قالت اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، إن هناك عدداً من التجاوزات التي صاحبت أداء اللجنة المجمدة، أهمها مباشرة لجنة الاستئنافات الخاصة بقانون نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 لأعمالها دون اكتمال نصاب عضويتها بسبب الاستقالات منذ بداية الأعمال وعدم ترشيح البديل. وأشارت اللجنة العليا في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته مساء اليوم بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم إلى دواعي تكوينها، وذلك نسبة لتراكم طلبات المراجعة، وتضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية، لافتة إلى أن اللجنة المُجمّدة تغولت على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات، وأن بعض المواقع المستردة تعرضت للسرقة وتعطل الإنتاج، وكذلك عدم اكتمال الدورة العدلية بإتاحة الفرصة لتقديم التظلمات والاستئنافات. وأضافت اللجنة العليا: "المنهجية التي كانت متبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلاً من تسليمها لوزارة المالية، قامت اللجنة المجمدة بتعيين مديرين جدد دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداعها لدى المسجل التجاري، إضافة إلى التصرف في العربات والآليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد، دون تسليمها لوزارة المالية، فضلاً عن التغول على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين أخرى". وأوضحت اللجنة العليا التي تلى قراراتها وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة عبد الله إبراهيم أن تقارير اللجان الفرعية التابعة للجنة المجمدة بالمؤسسات تمت دون تقصٍّ أو تحرٍّ وافٍ، وبموجبه يتم إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية أو شخصية. فيما قالت إن معظم الاستردادات والمحجوزات والحظر الصادرة من اللجنة تحت عبارة "مقررات". وأكدت أن اللجنة المجمدة لم تراعِ قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بحيث لا يتم نزع ملكية المشاريع إلا بموجب مخالفة القانون، وبقرار من وزير الاستثمار والتدخل كطرف ثالث في العقود وإلغائها. وقالت اللجنة العليا، إن اللجنة الفرعية للتحري وتجميع المعلومات قيدت 95 محضراً للتحري حول شكاوى المواطنين في حظرهم من السفر والحجز على أموالهم بصورة مخالفة للقانون، إضافةً إلى وجود بلاغات قيدتها اللجنة المجمدة في بعض أعمالها وهي متعلقة بالشركة الصينية، وفساد مالي آخر يقع أغلبه تحت طائلة المادة 176 المتعلقة بالابتزاز وخيانة الأمانة.
