وجهت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع أمس ، القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بجميع أنحاء البلاد بالتحرك الفوري والحاسم لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية لحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة التي برزت مؤخرًا بما يحفظ هيبة الدولة . وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبدالله إن اللجنة استعرضت الموقف الأمني والجنائي بالبلاد ، وكلف الاجتماع القوات المسلحة بكل المناطق والفرق والقوات النظامية بالتعامل الحاسم والقانوني مع كل الظواهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعة أو فرد بكل مدن السودان. نحو الانهيار خبراء عسكريون أشاروا إلى أن قرار تدخل الجيش لحسم التفلتات الأمنية تم اتخاذه بعد الانتقادات التي وجهها المواطنون للأجهزة الأمنية بأنها لا تقوم بدورها، مشيرين إلى أن حديث بعض القادة العسكريين عن هشاشة الوضع الأمني بالبلاد، ومطالبة قوات الشرطة للمواطنين بالتبليغ عن الجرائم التي يتعرضون لها، لأنهم أصبحوا يأخذون حقهم بيدهم ولا يقدم المجرمون الذين يعتدون عليهم للشرطة، معتبرين أن هذا الأمر خطيرجدًا ، وسيفتح الباب إلى سياسة الغاب والبقاء للأقوى إذا كان من المجرمين أو المواطنين المعتدى عليهم، مشرين إلى لجوء مواطنين إلى اقتناء أسلحة للدفاع عن أنفسهم . آخرون أشاروا إلى أن الوضع الأمني يمضي سريعًا نحو الانهيار، وأن قرار مجلس الأمن والدفاع لا يمكن أن ينجح إلا إذا توفرت العزيمة لدى القادة العسكريين، موضحين أن ضعف الأحزاب السياسية والتفريط في السيادة الوطنية من الأسباب التي أدت إلى التدهور الأمني بالبلاد، بالإضافة إلى أن المناخ الأمني يغري بعض المنتمين لحركات الكفاح المسلح إلى التفلتات وكذلك بعض المواطنين، بالتالي أخطاء أي طرف تغذي الطرف الآخر. يستهدف المليشيات الخبير العسكري أمين إسماعيل أشار في تصريح ل(السوداني) إلى أن قرارات مجلس الأمن والدفاع تستهدف المليشيات التابعة للقبائل في الصراعات القبيلة، وأي مجموعات متفلتة من القوات النظامية تحاول أن تدخل في الصراع وتؤازر قبائلها، وبذلك يعني الأمر إعلان حالة الطوارئ بطريقة غير مباشرة وأيلولة الحفاظ على الأمن الداخلي للقوات المسلحة تحت إشراف لجان الأمن بالولايات وقادة المناطق والفرق العسكرية. وقال إن الدعوات السابقة بتدخل الجيش لحسم التفلتات كانت متعلقة بمناطق وظروف معينة مثلما حدث في منطقة الفشقة ومدينة بورتسودان، لأن الأحداث التي شهدتها كان لها ارتباط بظروف حساسة وتدخلات إقليمية. وقُتل شخصان وأصيب آخرون بينهم نظامي في أحداث قبلية شهدتها أحياء كادقلي ومكرام في ولاية كسلا مساء أمس الأول. وأكدت مصادر (السوداني) أن المدينة شهدت انتشارًا أمنيًا واسعًا في منطقة الأحداث .وأصدر والي الولاية بالإنابة، عادل عثمان، قرارًا بحظر التجوال في محلية كسلا وأسواقها المختلفة، ونص القرار على أن الحظر لمدة 24 ساعة اعتبارًا من مساء الأربعاء، ونوه إلى أن كل من يخالف القرار يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م واللائحة الصادرة بموجبه. مناطق النزاعات مراقبون أشاروا إلى أن النزاعات القبلية أصبحت تستخدم فيها أسلحة ثقيلة، لأن بعض أبناء القبائل ينتمون لحركات الكفاح المسلح ، ويقفون مع قبائلهم في الصراعات لذلك ترتفع حالات القتل ويصبح من الصعب السيطرة على الأحداث ، وأحيانًا تندلع مرة أخرى بعد أن يتم عقد صلح بينهما، لأنه لم تتم معالجة أسباب المشكلة جذريًا، مشيرين إلى أن الصراعات القبيلة من أسبابها المرعى وهجرة بعض المواطنين إلى مناطق بها معادن مثل الذهب وغيره، داعين إلى ضرورة ترسيم الحدود بين الولايات خاصة التي تشهد نزاعات بصورة متكررة. أمين إسماعيل أشار إلى أن هذا القرار يشمل كل مناطق النزاعات السابقة، مشيرًا إلى أن تدخل الجيش لحسم التفلتات الأمنية يحدث عندما تكون الاضطرابات الأمنية أكبر من الشرطة حيث يتم طلب التدخل من القوات المسلحة وتدخلها لحسم الأمور، وقال إن هذا الأمر يعني أيلولة الحفاظ على الأمن الداخلي لأمرة القوات المسلحة وإن كانت قوات مشتركة لحفظ الأمن ، وستتوفر كل الإمكانات لإنجاح الحملة وبسط هيبة الدولة. اتهام القوات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي انتقد في تصريحات إعلامية الأجهزة ، واتهمها ب(التواطؤ والتباطؤ، أو المشاركة) في الأحداث الدامية التي تشهدها عدد من المناطق في ولاية غرب دارفور مؤخرًا ، داعيًا إلى إعادة إصلاح الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها كاملًا في حفظ الأمن والاستقرار، نافيًا أن يكون للحركات المسلحة دور في تحريض الأطراف المتقاتلة فى الإقليم. وقال مناوي إن الأجهزة الأمنية تباطأت في حماية ممتلكات المواطنين إلى درجة دفعت القوات التشادية إلى التدخل، وأضاف هناك "فوضى عارمة" في ولايات دارفور سببها عدم وجود القانون، داعيًا مجلس السيادة الانتقالي إلى سرعة إجازة قانون إقليم دارفور حتى يتسنى معالجة المشكلات، وإنهاء الفوضى، لافتًا إلى أن المشاكل التي تشهدها ولايات دارفور الآن، يتم تحريكها من المركز متهمًا جهات لم يسمها بأنها تقف وراء ذلك ، داعيًا إلى تشكيل آليات حكومة الإقليم، ومن بينها مفوضيات الأراضي والمصالحات والعدالة الانتقالية، وقال إن العدالة مفقودة تمامًا في دارفور، بسبب تراكم وتراخي الناس عن ملاحقة مرتكبي الجرائم.
