أعرب عدد من المحللين الاقتصاديين عن مخاوفهم من عودة نشاط تجار وسماسرة الأزمات الذين كانوا يتربحون ابان العهد البائد من كوارث السيول والفيضانات التي ضربت السودان ببيع المواد الإغاثية بالاستعانة بالباعة الفريشة في الأسواق وداخل المحال التجارية وتشمل السلع التموينية من دقيق وسكر وتمور وزيوت بجانب المواد الإيوائية والصحية ومستلزمات اصحاح البيئة والتي يتم إدخالها للسودان بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضريبية ويحصل عليها التجاربطرق غيرشرعية لطرحها في الأسواق. متابعة توزيع: وطالب محلل مختص في الشئون الإنسانية فضل عدم ذكر اسمه ل(السوداني)بضرورة اهتمام الحكومة والجهات المختصة بالولايات المتضررة من الكارثة بالمتابعة الدقيقة لعملية توزيع الإغاثة وفقا لعدد الأسر بكل ولاية والقرى والأحياء الطرفية ومنع تدخل اي جهة او أفراد غير معروفين في عملية التوزيع بحجة المعاونة بقصد التربح والمنفعة الشخصية. هواجس مشرُوعة: وقال محلل اقتصادي ل(السوداني) ان بُعبُع الفساد الذي وطَّن له نظام الانقاذ المُباد، لا يزال يُحاصر تاريخ الدولة السودانية في حاضرها بل وربما مستقبلها، كلما ألمَّت بها محنة،وما أكثر مِحَن هذه البلاد، التي ما خرجت من كارثة الا ودخلت في اختها، حيث يتابع العالم كله هذه الأيام السيول التي ضربت معظم ولايات السودان، مخلِّفة خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، وكالعادة تسابقت دول العالم في التفاعل مع الأحداث وتقديم العون، لكن هواجس الماضي ظلت تلاحق كل الدول والمنظمات التي تسعى لتقديم الدعم، لأنَّ التجارب السابقة جُلّها إن لم نقُل كُلّها كانت مليئة بالتلاعب في مواد الاغاثة التي تصل الى الحكومة، وبالطبع تحفظ ذاكرة الشعب السوداني، والدول الداعمة قصصا كثيرة جداً لتبرُّعات جاءت خصيصاً لمتأثرين وفقراء ولكن ضلَّت طريقها للأسواق عبر سماسرة الإغاثات المدعومين بواسطة الحكومة، أو على الأقل المعروفين لديها، وقد تفشَّت هذه الظاهرة القبيحة لدرجة جعل سفارة احدى الدول العربية المعروفة عند حلول كارثة سيول شهيرة أواخر عهد الإنقاذ، تؤكد بأنها لم ولن تسلم الحكومة جرعة دواء واحدة، بل ستتكفَّل بنفسها بتوزيع كل المواد الايوائية والدوائية وغيرها للمحتاجين مباشرة. وشرح استمرار الهواجس حتى الآن في ظل السيولة التي تُعاني منها الدولة في كافة دواوينها، ما يجعل وصول مواد الاغاثة لمستحقيها بأصقاع السودان أمراً بالغ الصعوبة، وبالمقابل يجعل حرص الدول الداعمة على تقديم تبرُّعاتها بمِعزل عن الحكومة، أمرا طبيعيا استناداً الى شواهد الماضي، واقع الحال الذي نعيشه الآن.
