كشفت مصادر متطابقة تحدثت ل(سودان تربيون) ، أن قوى عديدة في ائتلاف "الحرية والتغيير" وقعت على الإعلان السياسي المُكمل لمشروع الدستور الانتقالي خلال الأيام الماضية. وقالت المصادر :"وقع خلال الأيام الفائتة كل من حزب الأمة القومي ،التجمع الاتحادي، تجمع المهنيين السودانيين، الاتحادي الديمقراطي الأصل ، المؤتمر الشعبي على مشروع الإعلان بشكل منفرد على أن توقع بقية الأحزاب والكُتل الثورية عليه خلال الأيام القليلة القادمة". وينص الإعلان السياسي الذي طُرح للتوقيع على إلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة المراسيم والقرارات الصادرة في وبعد 25 أكتوبر من العام 2021 واعتماد دستور انتقالي جديد. ومنح مشروع الدستور الانتقالي القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سُّلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وقرر أن تُشكل القوى الموقعة على الإعلان مجلسًا تشريعيًا مستقلًا، لا يجوز حله، من 300 عضو خلال شهر من تاريخ توقيع الدستور؛ ليعمل على سن القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي والمفوضيات وتعيين رئيس الوزراء حال سُحبت منه الثقة.