دعا مزارعون بولاية القضارف لتشكيل قوة مسلحة من شباب المزارعين للتصدي لظاهرة سرقات المتكررة بمعسكرات المزارعين بالمشاريع، وكون المزارعون لجنة تم من خلالها تم حصر السرقات خلال العامين الماضيين، وإحاطة الأجهزة الأمنية بمفقودات المزارعين التي ظلت عرضة للنهب والسلب من قبل جماعات مسلحة متفلتة. وناقشوا في اجتماعهم مع الأجهزة الأمنية أمس، قضية نهب المشاريع الزراعية، وأكد مزارعون أن الأمر أصبح تحدياً يستلزم مقابلته بالحسم والقوة في ظل تراخي السلطات الأمنية . وطالبت اللجنة المفوضة من قبل المزارعين بالولاية في اجتماعها مع الجهات الأمنية تخصيص قوة مشتركة معنية بحماية الزراعة والثروة الحيوانية أسوة بشرطة الحياة البرية، وتسليح المزارعين والرعاة وتدريبهم (لتعزيز الأمن)، وطالبوا بحسم القضايا الموجودة طرف المحاكم، إضافة إلى تحريك القضايا المحفوظة (قضايا السرقات والنهب). وأكدوا ضرورة تسليح المزارعين وذلك بالاستعانة بمرافيت الشرطة أو الجيش كخفراء مسلحين، بجانب إنشاء غرفة عمليات خاصة بعمليات النهب بالكنابي والمشاريع، مشيرين إلى أهمية الجلوس مع شيوخ وعمداء القبائل والقرى المحيطة بالمنطقة وإفادتهم بخطورة الوضع، وأن التعامل مع أي من تثبت إدانته سيكون القطع من خلاف أو الإعدام، وذلك بغرض إعلام مواطنيهم بجدية الحكومة بتنفيذ القانون . من جانبه أكد مدير شرطة ريفي وسط القضارف، العقيد معتصم أحمد، وضع تدابير احترازية للعمالة بالمشاريع الزراعية، كاشفاً أن اللصوص يمتطون سيارات فارهة أكثر من المزارعين، وأكد وضع قوة ثابتة في كل مناطق الهشاشة، وقال: "نعمل بنسبة (200%)"، وأكد أهمية وضع ضوابط للعمالة والخفراء. وتشهد الولاية تجدد ظاهرة النهب للمشاريع الزراعية (الكنابي). وانتقد المزارع الشاذلي عبد العال، في تصريح ل(السوداني)، استمرار عمليات النهب والسرقة وتهديد العمالة بالمشاريع، وتعتبر تهديداً وإخلالاً للأمن وفلاحة الأرض. وطالب رئيس مجلس السيادة، ووزير الداخلية مؤخراً بتوفير الأمن وحماية المنتجين لضمان استمرار الزراعة، وحذر من استمرار عمليات النهب والسرقة في ظل غياب الأجهزة الأمنية، وانعدام الحماية، مشيراً إلى أن هذه المنطقة شهدت أحداث نهب وسرقة متكررة دون تدخل السلطات .
