وجهت محكمة النظام العام ببحري تهمة الاشتراك والاتفاق الجنائي بجانب تهمة التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة ل(6) متهمين من بينهم مديرة منظمة وقابلة اتُّهموا بتزوير مستندات شخصية لطفل مولود بطريقة غير شرعية، فيما وجهت المحكمة تهمة الزنا والإدلاء ببيانات كاذبة للمتهمة السابعة (أم الطفل الحقيقية). وحسب تحريات القضية أن الشاكي من السجل المدني حرك بلاغاً في مواجهة المتهمين أفاد أن المتهمة الثالثة تقدمت بشهادة ميلاد للطفل أفادت أنها استخرجتها لها الأولى (قابلة قانونية) من أجل استخراج رقم وطني وجواز سفر بمساعدة المتهمة الثانية، وبعد التحريات اتضح أن الطفل ليس لديه علاقة بالمتهمة الأولى وزوجها وأنها أحضرته من إحدى منظمات رعاية الطفولة التي تمتلكها المتهمة السادسة والمتهم الرابع الذي يعمل بالمنظمة، واتضح من خلال التحريات بأن المتهمة السابعة هي والدة الطفل الحقيقية، وجاءت من ولاية الشمالية برفقة المتهم الخامس وبعد أن وضعت الطفل سلمته إلى منظمة رعاية الطفولة.