قالت السلطات المصرية، إنّ هناك أخباراً مغلوطة يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي؛ تقول إن الشرطة المصرية تشن حملات ضد الإخوة السودانيين بسبب تغيير العملة. وأكّدت أنّ الأمر مجرد شائعات. وأوضحت السلطات المصرية بأن البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً تحت اسم قانون الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذى ينص على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة (أيهما أكبر)، لكل مصري أو أجنبي يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال من دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم لذلك. وأكدت السلطات المصرية أنّ جريمة الإتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون، نظراً لتأثيرها الضار بشدة على الاقتصاد المصري، لكونها تساعد على سحب العملات الأجنبية من البلاد، ما يخلق عجزاً في كمياتها، ويدفع باتجاه تكوين سوق سوداء مُوازية، بلا ضوابط تبيع العُملات بأسعار مبالغ فيها.
