كشفت مصادر (السُّوداني)، عن تَوَقُّف دولاب العمل بدواوين الخدمة المدنية بولاية كسلا بسبب الإضراب الذي دعا له تَجَمُّع الهيئات النّقابية بالولاية، في وقتٍ وعد مصدر مسؤول بحكومة ولاية كسلا، العاملين بالتزام حكومة الولاية بصرف راتب مايو لكل العاملين بقطاعات الولاية حسب الهيكل الراتبي الجديد خلال الأيام المُقبلة. وقال الناطق الرسمي باسم تَجَمُّع الهيئات النّقابية بولاية كسلا، عبد المنعم عثمان إبراهيم ل(السُّوداني)، إنّ أسباب الإضراب هي تلكؤ حكومة الولاية في تنفيذ مطالب العاملين بقطاعات الخدمة المدنية المُختلفة والتي تختص بالهيكل الراتبي الجديد، وأوضح عبد المنعم أنّ المطالب الرئيسية للتَجَمُّع ثلاثة فقط هي: "تعديل صرف راتب شهر مايو حسب هيكل الأجور المُعَدّل للعام 2022م ودفع فروقات راتب أبريل ومنحة عيد الفطر وجدولة فروقات يناير – فبراير ومارس". ونَبّه إلى أنّ تَجَمُّع الهيئات النّقابية بولاية كسلا يضم كافة النّقابات العُمّالية بالولاية عدا لجنة المُعلِّمين، ولفت إلى أنّ القطاعات المُضربة عن العمل منذ ثلاثة أسابيع هي "القطاعات الصحية والمالية والبنى التحتية والإنتاج والموارد الاقتصادية والثقافة والإعلام والشباب والرياضة" وغيرها من القطاعات. وكشف عن أن استثناءات الإضراب تشمل كلاً من: "الطوارئ الصحية ومركز غسيل الكُلى بمستشفى كسلا التعليمي، إضافةً لقسم حضانة الأطفال بالمستسفى السعودي". وأشار إلى أنّ لجنة المُعلِّمين طالبت بحقوقها مُنفصلة عن بقية القطاعات وتمت الاستجابة لمطالبها منذ أبريل الماضي، وقال عبد المنعم إنّ العاملين في قطاعات الخدمة المدنية بولاية كسلا المضربون الآن مازالوا يتقاضون رواتبهم حسب هيكل الأجور للعام 2020م رغم غلاء الأسواق. وشكا عبد المنعم من انتشار ظاهرة الذبيح خارج الإطار البيطري (الكِيرِي) بالولاية، وتراكُم النفايات في مراكز الولاية الحضرية بسبب الإضراب، وحَذَّر من كارثة صحية وبيئية بالولاية في حال هطول أمطار هذه الأيام وتحلُّل النفايات التي تُحاصر الولاية. وطالب عبد المنعم، الحكومة المركزية بالتّدخُّل العاجل لحل قضية العاملين بالولاية. من ناحيتهِ، كشف مصدر مسؤول بحكومة ولاية كسلا فَضّل حجب اسمه ل(السُّوداني)، عن التزام حكومة ولاية كسلا للمضربين بصرف راتب مايو لكل العاملين بقطاعات الولاية حسب الهيكل الراتبي الجديد خلال الأيام المُقبلة، وأكّد المصدر التزام حكومة ولاية كسلا بصرف فروقات شهر أبريل من موارد الولاية الذاتية ما أمكن ذلك. وفيما يختص بفروقات الأشهر الثلاثة يناير – فبراير – مارس، قال المصدر سوف تتم مناقشة جدولة الفروقات مع وزارة المالية الاتحادية لاحقاً. وطالب المصدر، العاملين بكافة القطاعات برفع الإضراب الذي يدخل في أسبوعه الثالث والاستجابة إلى حلول حكومة ولاية كسلا. وكشف المصدر الحكومي، عن ضعف حركتي البيع والشراء بسوق ولاية كسلا نتيجة لانعدام السيولة التي ترتبط بصرف رواتب العاملين في القطاعات المختلفة، وتَخوّف المصدر الحكومي من حلول كارثة صحية على الولاية هذه الأيام بسبب إضراب العاملين بقطاع الصحة وتطويق النفايات للأسواق والأحياء السكنية.
