رفض قاضي المحكمة، زهير بابكر، أمس (سي دي) كمستندات اتهام، وذلك في قضية فتوى قتل ثلث المتظاهرين بثورة ديسبمر 2019م . ويخضع الرئيس السابق عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان والقياديان بحزب المؤتمر الوطني "المحلول" أحمد هارون والفاتح عزالدين، يخضعون للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين إبان احتجاجات ثورة ديسمبر. ورفضت المحكمة "سي دي" يظهر فيه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وهو يتحدث بلسانه عن أن الرئيس السابق عمر البشير قال لهم إن هنالك فتوى من الأمام مالك تبيح لهم قتل ثلث الشعب، وأن المشددين قالوا (50%) من الشعب؛ لكي يعيش بقية الشعب. كما رفضت المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية ، أمس، لقطة من (سي دي) يظهر به عدد عسكريين اثنين أفادوا في مقطع الفيديو بأنهم تصدوا لهجوم من أشخاص يرتدون ملابس الجيش اعتدوا به على الثوار بجوار مبنى الإذاعة أثناء اعتصام القيادة العامة. ورفض قاضي المحكمة المقطع الذي يظهر به نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، وكذلك المقطع الذي يظهر به العسكريان شكلاً وموضوعاً وذلك باعتبار أن الإفادات التي وردت في المقطعين شهادة، ويجب أن تؤدى بضوابط معينة من بينها إمكانية مثول "حميدتي" والآخرين أمام المحكمة كشهود اتهام لأخذ أقوالهم. وشاهدت المحكمة مستند اتهام آخر هو عبارة عن فيديو في لقاء تلفزيوني مع المتهم الثالث أحمد هارون في برنامج (حال البلد) قال فيه إن القوات المسلحة صلبة وقادرة على صد أي عمل عدائي، وأن الرئيس ليس لديه نية للتنحي، ودعا الشعب السوداني للاستنفار نتيجة تهديد الأمن القومي السوداني؛ في السياق ذاته قبل قاضي المحكمة، زهير بابكر، المستند وترك تقييمه لمرحلة وزن البينة. هيئة الدفاع في القضية اعترضت على المستندات التي قدمت أمام المحكمة لأنها تجميع لأحداث ومناسبات مختلفة وطالبت برفضها شكلاً وموضوعاً. في سياق متصل أوضحت هيئة الاتهام في القضية أن المستندات التي قدمت تدخل تحت مسمى البينة وجميعها معلومة المصدر، وهي قناة (الخرطوم) و(تلفزيون السودان) وقناة (سودانية 24)، وأن تقنية بديل (سي دي) القرص المدمج تم ذلك بإذن المحكمة وموافقة هيئة الدفاع.
