توقعت مصادر أن يقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابةً لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية. غير أن تطور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية، دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة. وقال مصدر موثوق من مكتب رئيس الوزراء ل«الشرق الأوسط» إن العاملين في مكتبه تلقّوا، منذ الأربعاء الماضي، توجيهاً ب«الاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم»، وأنهم شرعوا بالفعل في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، بيد أن المصدر لم يكشف للصحيفة الموعد المحدد الذي يُتنظر أن تُعلَن فيه الاستقالة رسمياً. وأضاف المصدر أن العاملين في مكتب رئيس الوزراء شرعوا في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء، في انتظار لقاء متوقَّع بين كلٍّ من رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق اول «حميدتي» لإبلاغهما عزمه على الاستقالة. وتقليدياً، فإن رئيس الوزراء هو من يختار طاقم مكتبه على مسؤوليته الشخصية، ويغادرون مواقعهم حال استقالته، لإتاحة الفرصة لرئيس الوزراء الجديد لاختيار طاقم مكتبه وفقاً لسياساته، ما يؤكد تمسك حمدوك بالاستقالة التي قال إنه أرجأها استجابةً لمطالب محلية وإقليمية ودولية، بعد نُقل عنه عزمه على تقديمها الأسبوع الماضي. وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات، وأنه أبلغ شخصيات قومية وقادة سياسيين اجتمعوا به لثنيه عن الاستقالة، لكنه أكد إصراره على الخطوة. ونسبت «الشرق الأوسط» وقتها إلى مصادر قريبة من حمدوك أنه أبدى ضيقه من مقاطعة تحالف «الحرية والتغيير»، الذي كان يمثل المرجعية السياسية لحكومته السابقة، بعدما رفض التحالف تأييد الاتفاق السياسي الذي وقّعه حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي. كما رفض التحالف المشاركة في مباحثات تهدف إلى التوصل لإعلان سياسي جديد يسعى حمدوك إلى جمع الأطراف حوله. وقالت المصادر إن هذا الموقف جعل حمدوك عاجزاً عن تشكيل حكومة من التكنوقراط المستقلين، عوضاً عن عزوف المكون المدني التعامل معه بعد عودته إلى منصبه تحت إشراف المكون العسكري.
