أصدر بنك السودان المركزي إجراءات وضوابط جديدة للاستيراد حصلت سمح بموجبها باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم واستثنى استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة للأدوية إلى جانب السلع التي تتضمن عقودها شرط سداد جزء مقدم بالدفع المختلط . ونصت الضوابط على استخدام 70% من حصائل الذهب الحر وذهب شركات المخلفات في استيراد السلع الاستراتيجية"أدوية وقمح ومواد بترولية ومدخلات الإنتاج" فيما يستخدم 30% من حصائل الذهب للسلع الضرورية بعد الموافقة من وزارة التجارة وسمح باستخدام الموارد الذاتية للعميل "حسابات حرة"في استيراد كافة السلع المسموح بها شريطة أن يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدمًا وبهامش نقدي 100% فى الأثناء أصدر بنك السودان المركزي ضوابط وإجراءات جديدة لصادر السلع . وألغى البنك المركزي وفقًا للضوابط الجديدة التي حصلت عليها (السوداني) منشورات الصادر الصادرة في يناير من العام الجاري . منعت الضوابط البنوك من تنفيذ عمليات صادر بطريقة المستندات مقابل القبول D/A أو بطريقة الدفع ضد المستندات CAD ، وشدد على المصارف التأكد من عدم حظر المساهمين أو المؤسسين للشركة، وعدم تكملة أي إجراء صادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلا بعد إبراز وثيقة تأمين ويشمل كل الدفع عدا المقدم . وألزم المصدر بالتعهد بإخطار المصرف بأي تعديل يطرأ في عنوانه، وسمح بتجزئة الشحنات شريطة إصدار استمارة لكل شحنة . وفيما يتعلق بمتابعة حصيلة الصادر ألزم المصارف بالزام المصدرين بتحديد وكيل الشحن ومتابعة الوكلاء لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدد ومتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إكمال عملية الصادر وفي حالة عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن، على المصرف إبلاغ البنك المركزي بالجهة المقصرة فورًا . وحددت الضوابط فيما يتعلق بفترة حصيلة الصادرات ب30 يومًا بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى من تاريخ الشحن في حالة تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي اطلاع، و60 يومًا في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات، وبحد أقصى 90يومًا للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تعلن عنها وزارة التجارة بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية . وهدد بشراء الحصيلة التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحظيرة لصالح بنك السودان بسعر الصرف المعلن. ونص على استخدام الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية إطلاع فقط عند التصدير لدول الجوار عبر المعابر البرية . ونص على إخضاع المصرف لجزاءات إدارية ومالية في حال عدم تظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها. وشدد على عدم تنفيذ عملية صادر إلا لمالك السجل فقط، ونص على حظر العميل الذي لم يلتزم باسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها.فيما أكد على التعامل بصادر الذهب وفقًا للضوابط الخاصة به.
