أصدرت محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال أمس، حكماً بالسجن لعام من تاريخ 4/11/2017م في مواجهة ضابط برتبة نقيب أدين بالاتجار في الأسلحة عقب ضبطه يقود عربة توسان قادماً بالطريق القومي من الأبيض للخرطوم. وغرمت المحكمة التي يترأسها القاضي د.إسماعيل إدريس إسماعيل؛ المدان الضابط مبلغ (20) ألف جنيه وبالعدم السجن لستة أشهر أخرى؛ فيما أدانت المحكمة المدان الأول بمخالفة نص المادتين (9/44)من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م المتعلقتان بالاتجار في الأسلحة؛ وقررت تسليم الأسلحة معروضات البلاغ المضبوطة إلى سلاح الأسلحة والذخيرة ؛ إضافة إلى تسليم العربة التوسان التي ضبطت بداخلها الأسلحة لمالكها؛ فيما دفع محامي دفاع الضابط بأسباب مخففة للحكم تشير إلى أن موكله خدم الوطن (11)عاماً وفي مناطق العمليات؛ ولم تسبق إدانته ولا توجد له صحيفة سوابق جنائية؛ ولديه أسرة تحتاجه وهو مسؤول عنها؛ في المقابل برأت ذات المحكمة المتهم الثاني طالب ثانوي من الاتهام وعزت ذلك إلى عدم تقديم الاتهام بينة مباشرة تفيد باشتراكه جنائياً مع الأول الضابط في الاتجار في الأسلحة ؛ ونبهت كذلك في قرار براءتها للمتهم الثاني أن الإقرار الذي أدلى به تحت الإكراه لا يعد بينة ضده مطلقاً ولا قيمة له في البينات؛ وأمرت بإطلاق سراحه فوراً. في سياق متصل أشارت المحكمة في قرار إدانتها المتهم الأول الضابط إلى أن المعلومات التي توفرت للأمن وأقوال شهود الاتهام وقدم بها المتهم، تعضد وتعزز البينات وتفضي للحقيقة وبالتالي اطمأنت لها المحكمة ولا يوجد بها شك يفسر لصالح المتهم حول ضبط الأسلحة داخل العربة التي كان يقودها وهو يرتدي الزي الرسمي برتبة نقيب بالقوات المسلحة ودون مستندات تخول له حيازتها. ولفتت الحكمة في قرارها بالرغم من إنكار المدان الأول الضابط معرفته بالأسلحة داخل العربة التي كان يقودها ؛ إضافة إلى أنه أفاد بأن العربة كانت لدى شخص آخر قبل سفره بها إلا أنه كضابط لديه حاسة أمنية يعرف من خلالها وجود أسلحة أم لا. في سياق منفصل أشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد أساس لمسألة أخذ الأذن من وزير الدفاع لمحاكمة المدان الأول وبررت ذلك بأنه ثبت لديها أن المتهم الأول وعند القبض عليه لم يكن أثناء مهمة رسمية. الجدير بالذكر أن معلومات وردت لجهاز الأمن بتفتيش أم روابة تفيد بوجود ضابط يقود عربة وبداخلها أسلحة؛ ليتم إيقافه وبالتفتيش عثر على الأسلحة(3000) ذخيرة كلاشنكوف و (30) خزنة كلاشنكوف و(30) بندقية كلاشنكوف؛ وبرفقته المبرأ من الاتهام طالب ثانوي وحرك في مواجهتهما بلاغ بالواقعة وقدما للمحاكمة.
