عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، أمس الأول الثلاثاء، جلسة استماع تحت عنوان "العملية الانتقالية المهددة في السودان والسياسة الأمريكية تجاه السودان ما بعد انقلاب 25 أكتوبر".. واستضافت الجلسة، مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، وإيزوبيل كولمان، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ماذا حدث قبل الجلسة؟ تلاحظ أن السياسة الأمريكية تجاه السودان ما بعد انقلاب 25 أكتوبر كانت تعتمد على" حث العسكريين على العودة إلى المسار الديموقراطي، وتشكيل حكومة مدنية بمشاركة الفاعلين على الأرض، وإيقاف العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، ورفع حالة الطوارئ " وهو ما درجت على تسميته "العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطي". في مقابل ذلك تنظر أمريكا في إعادة دعم السودان وإرسال المساعدات التي تم إيقافها صبيحة 26 أكتوبر. لكن جلسة الثلاثاء كان أبرز ما فيها تعنيف المشرعين للإدارة الأمريكية على عدم فرض عقوبات على معرقلي الانتقال الديموقراطي في السودان، وأطلق المشرعون نيرانهم تجاه مولي في ممثلة الإدارة في الجلسة. ما بين الانقلاب والاستيلاء.. اختلاف التسمية تصر الإدارة الأمريكية على تسمية ما حدث في السودان في الخامس والعشرين من أكتوبر" استيلاء الجيش على السلطة" وتبرر ذلك بأن الجيش كان شريكاً مع المدنيين وانقلب عليهم، إضافة إلى أن الحكومة المنقلب عليها كانت حكومة "فترة انتقالية" وليست "حكومة منتخبة " في حين يسمى الكونغرس ما جرى في السودان في الخامس والعشرين من أكتوبر "انقلاباً عسكرياً"، ويضغط على الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بأن ما جرى في السودان" انقلاب عسكري"، حتى يتم تفعيل بنود العقوبات المنصوص عليها في القانون الأمريكي ضد الانقلابات العسكرية. مولي تحت نيران المشرعين في آخر زيارة لها للسودان تقول، مولي في، إنها اجتمعت مع العسكر الذين التزموا لها بدفع عملية الحوار وإيقاف استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، وأثناء وجودها في الخرطوم، وقبل مغادرتها قتل سبعة محتجين في موكب القصر، فغردت، مولي في، على حسابها على (تويتر) بأن العسكر لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، وأنهم سيواجهون بعواقب وخيمة. هاجم المشرعون في الكونغرس، الذين يمثلون الإدارة التشريعي، مولي في، التي مثلت الإدارة التنفيذية في الجلسة هجوماً عنيفاً حول تراخي الإدارة الأمريكية في التعامل مع قادة الانقلاب ومعرقلي الانتقال الديموقراطي في السودان، وفرض عقوبات عليهم، وبررت، مولي في، بأن الإدارة تحتاج لتشريع لفرض عقوبات، والتزم النواب بتمرير تشريع يساعد الإدارة في فرض عقوبات على معرقلي الانتقال الديموقراطي في السودان، وأضافت: "نراجع الأدوات حالياً لتقليص المساعدات للنظام العسكري في السودان، وعزله عن الأسرة الدولية، ونعمل بالتنسيق مع الشركاء لفرض ثمن باهظ على النظام العسكري، جراء ما قام به في 25 أكتوبر". إشادة بالثورة السودانية من داخل الكونغرس قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية في الجلسة: "لم أر القوة والترابط الذي رأيته بين السودانيين في أي مكان آخر في العالم"، في حين قالت السيناتورة الديمقراطية، جيم شاهين، إنها تشيد بدور النساء السودانيات، هذه ثورة نساء، إذا رأيتي التظاهرات تلاحظين النساء في المقدمة يخاطرن بحياتهن للاستمرار بحمل الشعلة لحياة أفضل لهن ولأولادهن. وأعلن، في ذات الجلسة، السيناتور الديمقراطي، كريس كونز، أنه طرح اسم لجان المقاومة السودانية، ولجنة أطباء السودان المركزية لجائزة نوبل للسلام. وبحسب متابعات (السوداني) تطرقت جلسة الكونغرس للدول الداعمة للانقلاب العسكري في السودان، بالتزامن مع زيارة ديفيد ساترفيلد لتل أبيب، حيث قالت، مولي في: "الدول الداعمة للانقلاب ستكون واهمة إن ظنت أن الانقلاب العسكري سيوفر الأمن والاستقرار في السودان" وعند سؤالها عن موقف روسيا من الانقلاب العسكري في السودان وتقييم الدور الروسي في السودان، ورفض موسكو إدانة ما يحدث، ردت، مولي في، بأن مناقشة رد السؤال ستتم في جلسة "مغلقة"، مع إشارة لرغبة الروس في الموانئ السودانية. القادة العسكريون.. تحذيرات عابرة للحدود وتطرق السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين، إلى تحذيرهم للقادة العسكريين بعدم التعرض للحكومة المدنية، قائلاً: "قبل انقلاب 25 أكتوبر، حذرنا الجيش السوداني ألا يتدخل في جهود حمدوك وحكومته، لكن قادة المجلس السيادي، الجنرالين برهان وحميدتي لم يتمكنا من تمالك نفسيهما، وخلعوا الحكومة المدنية بالقوة، على الرغم من أن الإدارة لم ترد توصيف ما جرى في 25 أكتوبر بالانقلاب، لكن هذا هو ما جرى"، وأضاف ريش: "إن العنف الموثق ضد المدنيين قبل انقلاب 25 وبعده، يثبت أن الجيش السوداني وحشي، ولا يمكن الثقة به، وغير قادر على قيادة الانتقال الديموقراطي في السودان. وعلى الرغم من أننا قد نحتاج للحديث مع البرهان وحميدتي للعثور على طريق تجاه استعادة الحكم المدني، يجب أن نحذرهما." وشدد ريش أن على الولاياتالمتحدة اتخاذ قرارات لتحميل الجيش وغيره من معرقلي العملية الانتقالية المسؤولية، مضيفاً: "هناك مساعٍ حثيثة للتنسيق بين الحزبين لإقرار مشروع قانون يضمن المحاسبة، ويعيد النظر في المساعدات والسياسة الأمريكية تجاه السودان". وأكدت مولي في المنحى ذاته انحياز الولاياتالمتحدة للمكون المدني في السودان، وأضافت: "علينا أن نستحدث ضغوطاً "غير تقليدية" خاصة ما يتعلق بتعليق المساعدات وما يخص استخراج الذهب". دعم الانتقال الديموقراطي إيزوبيل كولمان نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحدثت عن الأزمة الاقتصادية في السودان وقالت إنه بعد "الاستيلاء العسكري" على الحكم في السودان، ورغم تجميد المساعدات، فإن الوكالة تنظر في دعم الانتقال الديموقراطي في ثلاثة مجالات؛ تقوية القيادة السياسية المدنية، واحترام حقوق الإنسان وحق التعبير والتظاهر، ودعم الشعب السوداني في انهاء سيطرة الجيش على السياسة والاقتصاد. موقف القوى الأمنية.. عقلية الإنقاذ تطرقت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في، لمواقف القوات الأمنية في السودان تجاه عملية الانتقال الديموقراطي قائلة: "القوى الأمنية في السودان غير متراصة، وبعض عناصرها يريدون رؤية عملية انتقالية، لكنهم لا يعلمون كيف يطبقون ذلك.." يرى المحلل السياسي، د. صلاح الدومة، في حديثه ل"السوداني" أن العقلية التي يتعامل بها "المجلس العسكري الإنقاذي" هي عقلية اللف والدوران والمراوغة التي اكتشفها الأمريكان من خلال جلسة الكونغرس الأخيرة، حيث يعتمد المجلس على نظرية "كسب الوقت" لكن من الواضح من خلال جلسة الكونغرس الأخيرة أن الأمريكان نفد صبرهم وسيوقعون عقوبات على معرقلي الانتقال الديموقراطي في السودان، وشركات الجيش، والدعم السريع داخلياً، وكل الدول والبنوك والمؤسسات التي تتعامل معهم خارجياً ستطالها العقوبات. تغير ملحوظ في السياسة الأمريكية ويرى المحلل السياسي، محمد عبد السلام، أنه وخلال جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية، وضح تغير ملحوظ في السياسة الأمريكية فخلال الفترة السابقة كانت السياسية الأمريكية قائمة على ضرروة عودة الحكومة المدنية، واستمرار الشراكة بين المكون المدني والعسكري، حسب الوثيقة الدستورية، ولكن خلال زيارة مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، للخرطوم، لمست إصرار السودانيين على عدم الاستسلام حتى استعادة الدولة المدنية كاملة السيادة، وانسحاب العسكر من الحياة السياسية، بالإضافة إلى أن المكون العسكري ليس لديه موقف موحد تجاه الانتقال الديمقراطي، ويذهب عبد السلام إلى أن تعقُّد المشهد الدولي بتتابع الانقلابات في أفريقيا، والدور الروسي في الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى علاقة روسيا ودعمها للمكون العسكري، واحتمال بناء قاعدة بحرية للأسطول البحري الروسي في بورتسودان، كل ذلك أسهم في تغيير السياسة الأمريكية تجاه السودان، وتعاملهم بشكل أكثر صرامة مع العسكر، وبدأ الحديث عن اتخاذ خطوات تقليدية وغير تقليدية لاستهداف مصادر تمويل العسكر، وتوجيه العقوبات المباشرة للشركات العسكرية والواجهات والأفراد التي تشكل مصدر تمويل للجيش، بالإضافة إلى العقوبات غير المباشرة عن طريق زيادة الكلفة للمتعاونين مع هذه الشركات والواجهات والأفراد واستهداف نشاط التنقيب غير المشروع عن الذهب، والمقصود به الشركات الروسية والذراع الاقتصادي للدعم السريع. ويضيف عبد السلام: "يترافق ذلك مع وقف المعونات المقدمة من الولاياتالمتحدة وحلفائها الدوليين والإقليميين، بالإضافة الى تعليق كل القروض والمنح وتجميد إجراءات الإعفاء من الديون المتراكمة على السودان من الصناديق الدولية والإقليمية مع إرسال رساله واضحة إلى السعودية والإمارات ومصر بأن دعم المكون العسكري للوصول إلى الاستقرار الأمني مجرد وهم، والتحذير من أي دعم سياسي أو مالي للمكون العسكري سينتج عنه وضع قاعدة عسكرية روسية على بعد بضع كيلومترات من ميناء جدة، بالإضافة إلى عودة نظام الأخوان المسلمين العدو اللدود للدول الثلاث". تحليلات ترى تراجع العسكر ويرى المحلل السياسي، د.عبده مختار، في حديثه ل"السوداني" أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تبدو جادة هذه المرة في معاقبة معرقلي الانتقال الديموقراطي في السودان، ويظهر ذلك في مناقشة الموضوع داخل الكونغرس والتصميم الواضح في العبارات والتصريحات على ضرورة العقاب. أعتقد أن خط العقوبات أصبح خيار الإدارة الأمريكية بعد ضغط الكونغرس سيتم فرض عقوبات على قادة القوات النظامية والشركات التابعة لهم، وكل من يتعاون معها من الخارج. ويذهب د. عبده إلى أنه على القادة العسكريين التراجع عن اتجاه عسكرة الدولة، والعودة إلى مسار الانتقال الديموقراطي بكل جدية، والعودة إلى مظاهر الحياة المدنية لتجنب وقوع عقوبات ستضيق الخناق عليهم وعلى البلاد. لجان المقاومة تتحدث عضو لجان المقاومة، (م. ح) شكر في حديثه ل"السوداني" السيناتور الأمريكي، كريس كونز، الذي أعلن عن ترشيح لجان المقاومة ولجنة أطباء السودان المركزية لجائزة نوبل للسلام، وأضاف: "هذه الإشادة تعتبر صفعة في خد كل من يحاول النيل من لجان المقاومة عبر محاولات دمغ شبابنا بالمخدرات والخروج عن السلمية، فنحن أصحاب قضية يشهد عليها العالم". وأضاف (م. ح): "نحن نعتمد على أنفسنا في حراكنا ضد الانقلاب العسكري وضد الحكم العسكري ونعلم تماماً أن قوة حراك الشارع هي ما يجبر المجتمع الدولي على الوقوف معنا في تحقيق أحلامنا ببناء دولة السلام والحرية والعدالة، رأينا كان واضحاً منذ فجر الخامس والعشرين من أكتوبر صبيحة الانقلاب عندما خرجنا إلى الشوارع وقلنا "لا للحكم العسكري" خسرنا أكثر من 80 شهيداً وأكثر من ألفي جريح، لن نتراجع ولن نتزحزح شبراً واحداً عن تحقيق كل مطالبنا". ويذهب (م. ح) قائلاً:"لا يعنينا في شيء أن تفرض أمريكا عقوبات أو لا تفرضها، أهدافنا وأحلامنا في تحقيق الدولة التي نحلم بها لا نعلقها بأمريكا أو بمجتمع دولي، فأحلامنا معلقة بدمائنا التي أريقت وأطراف جرحانا التي بترت وحزن أمهاتنا على فقدهن، لا نعلق تحقيق أحلامنا بكائن من كان سنواصل في ثورتنا، وفي حراكنا وسنظل نقدم الشهداء والجرحى حتى نحقق غايتنا في الدولة التي ننشد".
