قال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، خلال مخاطبته عدداً من الجرحى ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة بمكتبه بمجلس الوزراء: "ليس هنالك ما يحول بينى وبينكم وأبوابنا مشرعة للقائكم في أي وقت"، مؤكداً أن مطالب الجرحى والمصابين مشروعة وممكنة التنفيذ ووجه رئيس مجلس الوزراء بمعالجة الخلل الذي شاب علاج مصابي ثورة ديسمبر بالداخل، مؤضحاً أن علاج المصابين يمثل أولوية، مؤكداً توجه الحكومة إلى علاج وتأهيل مصابي الثورة من الإعاقة الجسدية والنفسية ليسهموا بدورهم في بناء السودان. وأعلن رئيس الوزراء نية الحكومة لإنشاء مفوضية لمعالجة القضية بشكل شامل مؤكداً أنه خلال ثلاثين عاماً كانت هناك تضحيات عظيمة من أبناء الشعب السوداني في كل المناطق والأقاليم تستحق النظر بشكل استراتيجي، مؤكداً كذلك أن استيعاب جرحي ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة في مؤسسات الدولة حق وليس منحة من أحد. ووجه د. حمدوك بحل اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي الثورة وتشكيل لجنة جديدة بالتوافق مع المصابين للوصول إلى جسم يمثل المصابين كافة وأمن على أهمية وجود آلية تضم ممثلين لوزارات الصحة والعدل والمالية والرعاية الاجتماعية لمعالجة التحديات والمشاكل التى تواجه المصابين باعتباره واجب الدولة. واقر حمدوك بوجود خلل وتقصير من الحكومة في ملف الجرحي ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف قائلاً: "نحن في مركب واحدة وقضية المصابين قضيتنا، وواجبنا معالجة أي خلل". وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المطالب التى تقدم بها مصابو الثورة يمكن اتخاذ قرارات فيها إلا أن هنالك قضايا لا يمكن حلها بين يوم وليلة، موضحاً أن اعتصامهم يعتبر حق مشروع ومنتزع بالنضال السلمي. وفي ختام حديثه قال د. حمدوك: "لو حكومة الثورة ما قدرت تستجيب وتعالج قضايا المصابين يبقى ما أنجزت أي حاجة" وأردف بأن هذه المطالب مقدور عليها وشدد على ضرورة العمل لإنجازها سوياً.
