تمكنت إدارة مباحث حماية المستهلك من ضبط مخزنين للمواد الاستهلاكية. وتعود تفاصيل الضبطية إلى توفر معلومات لدى مباحث أمن المجتمع بأن هنالك مخزنًا بمنطقة السوق المحلي يقوم بإعادة التعبئة لمواد غذائية مخالفة وبعد الرصد والمتابعة توصل التيم إلى صاحب المخزن كما تم رصد مخزن آخر له بنفس المنطقة. بعد المتابعة اتضح بأن صاحب المخازن ( و ع. م ) قام بشراء كمية من المواد الغذائية من إحدى الشركات التي تورد لصالح إحدى المنظمات العالمية وقد شارفت المواد الغذائية علي انتهاء فترة صلاحيتها فقام بتعديل التواريخ على العبوات وأخرى قام بإعادة تعبئتها بتاريخ جديد. تم فتح إجراءات أولية تم بموجبها استصدار الأوامر النيابية الخاصة. تمت مداهمة المخزنين من قبل تيم الميدان وبرفقتهم مختص من وزارة الصحة وقد أسفر التفتيش عن ضبط الآتي. 1/ عدد (44) كرتونة بها عدد(12) علبة زنة (800) جرام من مسحوق اللحم (مرقة). يتم إعادة تعبئتها في عبوات صغيرة مع تمديد مدة صلاحيتها لعام علمًا بأنها تنتهي في الشهر المقبل. 2/ عدد(325) كرتونة *(10) أكياس زنة واحد كيلو تحتوي على دقيق ذرة تمت إعادة تعبئته. 3/ عدد (5) كرتونة *(12) باكو زنة (250) جرامًا للشاي الاخضر تم وضع ديباجة جديدة له فوق ديباجته الأصلية وليس به تاريخ. 4/ عدد(114) كرتونة كل كرتونة تحتوي على عدد(12) كيس زنة واحد كيلو من الأرز المنتهي الصلاحية والذي تمت إعادة تعبئته. / 5عدد (120) جوال أرز زنة (10) كيلو منتهي الصلاحية. عدد (2750) كيسًا زنة نصف كيلو من ذات الأرز. / 6عدد (140) كرتونة كل كرتونة تحتوي على عدد (25) كيسًا زنة واحد كيلو من السكر البني منتهي الصلاحية. / 7كميات متفاوتة من الفاصوليا والبقوليات دون المواصفات التخزينية / 8عدد (4) كرتونة من الخل كل كرتونة بها عدد (6)زجاجات وهي غير مصدقة من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وذلك لاحتوائه نسبة من الكحول. وجد بالمخازن عدد (6) عمال يعملون دون الاشتراطات الصحية المطلوبة كما أن المخازن غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. تم تعديل الإجراءات إلى بلاغ تحت المادة (74) من القانون الجنائي مقروءة مع المادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس. كما تم ضبط عدد (2) ماكينة للطباعة والتقطيع وعدد (3) أختام لوضع التواريخ. مستمر التحري وسنفيدكم بكل جديد. مستمر العمل الميداني للوقوف سدًا منيعًا لكل من يتلاعب بأمن المواطن الغذائي وإجهاض كل المحاولات أمام ضعاف النفوس حفظًا للأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني في عمل معلوماتي مشترك مع مباحث أمن المجتمع.
