قرر مجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي ، التمديد للأمين العام د. علي الحاج محمد ، وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب. وأسقطت الشورى عضوية كمال عمر والأمين عبد الرازق وعبد العال مكين من الأمانة العامة . وقال القيادي بالحزب د. عمر السجاد ل(السوداني) إن تمديد فترة علي الحاج ، أتت في سياق حل أزمة الاصطفاف وحتى نؤكد أن ذلك أمر غير صحيح قررنا تثبيت علي الحاج أولًا ، حيث سبق وتقدم باستقالته للهيئة القيادية فور انتهاء مدته. وكشف السجاد عن قرار الشورى بتقليص أمانات الحزب من 40 إلى ثلاثين أمانة وإلغاء 10 أمانات وإنهاء فترة عمل أمنائها إلى جانب إبعاد من أسماهم الذين تولوا كبر الأزمة من الأمناء . وأوضح السجاد أن هيئة الشورى قررت تشكيل لجنة برئاسة د. الأمين محمود و23 آخرين لمتابعة تنفيذ قراراتها. وأضاف:" الشورى حددت موجهات جديدة للخط السياسي وانتقال الشعبي للمنظومة الخالفة التي ستعمل على تنفيذها بالتشاور مع الأمين العام إلى جانب التشاور معه في اختيار الأمناء الجدد". وتابع :" مسجل الأحزاب كان شاهدًا على انعقاد الشورى وإجراءات اكتمال نصابها وعليه أن هذه اللجنة لها صفة قانونية ويفترض أن تذهب إلى المركز العام للحزب اليوم لاستلام المقر والأختام وتحظر أي تصريحات باسم الحزب للأمناء غير المجازين وعلى رأسهم الامين عبدالرازق وكمال عمر وعوض فلسطيني وجمال عبدالعال". من ناحيته قال بالمؤتمر الشعبي كمال عمر، ل(السودانى) إن مؤتمر الشورى الذي أقيم أمس باطل وليس معترف به من الحزب، وأضاف "مابني علي باطل فهو باطل". وأضاف :" لن نسكت على هذا الأمر لأنهم أساءوا إلى الحزب، وستتم محاسبتهم وفق النظام الأساسي .. إنها شورى فاضحة ومظهرها نفاقي وليس من اختصاصها التجديد للأمين العام".
