دخل تُجّار ولاية القضارف اليوم في إضراب شامل عن العمل. ورصدت (السوداني) اليوم، إغلاق السوق العمومي والأسواق الفرعية، احتجاجاً على الضرائب الجديدة التي فُرضت عليهم بنسبة 1000%. وعلمت (السوداني) أنً مساعي اللجنة المكلفة من قبل التجار، فشلت في الوصول إلى حل للأزمة التي حدثت بين التجار وديوان الضرائب التي فرضت مبالغ باهظة تجاوزت 1000%.
وقطع التجار، فك الإضراب بتخفيض قيمة الضرائب التي اعتبروها مُجحفَةً وتؤدي لارتفاع الأسعار، والكساد العام الذي يضرب الأسواق.
وقال عضو اللجنة التسييرية للتجار، أسعد الضو، إن سلطات الضرائب تمسّكت بالضريبة المفروضة على كل التجار، وقررت خلال حديث مدير ضرائب الولاية في الاجتماع المشترك أمس، بحضور مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف، نجاة أحمد محمد، التمسك بالضرائب المفروضة على كل شرائح التجار، وألا يتم تخفيض الضرائب أو إلغاؤها إلا عبر لجان الاستئنافات المكونة من مدير عام الضرائب، وأكد أن الضرائب المفروضة عليهم تعبر عن الواقع الحالي لكل الأنشطة التجارية في الولاية التي تأثّرت بالتضخم وإغلاق الأسواق جرّاء الاضطرابات الأمنية وإهمال سلطات البلدية إغلاق الشوارع والأسواق عبر الفرِّيشين، مشيراً إلى أنهم خلصوا إلى إغلاق جميع الأسواق الفرعية وبورصة أسواق المحاصيل والسوق العمومي ابتداءً من اليوم الأربعاء لحين النظر في الضرائب المفروضة.
وأوضح أن تجار القضارف يمثلون أكثر من 40% من سكان الولاية، مؤكداَ تمسكهم بالقرارات دون أي تفاوض آخر مع سلطات الضرائب، وأعلن الضو رفضهم لحديث وقرار مدير عام ضرائب الولاية بشأن التفاوض في الضرائب عبر لجنة الاستئنافات واعتبرها جزءاً من الأزمة.
من جانبه، أكد التاجر بولاية القضارف الأمين عبد اللطيف البدوي، أن تجار القضارف أضربوا اليوم الأربعاء عن مزاولة العمل بإغلاق محالهم التجارية، احتجاجاً على تقديرات ضرائب أرباح الأعمال للعام 2022م التي أصدرتها إدارة الضرائب، مشيراً إلى أنّ أكثر من 5000 دكان أغلقت أبوابها.
