أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتزامها ايداع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل (2013) منضدة المجلس الوطني في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، بعد رفعها مشروع الموازنة العامة لمجلس الوزراء نهاية نوفمبر الجاري لإجازتها. وأكد د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية رئيس اللجنه العليا لاعداد الموازنة إهتمام وزارته بتوسيع دائرة الشورى حول الموازنة الجديده وضمان إتساقها ومواءمتها مع الموجهات العامة للدولة من ناحية، ومع سياسات وبرامج الوحدات المختلفة من ناحية أخرى. واضاف د.ضرار في اجتماع اللجنة العليا بالوزارة امس أن الموازنة الجديدة الآن في مراحلها الاخيرة، مبيناً أن أهم محاور الموازنة الجديدة الاهتمام بمعالجة البطالة وتطوير الخدمات الاساسية من صحة وتعليم ومياه وتطوير وتأهيل البنيات الأساسية، مؤكداً إهتمام الموازنة بزيادة الايرادات من مصادر حقيقية. واستعرضت اللجنة العليا تقارير عدد من اللجان الفرعية من بينها لجنة البنيات الأساسية ، والقطاعات الانتاجية ، الاطار الكلي و السياسات المالية والنقدية وتقرير لجنة التدفقات الخارجية وتمت مناقشة التقارير باستفاضة.