وكشف تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام الحالي والذي جرت مناقشته في اجتماع المجلس الاستشاري لوزارة المعادن الذي انعقد أمس، أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغ (8) أطنان، فصلها التقرير في صادر ذهب مصفى من قبل المصفاة التي تتبع لبنك السودان (8.5) أطنان، فيما بلغ صادر الشركات (1.4) طن، فيما بلغت صادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة (0,83) طن لتصبح جملة الصادرات من الذهب خلال النصف الأول من العام 2018 (10.7) طن تعادل قيمتها (422.5) مليون دولار، ولفت التقرير أن الفاقد بين الذهب المنتج و(المصدر والمصنع والمخزن ) بلغ (48) طن. وأكد وزير المعادن محمد أحمد على أن الوزارة لأول مرة تقوم بتحديد الفاقد من إنتاج الذهب بصورة واضحة حيث لم يسبق أن تم تحديدها، مشيراً إلى أن أكبر المشكلات التي تواجه الوزارة أن الكميات التي يشتريها البنك المركزي لا تساوي شيئاً، لافتاً إلى أن بنك السودان خلال الشهرين الماضيين اشترى فقط 10% من كميات الذهب المنتج، مشيراً لغياب منافذ بنك السودان عن مناطق إنتاج الذهب والتي تتواجد بولايتين فقط من جملة (12) ولاية بها نشاط تعديني. ودعا وزير الدولة بالاستثمار أسامة مختار لنزع المربعات الاستثمارية غير المستغلة من قبل الشركات، لافتاً إلى أن جميع المشاريع المصدقة تحتاج لضوابط جديدة لمراجعتها خاصة في قطاع التعدين، داعياً الشركات العاملة فيه للالتزام الكامل بالعقود، مطالباً وزارة المعادن ببذل مزيد من الجهود في استخراج المعادن الأخرى غير الذهب. وأكد رئيس اتحاد العمل سعود البريران نسبة الفاقد في الذهب بين المنتج والمشترى من قبل البنك المركزي كبيرة تصل نسبتها إلى 77%، داعياً لوضع رؤية جديدة لشراء وتصدير الذهب بوضع سياسات مشجعة بدلاً عن المعالجات الأخرى، لافتاً إلى أن أي إجراءات خلاف ذلك ستكون "دوامة"، كاشفاً عن اتجاه لإنشاء صندوق لشراء الذهب يكون رأس ماله بالعملة الصعبة على أن تطرح أسهمه للعامة دون تدخلات من أية جهة في أمر الشراء والتصدير، على أن تعود حصائل صادر الذهب التي يقوم بها الصندوق لصالح الدولة معتبراً أن ذلك يسهم في تحجيم التهريب. واعتبر مدير الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية بالمالية عمر فرج الله أن طريقة إدارة بنك السودان لملف الذهب بها الكثير من الملاحظات، كاشفاً أن الذهب المخزن يبلغ أكثر من (200) طن تصل قيمتها لأكثر من (16) مليار دولار، مؤكداً على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص والبنوك التجارية للعمل على شراء الذهب لجهة أن بنك السودان لا يستطيع الشراء خوفاً من طبع مزيد من العملات التي تؤدي إلى زيادة التضخم، وأردف بقوله: (إذا بنك السودان ما عندو طريقة بفتح المجال للبنوك التجارية لشراء وتصدير الذهب). ووصف المسؤول بالأمن الاقتصادي طارق شكري أن الفاقد في إنتاج الذهب ب(الكبير) يصل إلى ما يقارب ال(49) طناً، لذلك لابد من التوقف عند هذا الأمر كثيراً، داعياً وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج بدلاً عن التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن المشكل الماثل والذي تسبب في الفاقد هو فرق سعر الشراء، مشيراً إلى أن المشكلة في ملف الذهب تتعلق باختلاف الرؤى الاقتصادية بين وزارة المعادن والمعدنين وبنك السودان المركزي.
