أكملت اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للعام المقبل مناقشة تقارير اللجان الفرعية والقطاعية في اجتماعها أمس بوزارة المالية وأعلنت نهاية نوفمبر الجاري موعداً لرفع مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013م لمجلس الوزراء توطئةً لمناقشته على أن يتم إيداعه منضدة المجلس الوطني في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل. وأكد وزير الدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا لإعداد الموازنة د.عبدالرحمن ضرار أن الموازنة الجديدة الآن في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أنها ستركز على الاهتمام بمعالجة البطالة وتطوير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وتطوير وتأهيل البنيات الأساسية. وأشار إلى اهتمام وزارته بتوسيع دائرة الشورى حول الموازنة الجديدة وضمان اتساقها ومواءمتها مع الموجهات العامة للدولة مؤكداً اهتمام الموازنة بزيادة الإيرادات من مصادر حقيقية.
