من المنتظر أن يتم اليوم التوقيع على ميثاق (سلطة الشعب) وفقاً لما صدر عن لجنة تنسيقيات المقاومة بولاية الخرطوم التي أصدرت بياناً أكدت من خلاله أن التوقيع على ميثاق سلطة الشعب بمثابة تدشين لمرحلة سياسية جديدة تقوم على الممارسة القاعدية، ويحدد من خلالها الشعب مصيره ومستقبل بلاده.. ويأتي التوقيع على الميثاق اليوم تدشيناً لمقترح لجان مقاومة ولاية الخرطوم في سعيها لتأسيس سلطة الشعب، وهو الأمر الذي أجازه اجتماع حدد في المقابل أسماء التنسيقيات واللجان التي ستوقع على الميثاق، وهي تنسقيات لجان كرري، ولجان أحياء الخرطوم شرق، وتنسيقية لجان مقاومة الخرطومجنوب، ولجان مقاومة الكلاكلات وجنوبالخرطوم، وتجمع مركزيات لجان مقاومة جبل أولياء، لجان أحياء بحري وتنسيقية لجان مقاومة شرق النيلجنوب. 1 ثمة من يخبرك باكتمال الترتيبات النهايئة للتوقيع على الميثاق، وأنها تجري على قدم وساق، باعتبار أن ميثاق سلطة الشعب من شأنه أن يحسم النزاعات الدائرة الآن. ويكمل المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم، محمد أنور، أن الجهد الذي تم بذله في الميثاق يضاهي الجهود التي تقوم بها اللجان في سعيها لإسقاط الانقلاب، ووضع السودان في مساره الصحيح في اتجاه الحرية السلام والعدالة، في المقابل، وبالرغم من الحديث عن اكتمال ترتيبات التوقيع على الميثاق تكشف مصادر ل(السوداني) عن اختلافات حادة بين اللجان حول من الذي سيقوم بالتوقيع على الميثاق هل ستوقع عليه التنسيقيات أم لجان المحليات، خصوصاً أن لجان مقاومة ذات تأثير بالغ تبدو لها تحفظاتها على ما يتم الآن، وتطالب بالمزيد من عمليات التوافق بما يقود لتحقيق الهدف النهائي من الميثاق نفسه. 2 ويطرح ميثاق سلطة الشعب عدة مطالب يأتي على راسها مطلب إسقاط انقالب الخامس والعشرين من أكتوبر، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية.. ليس ذلك فحسب، بل يمضي للمطالبة بإلغاء الوثيقة الدستورية برمتها، ومراجعة كل الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019.. ورفض أي دعوات للتفاوض المباشر وغير المباشر مع الانقلابيين، واستمرار المقاومة السلمية عبر أدواتنا المجربة والمبتكرة؛ مما يجعل منه وكأنه محاولة لتصفير العداد، واستجابة لمطالب الثوار في أعقاب سقوط نظام المخلوع وبالطبع رفض الشراكة، وهي المطالب التي يطرحها الحزب الشيوعي السوداني، وهو أمر يدعم المزاعم بأن لجان المقاومة وميثاقها صدى صوت الشيوعي في الشارع، رغم أن الحزب كان قد نفي هذا الأمر مراراً، وفي السياق نفسه أكدت لجان المقاومة علي استقلاليتها التامة، بينما تشير معلومات موثقة إلى أن الاختلافات حول التوقيع الآن وآلياته تدفع بها إلى السطح مكونات سياسية تحاول التأثير والسيطرة على تنسقيات الخرطوم. 3 يأت التوقيع على الإعلان بعد يوم على تأجيل بدء الحوار الذي تقوده اللجنة الثلاثية التي يقودها الأممي فولكر، والأفريقي ود لباد، وسط تباينات بين القوى السياسية حول عملية المشاركة في الحوار، وسبق أن أعلنت أحزاب داخل المجلس المركزي رفضها الجلوس في الحوار، ورهن التحالف مشاركته بتحقيق عدد من الاشتراطات، وهو الأمر الذي يقود إلى نقطة رئيسية داخل الميثاق (يجب على كل القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض الذي قاد لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري والتسوية السياسية معها، إصدار نقد ذاتي مكتوب للنهج الذي انبنت عليه تقديرات دخولها في تجربتي التفاوض والشراكة، وتقديم المراجعات المنهجية لممارستها السياسية خلال الفترة الانتقالية ونشره جماهيرياً قبل التوقيع على هذا الميثاق..)، وهي النقطة التي كانت قد أثارت جدلاً، واعتبرتها القوى الحزبية محاولة لتجريمها، التي ترى في الميثاق نفسه رؤية قابلة للرفض والقبول، مثلما القوى السياسية هذه كانت رؤيتها الحوار مع المجلس العسكري وفقاً لتقديرات ترى أنها سليمة في ذلك الوقت.. يعني أن الرؤيتين غير متوافق عليهما من غالبية الشعب السوداني). 4 التوقيع على ميثاق سلطة الشعب بواسطة لجان المقاومة وتنسيقياتها بالخرطوم، وبمطلب إلغاء الوثيقة الدستورية يعيد الجدل مرة أخرى حول العودة إلى الوضع الدستوري القائم على الشراكة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وجدل التغيير الجذري الرافض للشراكة والمطالب بعودة الجيش لثكناته الذي يستند وبشكل رئيسي على اللاءات الثلاث، وهو أمر قد يتقاطع أيضاً مع المسارات التي يحاول البعض العبور بها في الوقت الراهن، وهو عملية التفاوض التي تدعمها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي التي تطلب ضرورة العودة إلى الحالة الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم قد رفضت في وقت سابق دعوة للحوار والتفاوض، ولقاء المبعوث الأممي، حيث اكتفت بإصدار بيان كانت خلاصته المطالبة والعمل على إسقاط السلطة الانقلابية الراهنة، وإعادة بناء السلطة الجديدة وفقاً لتصوراتها الخاصة. 5 في الإجابة على سؤال من يدعم حراك اللجان وميثاقها لسلطة الشعب من القوى السياسية؟، يمضي التاكيد نحو الحزب الشيوعي السوداني الذي أعلن منذ وقت مبكر انصياعه لما يطلبه الشارع، وغادر مؤسسات الانتقالية منذ وقت باكر، بينما أعلنت القوى الحزبية الأخرى دعمها للجان ومشروعها السياسي الذي طرحته، وفي آخر تصريحاته أعلن وزير مجلس الوزراء في الحكومة المنقلب عليها، القيادي بحزب المؤتمر السوداني، وهو يعلن عن رفضه وحزبه لاي تفاوض أو أن يكونواً طرفاً في أي حل لن يضع نهاية له؛ مما يعني بشكل أو بآخر تبني رؤية لجان المقاومة في مواجهة الواقع الراهن. في السياق نفسه فقد بدا عدد من شباب القوى السياسية داعمين وبشدة لميثاق سلطة الشعب المنتظر. نهار الأمس كان اجتماع طويل للجنة التدشين ولأعضاء التنسيقيات يناقش آليات التوقيع وكيفية إخراجه بالشكل المقبول، وبحسب المعلومات فإن التدشين سيكون عبر مؤتمر صحفي بنهايته لن يكون واقع الخرطوم هو نفسه واقعها قبل المؤتمر، وحتماً لن تكون مواقف نخبتها السياسية هي ذات المواقف.
