بعد مرور زهاء الثلاثة أعوام من حلها بواسطة لجنة إزالة التمكين، عادت نقابة المحامين السودانيين بأمر لجنة الاستئنافات، مخلفة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، وأيضاً النقابية، فالمعركة في هذه المرحلة من عمر البلاد لم تقتصر على القانون فقط؛ لجهة أن النقابات المشكلة في عهد نظام الإنقاذ تواجه تهماً تتعلق بالتلاعب السياسي، وعدم الحرية والشفافية والنزاهة.. ما جاء بالاستئنافات؟ لجنة الاستئنافات أصدرت يوم أمس، قراراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين بحل نقابة المحامين، وإعادة الحال كما كان عليه، حيث كانت نقابة المحامين المنتخبة لدورة 2018 قد تقدمت لطلب ضد قرار لجنة إزالة التمكين الصادر في ديسمبر من العام 2019 . وجاء بقرار الاستئنافات: وفقاً للنظام الأساسي لنقابة المحامين (الساري) تقرر حل مجلس إدارة النقابة أو سحب الثقة منه، ويعتبر اختصاصاً حصرياً لجمعية النقابة العمومية، وأن القرار المطعون فيه لم يكن مسبباً، ومخالفاً لاحكام قانون المحاماة السوداني، حيث أشارت إحدى مواده إلى أن اختيار مجلس إدارة النقابة يكون عن طريق الانتخابات. واعتبر الحكم قرار لجنة إزالة التمكين بحل النقابة اختراقاً بالسلطة وعدم استيفاء المطلوبات والشروط التي حددها القانون الإداري، منوهاً إلى أن القرار المستأنف ضده تسبب في ترتيب آثار ضارة بشريحة المحامين السودانيين، وذلك بإيجاد وضع غير قانوني ومخالف لأحكام قانون المحاماة كونه أوجد وضعاً مخالفاً لمقتضيات العمل الذي يوجب وجود نقابة منتخبة واستبدالها بلجنة تسييرية استمرت زهاء الثلاثة أعوام دون أن تقوم بمهامها المنصوص عليها في قرار تشكيلها بالتحضير لانتخابات وفق ما نص عليه القانون. مراحل قانونية وفي سبتمبر الماضي قيدت نيابة إزالة التمكين؛ بلاغاً جنائياً تحت المادة 47 إجراءات ضد نقابة المحامين.. وقال والي شمال دارفور السابق، عضو حزب المؤتمر السوداني؛ محمد حسن عربي؛ في صفحته بالفيسبوك؛ وقتها إنه من المتوقع مثول رئيس لجنة التسيير، علي قيلوب، أمام المتحري غداً الساعة 11 ظهراً. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 17 أكتوبر الجاري قراراً قضى بإعادة نقابة المحامين السودانيين وإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين وتقرر إرجاع أصولها وممتلكاتها. من جانبها قالت النقابة في بيان لها وقتها، «إن الدعوى تقودها قوى الظلام بالتعاون مع مجموعة من عناصر النظام المعزول، بغية مصادرة حرية المحامين وتقيد الحراك الثوري داخل دار المحامين». وأضاف «أن قوى الظلام ما زالت تتربص خطرا بنقابة المحامين لدورها الطليعي في التصدي للأنظمة الشمولية والديكتاتورية والجدير بالذكر أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، كانت قد طرحت مبادرة «للحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي كمدخل للخروج من الطريق المسدود ومعالجة أزمات البلاد، يؤسس لمرحلة انتقالية نحو حكم ديمقراطي، يمثل أرضية للاتفاق الآن بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إضافة لجهات أخرى.». حق الطعن وقال عضو تحالف المحامين الديمقراطيين، نبيل أديب، إنهم كتحالف وقفوا ضد النقابة التي كانت تتكون من الإسلاميين في فترة حكم الإنقاذ ، قاطعاً بانه يعلم علم اليقين أن الانتخابات التي تم بموجبها فوز نقابة المحامين التي سبقت الثورة لم تكن محايدة ولا حرة. وأشار أديب بحديثه ل(السوداني) إلى وجود شك كبير كان في انتخابات النقابة وسببه أن كشوفات المحامين للانتخابات التي كانت موجودة لم تكن ضمن جدول المحامين المعرف بالقانون، وهو جدول موجود وبواسطة القانون عند رئيس لجنة قبول المحامين، ويتم تسجيل جميع المحامين في الجدول كنتيجة لحصوله على الرخصة، وأي تغيير في قيده يتم وضعه في هذا الجدول الذي يجدد كل ستة أشهر. ولفت أديب إلى أن النقابة الماضية لم تكن تعتمد على الجدول وكانت تضع كشفاً آخر للمحامين، وتقوم بترتيبه بالحروف الأبجدية ، مبيناً أن جدول المحامين يرتب بتاريخ الحصول على الرخصة . وأضاف: "كانت لجنة الانتخابات تضع الكشف الأبجدي بحيث يصعب التعرف على الموجودين به لأننا لا نعرف المحامين بحروفهم، بل بالدفعة لأن كل المحامين يعلمون دفعهم والدفع القريبة منهم". وأوضح أديب أن أنصار الجبهة الإسلامية كانوا يحصلون على الرخصة ويتم تعيينهم في وظيفة حكومية ولا يتم إخطار لجنة قبول المحامين بذلك ويظل تسجيلهم قائماً، إضافة إلى ذلك كان الجدول ينشر في دار الهيئة القضائية لمدة يوم وتنتهي الطعون والعدد يكون بنحو عشرات الألوف؛ لذلك لم تكن انتخابات نظام الإنقاذ حرة ولا نزيهة، وتابع: "عموماً اللجنة التسييرية لها الحق في الطعن وأعتقد أنها ستستغل حقها". فلاش باك وقبل ثلاث سنوات أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قراراً بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، ونص القرار على تعيين لجنة تسيير تختص بالإعداد للجمعية العمومية لنقابة المحامين، وتمثيل نقابة المحامين لدى لجنة قبول المحامين وكافة المواقع وفق القانون، وأن تقوم اللجنة بتصريف أعمال النقابة ومراجعة قانون المحاماة والنظام الأساسي لتتوافق مع استقلالية المهنة وديمقراطية واستقلالية النقابة.
