وصف عدد من مصدري وتجار الذهب خطوة الحكومة بالتراجع عن رسوم الذهب وإلغاء شرط الضمان العيني بالإيجابية مشيرين إلى أنها تسهم في انسياب صادر الذهب وتدفق الوارد لعمارة الذهب في الخرطوم والمساهمة في استقرار سعر الصرف. وأكد الأمين العام السابق لشعبة مصدري الذهب معتصم صالح في حديثه ل (السوداني) ترحيبهم باستجابة الحكومة للمطالبات المتكررة بالتراجع عن القرارات الأخيرة المتعلقة بالذهب رغم أن الاستجابة لم تكن بالوجه المطلوب إلا أنني اعتبرها خطوة جيدة لبناء جسور الثقة بين الحكومة وتجار مصدري الذهب ونتمنى أن يتم التشاور معنا مستقبلًا قبل إصدار أي قرارات تتعلق بصادر الذهب َوتابع فيما يتعلق بتصفية الذهب فقد تم تجريب المصفى من قبل وفشل في تسليم الذهب في وقته ووقتها كان المصفى جديدًا ولم يستهلك.. يضاف لذلك عدم جدوى التصفية باعتبار ان المصفى غير معتمد وأن أغلب الذهب الوارد مؤخرًا أصبح لا يحتوي على معادن ثمينة مصاحبة وبعضه ذهب مشغول تمت إعادة صهره لذلك نصر على مطالبتنا بإلغاء شرط التصفية مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق ببورصة الذهب فلا يزال الحديث عنها للاستهلاك الإعلامي فقط مالم يستقر سعر الصرف تماما منوها إلى ترحيبهم الشديد باعادة العمل بضمان الشيك بدلا عن الضمان العيني لذهب الصادر بغرض التصنيع والاعادة واصلا لم يكن هناك داع لوضع هذا الشرط مع الالتزام التام من قبل التجار باعادة الذهب قبل موعده في الغالب وتشهد هيئة المواصفات والجمارك على ذلك لافتاً إلى مطالبتهم مراراً وتكرارا بإلغاء رسوم الشركة السودانية تماما وقال اقترحنا وضع رسم معقول على الصادر وسلفا الشركة تتحصل رسوما في مناطق الانتاج واسواق الطواحين. كما أعلنت اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين ترحيبها بقرار تخفيض رسوم جرام الذهب من(1000) إلى (400) جنيه. وامتدح رئيس اللجنة محمد ابراهيم تبيدي استجابة الشركة السودانية للموارد المعدنية لمطالبهم وقال في تصريح صحفي إن القرار جاء بعد مجهود كبير قادته اللجنة مع مختلف الجهات الرسمية بالدولة بغية إزالة الرسم الكبير على الذهب والذي كانت له تأثيرات سالبة على وارد الذهب لدى الصاغة وزادت من عمليات التهريب من مناطق الإنتاج_على حد وصفه. وأكد تبيدي تعاونهم التام مع وزارة المعادن والشركة السودانية لدعم اقتصاد البلاد والمساهمة الفاعلة في المحافظة على المورد الاقتصادي المهم. وقال رئيس تجمع الصاغه والمعدنين عاطف أحمد عبدالقادر في حديثه ل (السوداني) لأول مرة نشعر أن هنالك استجابة وقرارات إيجابية تسهم في زيادة وارد الذهب واستقرار الصادر بما يسهم في استقرار سعر الصرف. وأضاف نحن طالبنا العاملين في قطاع الذهب بسداد رسوم الشركة السودانية للموارد المعدنية بالرغم من أنها تمثل زيادة فى التكلفة مؤكدًا أن أي قرارات مدروسة تقلل من التهريب مشددًا على أهمية مشاركة المنتجين دائمًا في القرارات الخاصة بقطاع الذهب. وكان وزراء القطاع الاقتصادي بحثوا الأسباب التي أدت إلى الانفلات في أسعار سعر الصرف بعد استقراره لزمن طويل. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم طبقا ل (سونا) إن وزراء القطاع الاقتصادي، اجتمعوا يومي السبت والأحد، بوزارة المالية، واستمعوا إلى الأطراف الرسمية والأطراف المتعاملة في سوق العملة وسوق الذهب في اجتماعهم الذي ضم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، البنك المركزي، وزارة التجارة، مصفاة الخرطوم، الشركة السودانية للموارد المعدنية والأمن الاقتصادي. وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، منها ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على جرام الذهب من ألف جنيه إلى أربعمائة جنيه، والنظر في استخدام حصائل صادر الذهب بصورة خاصة، وإفساح المجال لتمويل السلع الاستراتيجية، بتخصيص 70 بالمائة للسلع الاستراتيجية و30 بالمائة للسلع الضرورية، على أن تتولى وزارة التجارة إعداد القوائم الخاصة بالسلع الاستراتيجية. وقال جبريل إن الاجتماع دعا إلى ضرورة النظر في مزادات بنك السودان المركزي، وتكثيف تلك المزادات، وتوسيع قائمة السلع التي تمول عبرها، وأن وزارة التجارة ستتولى أيضًا توسيع قائمة السلع التي تمول عبر تلك المزادات. وأعرب وزير المالية عن أمله أن تلعب مزادات بنك السودان دوراً أكبر في تمويل السلع المستوردة. وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إلى أن الاجتماع ناقش أيضا أداء مصفاة الذهب وإجراءاتها، وأنه تم الاتفاق على إعادة النظر في رسوم المصفاة والعيارات التي تنتجها، باتخاذ إجراءات سهلة تساعد تجار الذهب في التعامل مع المصفاة بصورة أمثل، وتخفيض رسوم العيارات وفق المطلوب. وأوضح وزير المالية أن الاجتماع شدد على ضرورة الاستعجال في إنشاء بورصة الذهب في أقرب وقت ممكن، لتتمكن من شراء الذهب من المنتجين والتجار بالسعر العالمي. وقال يمكن أن ينساب الذهب في أسواق السودان عن طريق سياسات مقنعة ومجزية للمنتجين والمتاجرين في الذهب، مبيناً أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة في استقرار سعر الصرف للعملة المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية وبشر وزير المالية بأنه تم تراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بنهاية يوم أمس، وأن هذا الاتجاه سيستمر.
