوم، حول المحاولة الانقلابية الفاشلة. وقالت الوزيرة، إن السلطات السودانية المختصة، قد أحبطت أمس الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021م، محاولة انقلابية فاشلة قامت بها بعض الضباط من الرُّتب الوسيطة والصغرى، تصدّت لهم قيادة القوات المسلحة ولم يجدوا الاستجابة التي كانوا ينتظرونها من الوحدات المختلفة، بالاضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد، وأنه قد تمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة من العسكريين والمدنيين، ويجرى التحري معهم حالياً.
وأضافت الوزيرة: "لقد أزعج التقدم المضطرد والنجاحات والإنجازات المتتالية التي حققتها ثورة ديسمبر المجيدة؛ على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ونجاح حكومة الفترة الانتقالية في فك طوق العزلة الدولية الذي كان مضروباً على السودان من جراء السياسات الرعناء للنظام المباد، وخصوصاً الدلائل الواضحة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد في الآونة الأخيرة عناصر الثورة المضادة، وأصابهم بالإحباط مما دفعهم إلى هذه المحاولة اليائسة الرامية إلى قطع الطريق أمام مسيرة الفترة الانتقالية الماضية بعزم نحو إنجاز التحول الديمقراطي المنشود".
ومضت في القول: "لكن لقد خاب فأل أعداء الثورة تماماً، وكانت النتيجة هي أن ازدادت لُحمة وتماسك شركاء الفترة الانتقالية، كما ازداد وعيهم بخطورة مخططات فلول النظام البائد وسعيهم الدؤوب إلى إفشال الانتقال، ومحاولة تقويض مكتسبات وإنجازات ثورة ديسمبر المجيدة، الأمر الذي دعاهم إلى التحلي باليقظة التامة حيال تلك المخططات".
وأوضحت أن إعلان حكومة السودان عن إحباط هذا المخطط الانقلابي الفاشل؛ أثار ردود فعل إقليمية ودولية إيجابية جديرة بالثناء والتقدير، وأن الخارجية السودانية تنتهز هذه الفرصة لكي تعرب عن عميق شكرها وتقديرها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ادانت المحاولة الانقلابية، وأعربت عن تضامنها مع السودان وحكومته الانتقالية، وذلك انطلاقاً من الموقف المبدئي القائم على رفض وشجب كافة أنواع التغيير للسلطة بوسائل غير دستورية.
وناشدت الخارجية السودانية، المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والشقيقة؛ لتقديم الدعم المطلوب لعملية الانتقال في السودان، بما يمكنها من مجابهة التحديات الجسام الماثلة أمامها، والعبور بأمان وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي بإنجاز جميع استحقاقاته اللازمة، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والسلام والحرية والعدالة والتداول السلمي المستدام للسلطة.
