استبعدت مصادر مصرفية إيقاف التعامل بفئة الخمسين القديمة قريباً، وأرجعت ذلك إلى عدم تحقيق الأهداف التي استبدلت من أجلها بالكامل حتى الآن، إضافة لارتفاع تكاليف الطباعة للفئة الجديدة، فضلاً عن حرص البنك المركزي على عدم الإسراع في سحب الفئة القديمة لجهة التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد يومياً. ورجَّح وكيل أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية د. على الفويل أن إيقاف الخمسين القديمة يكون بحسب المعطيات وتحقق الأهداف الخاصة بإصدارها التي من بينها محاصرة التزوير، وتابع "ربما لم يتم استفياء الزمن المخصص لإيقاف التداول بالفئة القديمة حالياً بجانب ارتفاع تكلفة العملة الجديدة وصعوبة طباعة الحجم المطلوب من الكتلة النقدية فئة الخمسين جنيه مما استدعى استمرار وطباعة الفئة الجديدة ليتم تداولهما معاً، وأضاف أن من الأفضل أن يتم إيقاف العملة بحسب المتغيرات، مؤكداً أهمية تحديد زمن لإبراء الذمة ليتمكن كل شخص من ترتيب أوضاعه في التعامل مع العملة. وتساءل الخبير المصرفي عثمان التوم خلال حديثه ل(السوداني) عن أسباب إصدار البنك المركزي لفئة جديدة من الخمسين جنيه، وتابع أن بنك السودان المركزي لم يوضح حتى الآن الأسباب التي تتطلب إصدارها، مرجِّحاً أن يكون تأخر إيقاف فئة الخمسين القديمة للتخوف من وجود عمليات تزوير، كما أن إصدار الفئة الجديدة تزامن مع سياسة امتصاص السيولة. وأضاف "قد تكون الظروف الاقتصادية غير مواتية لسحبها" مستبعداً حدوث ذلك حالياً نتيجة لارتفاع تكاليف الطباعة للعملة، وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تحوطاً وسحب كميات كبيرة من الفئة الجديدة للخمسين جنيه للاحتفاظ بها خارج المصارف وعدم إعادتها مرة أخرى لرغبتهم في أن تكون خارج الجهاز المصرفي، متوقعاً أن يكون تأخر إيقاف الخمسين أيضاً للتزامن مع امتصاص السيولة إلى جانب وفاة المحافظ السابق الذي ربما كان يحمل خطة معينة للتعامل مع تغيير الخمسين جنيه، ولحدوث تغيرات كبيرة خاصة برفع سعر الصرف وسحب الكثير من أصحاب الودائع أموالهم خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن قيادة البنك المركزي عقب المحافظ السابق ربما قد تكون رأت أن تتريث قليلاً بعد تخفيض سعر الجنيه السوداني، مشيراً لعدم اتضاح النتائج الإيجابية من تغير الفئة القديمة إلى الجديدة وتابع "من الصعوبة التنبؤ بموعد إيقاف فئة الخمسين جنيه" لافتاً إلى أن هذه المعلومات لا تتوفر إلا لدى قيادات البنك المركزي. وقال الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل في حديثه ل(السوداني) إن فئة الخمسين جنيهاً تعد من أكثر الفئات تداولاً في السوق لجهة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، متوقعاً أن ينعكس تغيير فئة ال50 جنيه سلباً على الاقتصاد خاصة بارتفاع التكاليف بجانب الآثار التضخمية، ولفت إلى أنه كان من الأفضل تقليل عدد الكتلة النقدية والاتجاه نحو العملة الإلكترونية لتفادي أي عمليات للتزوير..
