أصدر بنك السودان المركزي إجراءات وضوابط للصادر، وجه خلالها المصارف بعدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد (الأشخاص الطبيعيين) مع استثناء من ذلك تجارة الحدود، واستيفاء المصرف لكل متطلبات (أعرف عميلك)، بالإضافة إلى الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات والتحصيلات المستندية، ووجه في السياق نفسه باعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين، والتأكد من عدم حظر أي من المساهمين أوالمؤسسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة في مجال الصادر بواسطة بنك السودان المركزي بالرجوع لعقد التأسيس أو بموجب مستخرج حديث يفيد عن حملة الأسهم صادر من المسجل التجاري. ووصف رئيس شعبة مصدري الماشية الحية السابق، صالح صلاح، سياسات الصادر الجديدة ب(المهمة)، داعيا لتطبيقها ، باحكامها بين كل الجهات المختصة، حتى ينساب الصادر بطريقة ممتازة وقال صالح ل(السوداني) إن السياسات الجديدة بها بعض الإصلاحات المطلوبة لتطوير الصادر وانسيابه، وشملت بعض الإجراءات الكفيلة بحماية الموارد وإرجاع حصيلة الصادر، وكذلك السماح بالدفع المقدم بشروط، موضحاً أنه من الضوابط المهمة ما ورد بشأن حصيلة صادر الذهب التي سمح للمصدر باستخدامها للاستيراد أو بيعها لأي مصرف عكس ما كان معمول به. وشدد صالح، على أن هذا القرار حال تطبيقه، سيكون له أثر كبير على الميزان التجاري، ويقضي على مسألة تهريب الذهب، وأضاف: "احتوت السياسات على ضوابط جديدة للمصدرين الجدد، تهدف للتغلب علي الممارسات السالبة التي كانت في مجال الصادر، أيضاً تم تحديد المسؤولية عن أي مخالفة، وضرورة متابعة العميل والمستندات وطرق الشحن. واعتبر صالح، أن هذه الضوابط في غاية الأهمية، داعياً لتطبيقها بصورة محكمة بين كل الجهات المختصة، حتى ينساب الصادر بطريقة ممتازة، متوقعاً أن تكون صادرات في هذا العام مرتفعة بشكل ملحوظ، مقارنة عما كانت عليه حال تطبيق هذه السياسات الجديدة. ودعا البنك المركزي المصارف لعدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية في حالة ورود اسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً، وتداول استمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف، وزارة التجارة والتموين، هيئة الجمارك، وبنك السودان المركزي) بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادروالوارد إلكترونياً فقط، وعدم تكملة الإجراءات المصرفية المتعلقة بصادرالثروة الحيوانية ومنتجاتها إلا بعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر صادرة من الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أو شركات التأمين المعتمدة، وتشمل كل طرق الدفع عدا الدفع المقدم، والاحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والاستمارات المعتمدة عن طريقها، وما تم شحنه من واقع أصل استمارات الصادر، والاحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الاسم، صورة من السجل التجاري، الرمزالائتماني، لأرقام الوطنية للمساهمين وأي معلومات أخرى. وأكد ضرورة الحصول على تعهد كتابي من المُصدر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه، والسماح بتجزئة الشحنات لعقد الصادر شريطة إصدار استمارة لكل شحنة على حدة، ومتابعة إسترداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة لوسيلة الدفع من قبل بنك السودان المركزي. وأشار لأهمية أن تتولى هيئة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من استمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن. وإلزام المصدر بتحديد وكيل الشحن وإخطار المصرف في حال تغيير الوكيل، مع متابعة عملائها من المصدرين لضمان إسترداد الحصيلة في الوقت المحدد لأي من وسائل الدفع وحسب الضوابط، ومتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن، ومتابعة المصدر لاستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية… الخ)، وفي حال عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة. ومراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها لشروط خطاب الاعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة، وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات مسئولية المصرف كاملة، فيما تعتبر المخالفة في مواصفات البضاعة مسؤولية المصدر. وتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية، حسب طريقة الدفع، وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات هيئة الجمارك ومتابعة المصدر للتأكد من إكتمال الشحن على الاستمارة الإلكترونية . وألزمت الضوابط بتصدير الأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الاستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية، بقيام بنك السودان المركزي بإصدار استمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام والوحدات الحكومية، بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة ستة شهور، وإصدار استمارة الصادرالخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص بعد إصداراستمارة الصادرالخاصة بالأجهزة والآليات والمعدات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول والمصدرة بغرض الإصلاح والإعادة أو الإعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة بالموافقة على التصدير. وإصدار استمارة الصادرللمعدات والآلات الخاصة بالشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان بواسطة بنك السودان المركزي- إدارة النقد الأجنبي، وإصدار استمارة الصادر في حالة الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها حسب الضوابط التالية،الواردات المستعملة، يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك، الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد،إعادة صادرلسلع بغرض الصيانة والإعادة بعد استيفاء رخصة صادر بغرض الصادر، والإعادة والتعهد بإعادة السلعة فورإنتهاء الصيانة، شيك ضمان بقيمة السلعة تُحدد قيمته بواسطة وزارة التجارة والتموين،وإعادة الصادر لسلعة أو أجهزة مستعملة أو جديدة يريد المصدَر إعادة تصديرها بغرض التسويق في بلد آخربعد إرفاق تكلفة تصدير تشتمل على جميع عناصر التكلفة المحلية من ميناء التصديرمضافاً إليه هامش الربح ليتم تحويلها إلى عملة حرة وإضافتها إلى قيمة الفاتورة للوصول إلى قيمة الحصيلة التي يستوجب توريدها بموافقة وزارة التجارة والتموين. وأشار إلى أن فترة إسترداد حصيلة الصادرات بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي، وبحد أقصى (45) يوماً من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات وبحد أقصى (90 يوماً) من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بتسهيلات في الدفع عن طريق اعتماد مستندي آجل ومستندات مقابل القبول، وبحد أقصى(3) أشهر من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف، التي تُعلن عنها وزارة التجارة والتموين بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية. ووجه البنك بأن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر السلع الأخرى خلاف الذهب في حساب مكتبي بالنقدالأجنبي بإسم المصدّر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور استلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادرلفترة (5) أيام عمل كحدٍ أقصى، وتكون مسؤولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة فور استلامها. وبالنسبة للحصائل التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي، وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ الإضافة لحساب الصادر، على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته. وحصرت الضوابط أوجه استخدام حصيلة الصادر في حصائل العمليات المنفذة بطريقة الدفع المقدم وبطرق الدفع الأخرى بخلاف الدفع المقدم بالاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد وبيع الحصيلة للمصرف المصدّر أو أي مصرف آخروان يتم التصدير لدول الجوار عبر المنافذ البرية وتأكيد استلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان ،مع عدم السماح بالخصم من حساب الصادر، إلا للاستخدامات المذكورة، وفي حالة ورود حصيلة الصادر عبر مصرف آخر خلاف المصرف مصدر الاستمارة، على المصرف المستلم تحويلها للمصرف مصدر الاستمارة لاستكمال ملف العملية ، وفي حالة عدم التزام المصرف بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية، سيتم إخضاعه للائحة الجزاءات الإدارية والمالية
