أثارت تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في تخريج القوات الخاصة، بشأن الشراكة مع المدنيين ردود أفعال واسعة وسط قوى الحرية والتغيير، وقال البرهان: (لا أحد يستطيع إقصاء الجيش من الحياة السياسية"، منوهاً إلى أن شعارات الثورة ضاعت في الصراع على الكراسي؛ وزاد: "لا توجد حكومة منتخبة في البلاد، والقوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته"، وأضاف: "نريد الدولة المدنية التي ينتخبها الشعب السوداني، وما في حزب منتخب عشان يكوِّش على السلطة كلها ويحرم الآخرين) وجاء رد فعل قيادات قوى الحرية والتغيير عنيفاً تجاه تلك التصريحات، وكتب وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين على حائطه بموقع "فيس بَوك" لن نثق وما بيمشي فينا أي كلام بأن التحول الديموقراطي محروس، طالما كان الكيزان وفلول النظام المباد داخل مؤسساتنا الأمنية والعسكرية، من يريد حماية الثورة والتحول الديمقراطي عليه اتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة تلك المؤسسات وتفكيكها وتنقيتها من الكيزان فلول النظام المباد. بينما اتهم مستشار رئيس الوزراء فيصل محمد صالح العسكريين بدعم الفوضى والصراع والانقسام في البلاد، وأشار إلى أن العسكريين يتحملون مسؤولية الانفلات الأمني والتجاوزات التي حدثت في مناطق كثيرة بالبلاد. وقال صالح في لقاء بثته قناة (الحدث)، إنهم يقدمون تسهيلات لبعض التفلتات الأمنية هنا وهناك على حد قوله. وأضاف أن أعداء الثورة والانتقال هم المستفيدون من تشاكس شركاء الفترة الانتقالية. وصرح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني ل(الجزيرة)،خالد عمر يوسف، بأنهم جاهزون للمواجهة إذا كان المكون العسكري لا يرغب في استمرار الشراكة مع المكون المدني. من الواضح أن شريكي الحكومة وصلا نقطة الفراق ما لم يتدخل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء رده متوازناً، إن البرهان وحميدتي قدماً خطاباً يلامس معاناة الشعب، فيما اعتمد المكون المدني على تقديم تبريرات جمعوها في هيكلة الوحدات العسكرية وشماعة الفلول المستمرة، وهي أسباب في رأيي باتت غير مقنعة، خاصة وأن لجنة التمكين تتخذ من فكفكتها انجازاً يحسب للثورة، ومما يدعو للاستغرب قول رئيس مجلس الوزراء، خالد عمر، استعدادهم لمواجهة الجيش! فما هي أدواته لتلك المواجهة، بعد أن فقد سند الشعب الذي لم يهب لحماية التحول الديمقراطي؟.
