اعتبر خبراء مختصون أن الخيار الأفضل لخصخصة الشركات الحكومة والعسكرية هو قيام شركات مساهمة عامة، بطرح أسهم يشارك ويمتلكها كل من يرغب من الشعب السوداني، موضحين أن تجارب الخصخصة المباشرة (سيئة وفاشلة)، مشيرين إلى أن قيام شركات مساهمة عامة، يسهم في تطوير حركة الاقتصاد وحشد الموارد، بمشاركة الآلاف من المواطنين، بامتلاكهم أسهم وتكوين رؤوس اموال ضخمة تساعد على إنجاز مشاريع تدعم الاقتصاد والبلاد. وكان وزير المالية، جبريل إبراهيم، ذكر أن البلاد تمضي في خطط لخصخصة شركات مملوكة للجيش،وقال في تصريح صحفي لوكالة "بلومبرغ، إن الحكومة ما تزال تعتزم إغلاق نحو (650) شركة مملوكة للدولة وخصخصة أخرى. اتفقت آراء خبراء استفسرتهم (السوداني) على أن قيام شركات مساهمة عامة هو الخيار الأفضل لتحريك الاقتصاد السوداني، ويحقق ديمقراطية الملكية للشعب. وقال وزير المالية الأسبق، عزالدين إبراهيم، ل(السوداني) إن أمر شركات المنظومة العسكرية، طرحه رئيس مجلس السيادة الفريق، عبد الفتاح البرهان، منذ عامين، أن تكون شركات مساهمة عامة للشركات ذات الطابع المدني، ويرى عزالدين، أنها فكرة الشركات العامة جيدة وقادرة على تطوير الاقتصاد السوداني، لتكون هنالك ديمقراطية في الملكية، وأضاف: "توجد شركات مساهمة عامة في سوق الخرطوم للأوراق المالية مطروحة للجميع البعض منها عدد المساهمين أكثر من (20) ألف مساهم"، مبيناً أن معظم الشركات الموجودة في الاقتصاد السوداني، تتبع لفئات معينة أو أسرة، وذكر أن خيار شركات المساهمة العامة، يخلق استقراراً ويقلل مخاطر التخريب والتعرض عليها، لأنها تعد ملكاً للمواطنين، كما أن الجيش له الفضل في انشاء هذه الشركات، ويجب إيجاد صيغة للمشاركة مع الحكومة، رغم وجود قانون شراكة بين القطاعين العام والخاوص. ونوه عزالدين إلى أن المواطن السوداني لم يسمع خلال الفترة الماضية عن إنشاء شركة مساهمة عامة، معتبراً أن هذا الاتجاه مبادرة جيدة لنشر ثقافة المشاركة العامة في الاقتصاد، بما يساعد على قيام شركات زراعية وصناعية وخدمة وغيرها من القطاعات، تخدم الاقتصاد وتجعل المواطن البسيط يشارك، مؤكداً أن العديد من الدول انشأت مشاريع ضخمة عن طريق المساهمة العامة، لانها تسهم في تطوير حركة الاقتصاد وحشد الموارد، بمشاركة الآلاف من المواطنين، بامتلاكهم أسهماً وتكوين رؤوس أموال. وأشار عز الدين إلى إمكانية مشاركة المواطنين رؤوس أموال أجنبية في الشركات العسكرية الخاصة بهم، بما ينعكس إيجاباً في تطوير الصناعات العسكرية. خصخصة متدرجة وأوضح الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل، أن تجارب الخصخصة مع الشركات الحكومية، (سيئة جداً)، وصحبه فساد كثير، وأغلب الشركات التي خصخصت صارت (علة) على الاقتصاد بدلاً من إعطاء إضافة، لذلك نرى أن تكون الخصخصة على مراحل تدريجياً، وقال ل(السوداني) إن المرحلة الأولى تبدأ بأيلولة الإيرادات وسيطرة المالية على الشركات العسكرية، بدلاً من وزارة الدفاع، والمرحلة التالية تطرحها كشركات مساهمة عامة، ثم المرحلة الأخيرة تتم الخصخصة تدريجياً، حتى لا تحدث ربكة وفشل من الخصخصة المباشرة، مشيراً إلى أن الشركات العسكرية تعد أكثر انضباطاً إدراياً ومالياً مقارنة بشركات الجهات النظامية الأخرى. شركات عامة وأكد الأكاديمي، د محمد الناير، على إيجابية قيام شركات مساهمة عامة، وقال ل(السوداني) إن ما صرح به وزير المالية جبريل، يتوافق مع إعلان لمنظومة الصناعات العسكرية جاء مؤخراً، أفاد باتجاه المنظومة ورغبتها في طرح (5) شركات ذات طبيعة تجارية، كشركات مساهمة عامة، مشدداً على أنه الخيار الأفضل، لأن الخصخصة التي جرت في الانظمة السابقة، لم تكن تجربة جيدة، وشهدت خللاً في تقييم الاصول، وأضاف: "لا يوجد مانع من أن تشارك الحكومة أو المؤسسات والهيئات المختلفة بن في الشركات العامة، وتكون ملكاً عاماً وتتيح شراء الأسهم للجميع، وفق أسس صحيحة، بعيدة عن البيروقراطية التي تتسم بها الخدمة المدنية بالبلاد، وخير مثال على ذلك فشل شركة مواصلات العاصمة ، حيث لم تنجح تجربتها في كل العهود الماضية، لافتاً إلى أن الخيار الافضل والأنسب للاقتصاد السوداني، قيام شركات مساهمة عامة. ودعا الناير، إلى ضرورة حصر الشركات الحكومية، كذلك التي تتبع للمنظمومة العسكرية.
